عشية جلسة التمديد الثانية للمجلس النيابي، بعد تمديد اول في 31 ايار 2013 استنادا الى اقتراح قانون معجل مكرر قدمه النائب نقولا فتوش، تنتهي مفاعيله في 20 تشرين الثاني المقبل، بات في حكم المؤكد ان معظم النواب سيبثون الروح مجددا في ولاية البرلمان، راضخين للظروف الامنية الاستثنائية ولخطر الفراغ المؤسساتي الشامل الذي سيدفع البلاد نحو الانهيار التام.

وعلى رغم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري القاضي بتوفير عامل الميثاقية في جلسة التمديد وربطه بالمشاركة المسيحية في التصويت، فان الاقتراح سيتحول قانونا لجملة عوامل لا يمكن الا ان تؤخذ في الاعتبار لمخاطرها الكبيرة على البلاد. واذا كانت مواقف الكتل الرافضة اللحاق بركب التمديد تنطلق من اعتبارات خاصة بكل طرف يندرج معظمها في سوق المزايدات لكسب الشارع، فان موقف الرئيس بري بحسب مصادر مراقبة يبدو مستغربا، ذلك ان التمديد الاول عارضته الرموز المسيحية السياسية والروحية في البلاد من رئيس الجمهورية انذاك العماد ميشال سليمان الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكتلة نواب التيار الوطني الحر، ولم يسأل الممددون عن الميثاقية والعصب المسيحي. الا انها اعتبرت ان الرئيس بري الذي اكتوى من جمر التمديد الاول بفعل الملابسات التي رافقت الطعن في المجلس الدستوري بعد تقديمه من الرئيس سليمان والعماد عون غير مستعد ليكون وحده ضحي التمديد الثاني، وللغاية يطلب الغطاء المسيحي، ملوحا بان مصير الجلسة سيكون على المحك، علما ان مقتضيات التمديد اليوم تبدو اكثر الحاحا لا بل ضرورة، لان المعادلة باتت بين التمديد او انهيار الدولة بمؤسساتها كافة وتشريع ابوابها على المجهول في لحظة اقليمية بالغة التعقيد.

واشارت المصادر لـ"المركزية" الى ان الكتل النيابية كافة لا سيما المسيحية منها التي ترفض الفراغ في المؤسسات وتدرك مخاطره مدعوة للتصويت لمصلحة التمديد، والا فانها ستكون شريكة في مؤامرة الفراغ الشامل خصوصا نواب الكتائب والقوات اللبنانية الذين صوتوا لمصلحة التمديد في العام 2013، مشددة على ان نبض الشارع المسيحي من دون استثناء مقتنع بخطر الفراغ ويتطلع الى ملء الشغور الرئاسي، المتعذر في حال انفرط عقد المجلس النيابي، وهو ما بدأت تتلمسه الاحزاب الكبرى خصوصا تلك التي تسير في موجة مصالح المشاريع الاقليمية.

واكثر من ذلك، قالت المصادر ان القاصي والداني يعلم ان معظم النواب في الكتل المسيحية الكبرى وصل بفعل قانون الانتخابات الاعرج بأصوات غير المسيحيين لان الاصطفاف الحقيقي في البلاد مفروز بين الطائفتين السنية والشيعية، والتمثيل النيابي المسيحي الذي يشكو منه النواب انفسهم، لا يعكس واقع التمثيل الشعبي المعروف اين ولمصلحة من يصب.

واضافت ان طبخة التمديد التي هندسها رؤساء الكتل الكبرى وكلف النائب وليد جنبلاط باخراجها واعداد السيناريو لها، لم تأخذ في الاعتبار اعتراض هذا الفريق او ذاك ولا ميثاقية التصويت على المشروع لان بين انهيار الدولة والميثاقية، فالخيار حكما لبقاء الدولة وهو ما قاله الرئيس بري في موقفه الشهير الذي اعلن فيه ان حزب الله وحركة امل مع التمديد في وجه الفراغ بعدما كان يرفضه ويدعو الى اجراء الانتخابات النيابية حتى ان "حزب الله" الذي أيد التمديد ضمنيا منذ اللحظة الاولى لم يتوقف عند موقف حليفه العماد ميشال عون. وذكرت المصادر هنا بموقف النائب محمد رعد الشهير عقب زيارة للنائب جنبلاط تركزت في شكل اساسي على التمديد، اذ قال "ان موقفنا متطابق مع جنبلاط في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما حمل جنبلاط انذاك على استكمال جولته على القادة السياسيين وعقد لقاء مع الرئيس سعد الحريري في الخارج.