اكد رئيس تجمع "يو.تي.سي" العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور اسامة طبارة، "وجوب وضع سياسة اقتصادية جديدة تخرج لبنان من الاقتصاد الريعي الى نظام اكثر عدالة يسهم في تنمية المناطق بعيدا عن مركزية القرار المقتصرة اليوم على العاصمة بيروت".

وقال: "إن السياسة التوظيفية التي تتبعها الدولة اليوم وتقضي الى توظيف اعداد هائلة من الاشخاص وحشرهم في ادارات ودوائر معينة على حساب اخرى، تعاني شغورا في كوادرها ونقصا ملحوظا في اليد العاملة المطلوبة، ادى الى هذا الخلل القائم وعدم التوازن في الادارة، ونجم عنهما شلل استحكم بالقطاع العام واضر بالاقتصاد الوطني واوقع المالية العامة في عجز لا قدرة لها على سداد فوائده".

ولفت الى ان "العدالة الاجتماعية لا تكون بسياسة توظيفية في دولة غير منتجة، انما على العكس فهي تكمن في تأمين الوظائف للمواطنين من اجل تحقيق نمو ناتج عن عملهم، وفي الوقت نفسه عدالة اجتماعية عبر توزيع الثروات".

واشار الى ان "السياسات الاقتصادية بمفهومها الواسع تهدف الى تأمين الحياة الكريمة للمواطن، لذاالمطلوب ادخال التطور الاقتصادي في مؤشر التطور الاجتماعي السنوي الذي يجسد مدى اهمية وضع السياسة الاقتصادية، بشقيها المالي والنقدي في خدمة الانسان، اضافة الى ضرورة ان تأخذ السياسات التي تركز على الشق المادي بالاعتبار التطور الفكري للمواطن وتفاعله مع المجتمع.

اضاف: "من هنا تبرز اهمية تعزيز النشاط الاقتصادي بدءا من الفرد ما يؤدي الى توفير مصلحة المواطن وتاليا مصلحة الاجيال. ويتم ذلك من خلال اتباع سياسة تحفيز مع الاخذ بالاعتبار احترام القوانين ووجوب تطبيقها، اعتماد مبدأ المنافسة في تحديد الاسعار مع فرض قيود على السلع الرئيسية والحيوية، تطبيق مبدأ الشفافية في اداء الدولة ومؤسساتها بما يضمن حق المواطن بعيدا عن الوساطات والمحسوبيات".

وختم: "ان تطبيق هذه العناوين اوالبنود يؤدي لقيام الدولة العادلة ويعزز الولاء لها ولأجهزتها".