تقدم صباح اليوم رئيس جمعية تجار زحلة ايلي شلهوب بشكوى امام رئيس مصلحة الاقتصاد في البقاع كمال شاهين ضد اصحاب المولدات الخاصة في زحلة لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة، مطالبا وزارة الاقتصاد التحرك وملاحقة المخالفين ووقف ابتزاز المواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود.

ومما جاء في الشكوى:"بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 2 بتاريخ 14122011 القاضي باتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة وبناء على آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة الصادرة بتاريخ 20122011 والتي اعطت وزارة الطاقة والمياه صلاحية تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استناداً لاسعار المازوت في نهاية كل شهر.

ولما كانت وزارة الطاقة والمياه قد اصدرت في بيان السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر ايلول بحيث سعرت كل ساعة تقنين ب365 ليرة لمشترك 5 امبير و730 ليرة لمشترك 10 امبير وبالتالي فان التقنين المعتمد في شهر ايلول والذي يصل بذروته الى 12 ساعة تقنين يومياً ينتج عنه العملية الحسابية التالية: 12x365x30 يوماً = 131400 مئة واحدى وثلاثون الف واربعماية ليرة لبنانية في حين ان اصحاب المولدات الخاصة يستوفون عن كل 5 امبير ما لا يقل عن 250000 ليرة لبنانية,
مما يعني انهم يستوفون ما يقارب ضعف المبلغ الواجب استفائه وبالتالي فان اصحاب المولدات يستوفون عن كل ساعة تقنين مبلغ 695 ليرة عن 5 امبير اي بزيادة قدرها 330 ليرة لكل ساعة عن السعر العادل.

وبما ان وزارة الطاقة والمياه قد ارسلت لوزارتي الداخلية والاقتصاد كتابا حول تسعيرة شهر ايلول للقيام بالمقتضى بحسب الية الضابطة المشتركة ولما كنا نعلمكم بالمخالفات التي تلحق بالمواطن والتجار في مدينة زحلة بموجب هذا الاستدعى الذي يشرح الفرق الشاسع بين السعر العادل والسعر الحقيقي المستوفى من قبل اصحاب المولدات والذي يعتبر تعديا واضحا وصارحا على حقوق المستهلك اللبناني عامة والزحلي بشكل خاص".

وختم:"لذلك جئنا بشكوانا هذه ضد اصحاب المولدات لمخالفتهم البدل العادل وفقا للتعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، آملين اتخاذ التدابير الآيلة للحفاظ على حقوقنا التي تبدأ بتنظيم محاضر مخالفات وصولا الى ختم المولدات بالشمع الاحمر في حال تكرار مخالفة التعرفة العادلة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.