عقد وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب دوري شمعون مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب، تلا خلاله الوزير حرب البيان الآتي:

بعد تعذر إجراء الإنتخابات الرئاسية بسبب امتناع الفريق النيابي، المؤلف من تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله، عن حضور أربعة عشرة جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تعطيل نصاب كل هذه الجلسات وإبقاء السلطة مقطوعة الرأس وحرمان المسيحيين من تولي المركز السياسي الأول في البلاد.

وبعد انقطاع كل الآمال بانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية مجلس النواب الممدة حتى العشرين من تشرين الثاني، وبعدما تبين أن إجراء انتخابات نيابية قبل انتهاء الولاية أمر مستحيل لاعتبارات عديدة، تبدأ بالوضع الأمني المتردي وإعلان وزير الداخلية عدم قدرة الوزارة على إجراء الإنتخابات في هذه الظروف، وتنتهي بالخروقات العديدة لقانون الإنتخاب، إن لجهة عدم تعيين الهيئة المستقلة للاشراف على الإنتخابات، أو لجهة انقضاء بعض المهل القانونية، أو لعدم تحضير اقتراع لبنانيي الإنتشار الذين سجلوا أنفسهم في السفارات اللبنانية، والتي يفترض أن تبدأ في نهاية هذا الأسبوع.

بعد كل ذلك، تواجهنا إشكالية خطيرة تهدد نظامنا السياسي وتعرض دولتنا للانهيار، ما يحقق أهداف المؤامرة الرامية إلى تقويض الدولة والكيان وإسقاطهما.

في مواجهة هذه الأخطار الحقيقية ينقسم المسيحيون حول الموقف الواجب إتخاذه لإنقاذ البلاد والدولة، ويتجه معظمهم إلى تجاهل هول المشكلة مراعاة لمشاعر شعبية مشروعة تطالب بأن يمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم في السلطة وفي التمسّك بمبدأ تداول السلطة ومساءلة المسؤولين.

والغريب في الأمر أن الجميع مقتنع باستحالة إجراء الإنتخابات، بل أكثر من ذلك، بأنها لن تجري، بدليل أن كل الأفرقاء، والأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، امتنعوا عن القيام بأي نشاط انتخابي، بحيث لم تشهد أي دائرة انتخابية في لبنان أي حملة انتخابية أو صورة لمرشح أو برنامج انتخابي أو لقاء انتخابي. واكتفت هذه القوى السياسية بتقديم ترشيحات مبدئية، وبإعلان بعضها رفضها التمديد لمجلس النواب.

إنه مشهد سوريالي يناقض كل منطق ويناقض كل القواعد والمبادىء الديمقراطية. وإذا كنا نفهم موقف الأحزاب المسيحية في 14 آذار، المتمثل برفض التمديد كوسيلة ضغط جديدة على معرقلي الإنتخابات الرئاسية لإجرائها قبل فوات الأوان، إلا أننا لا يمكننا أن نفهم موقف القوى المسيحية الأخرى، التي ترفض التمديد لمجلس النواب، وهي لم تقم بترجمة موقفها بمبادرة تدلل على صدق نواياها في حماية الديمقراطية وحق اللبنانيين في اختيار ممثليهم في السلطة، بدءا برئيس الجمهورية وانتهاء إلى انتخاب نواب الأمة، وهم من عطلوا انتخابات الرئاسة وغيبوا دور المسيحيين في رئاسة جمهورية لبنان. وهم من لا يريدون الإعتراف بأن إجراء انتخابات نيابية في غياب رئيس للجمهورية سيؤدي إلى انهيار النظام، بسبب سقوط الحكومة دستوريا عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، وبسبب استحالة تشكيل حكومة في غياب رئيس الجمهورية، وهو الذي يجري الإستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.

واستطرادا، ولو سلمنا جدلا بأن الإنتخابات النيابية ممكنة الإجراء، يدرِك معطلو انتخابات الرئاسة أن أي انتخابات نيابية لن تقلب المقاييس السياسية إلا جزئيا، وأن أي فريق سياسي لن يتمكن من توفير أكثرية توازي ثلثَي أعضاء مجلس النواب، تسمح له بتغير المعادلة في إختيار الرئيس وبالتالي، فإن هذه الإنتخابات لن تغير شيئا في مجرى انتخابات الرئاسة، ولن تسهل إجراء الإنتخابات الرئاسية، وإننا سنعود إلى الحال التي نتخبط فيها اليوم، إذا لم يعدل العماد ميشال عون موقفه المعطل للنصاب.

المشكلة واضحة، هناك انقلاب على الدستور بدأ ساعة انسحاب تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله من الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، ولا يزال مستمرا حتى الآن، ولن يتغير شيء بعد إجراء أي انتخابات نيابية.

من هنا تنكشف المؤامرة على لبنان ونظامه، وهي مؤامرة ترمي إلى مصادرة رأي اللبنانيين وتعطيل إرادتهم السياسية وضرب نظامهم السياسي، وتحويل الإنتخابات الرئاسية من مناسبة يتنافس فيها المرشحون على الرئاسة وفق آلية ديمقراطية معروفة ومحددة في الدستور، إلى مناسبة لفرض رئيس جمهورية على اللبنانيين لا يحوز الأكثرية التي تنص عليها أحكام الدستور. وهذا ما ترفضه أكثرية اللبنانيين المتمسكة بالأصول الديمقراطية لانتخاب رئيس للجمهورية.

إن لبنان واللبنانيين في أزمة خطيرة، أزمة تهدد مستقبلهم ووحدتهم ووجودهم، وبعض اللاعبين السياسيين غير آبهين بمصير لبنان وحريات اللبنانيين ودستور لبنان. إنهم يلعبون بمصير الوطن والدولة وينحصر همهم في كيفية وضع يدهم على السلطة.

في مواجهة هذا الواقع الأليم، يضطر المسؤولون، ونحن منهم، إلى الاختيار بين الاستسلام للعبة، والاكتفاء بتحميل الاخرين مسؤولية انهيار لبنان، وبين التصدي لهذا الواقع والتحلي بشجاعة القرار لمواجهة هذه المخاطر.

لقد وضعونا أمام القرارات الصعبة التي تستطيع لوحدها تجنب البلاد الكارثة. ولا بد، من أجل ذلك، من اللجوء إلى التدابير الاستثنائية التي تتعارض مع المبادىء الديمقراطية التي نشأنا عليها، والتي ضحينا من أجل الحفاظ عليها، بالدماء والشهداء والدموع لحماية نظامنا ووحدتنا ومستقبلنا.

لقد قررنا المواجهة لأننا لم نجد وسيلة بديلة، ولأن الاستسلام للمؤامرة سيؤدي الى الانهيار الكامل وإلى الندم حين لا يعود ينفع الندم.

ولأننا نعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية مجلس النواب ولأننا أمام استحالة مادية وقانونية لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية الولاية، نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين، نعم مرغمين، للقبول بما لا يمكن أن نقبل به في ظروف أخرى، أي للقبول بتمديد استثنائي بغيض لولاية مجلس النواب، حتى انتخاب رئيس للجمهورية، بغية المحافظة على استمرار المؤسسات الدستورية وعلى إمكانية تكوين السلطة من جديد وتفادي الفراغ الكامل والسقوط المريع. لكننا نرفض تمديد الولاية دون قيد يفرض على رئيس الجمهورية، الذي يجب أن ينتخب قريبا، والحكومة التي سيشكلها، الدعوة الى إجراء انتخابات نيابية تنهي فور إجرائها الولاية الممددة لهذا المجلس.

ومن هنا كان طرحنا من مدة، وفي مؤتمر صحافي عقدناه في هذا المجلس، الزميل النائب دوري شمعون وانا، أن نضيف على أي اقتراح يمدد ولاية المجلس الفقرة الاتية:

"على الحكومة، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية، دعوة الهيئات الانتخابية، في الوقت الذي ترتأيه، الى انتخاب مجلس نواب جديد، وتنتهي حكما ولاية المجلس القائم الممددة فور إجراء الانتخابات النيابية".

ولله الحمد تبنت معظم الكتل النيابية هذا التوجه. بل أكثر من ذلك، نرى الكتل النيابية التي تعلن معارضتها للتمديد، تفتش عن مخرج يسهل إقرار التمديد بالرغم من موقفها المعارض، ومعظمها سيحضر الجلسة المخصصة للتصويت عليه بحجة عدم اسقاط الصفة الميثاقية عنه.

إلا أن ما يجدر لفت النظر إليه أن معظم القوى المسيحية المعارضة للتمديد تحمل نفسها مسؤولية حصول التمديد، إما لتعطيلها انتخاب الرئاسة، أو لسكوتها عنه وتغطيته بحضورها، مكتفية بالتصويت ضده. هذه القوى تعلم أن التمديد أمر خطير وكبير، وأن حصوله دون موافقتها عليه، أي بمعارضة القوى الأساسية منها، يتعارض مع مبدأ ميثاقية التشريع، ما يشكل سابقة خطيرة في آليات اتخاذ القرارات الأساسية في البلاد، وهو ما قد يبرر، في ظروف أخرى لاحقة، الاستناد الى هذه السابقة، المتجاوزة لمبدأ الميثاقية، لاتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل لبنان والمشاركة في السلطة وبالمواثيق الوطنية.

كلنا متفقون على أن تمديد ولاية المجلس المنتخب لأربع سنوات فقط أمر بغيض غير ديمقراطي، إنما يوم يتحول الامر الى خيار بين مخالفة لأحد المبادىء الديمقراطية الأساسية وسقوط لبنان والنظام الديمقراطي بكامله، وبين إنقاذ لبنان عبر هذه المخالفة الاستثنائية. فخيارنا إنقاذ لبنان وخيارنا تحمل مسؤولياتنا لتفادي سقوط لبنان".

عن قول الرئيس نبيه بري انه لو حضرت الكتل المسيحية ولم تصوت للتمديد، فهذا يجعل الجلسة مهددة اجاب الوزير حرب:"انا أتفهم ما يقوله الرئيس بري وانا من هذا الرأي، من اجل ذلك دعوتنا للقوى السياسية المسيحية المعارضة للتمديد والساكتة عن التمديد والتي ستحضر الجلسة لتغطية التمديد أن تتحلى بالشجاعة وتخرج من هذا الاسر والسجن التي وضعت نفسها فيه وتسأل نفسها اذا مددنا ماذا سيحصل في البلد؟ اذا مددنا سقط مجلس النواب وسقطت امكانية انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي سقطت الدولة اللبنانية وسقطت الحكومة معها. الخيار الثاني بنتيجة الاخطاء التي ارتكبت سياسيا من قبل معظم هذه الكتل التي هي ضد التمديد، معظمها وليست جميعها، وصلنا الى هذه الحال. خيارنا إنقاذ لبنان. من هنا دعوتي الحقيقية لهذه القوى السياسية ان تعيد النظر بموقفها بروح من التعاون وفي سبيل انقاذ لبنان. وبكل الاحوال اعتبر ان عدد مسؤولياتنا نحن ندمر نظامنا ونسقط لبنان ونقول انه من يريد ان يسقط لبنان "برافو عليكن نجحتوا" لانه تركنا لكم سقوط لبنان ولم نفعل شيئا".

وقال النائب دوري شمعون:" لا شيء أريد أن أضيفه، لكن أحب أن أقول إنه من الناحية العاطفية تجاه إنقاذ لبنان، نتمنى على الجماعة أن يفكروا أكثر بمصلحة لبنان فليس لدينا فرص كثيرة لنخرجه من هذا المأزق القائم. نتمنى أن يعي الجميع خطورة الوقع القائم في البلاد، ويقومون بما عليهم".