أبدت مصادر شمالية لـ"اللواء"، ارتياحاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس، والتي وصفها وزير العدل اشرف ريفي بأن «الدولة عادت إلى مدينة طرابلس»، من خلال القرارات الخدماتية والمساعدات الفورية والعينية التي تمثلت برصد سلفة بقيمة 30 مليار ليرة لاغاثة الأهالي والتعويض على الاضرار، بعد إعلان منطقة باب التبانة منطقة منكوبة.
وقال الوزير ريفي، قبيل الجلسة، أن الفرصة مؤاتية لأن تعود الدولة إلى طرابلس خدماتياً، حتى لا تضطر أن تعود امنياً مرّة ثانية، كاشفاً أن الفقر والحرمان هما من العوامل التي تؤدي إلى التطرف، فضلاً عن القهر والتحدي والاستبداد.
وفي السياق، أعلن الرئيس سعد الحريري انه جرى تخصيص مبلغ 20 مليون دولار (أي ما يساوي المبلغ الذي خصصته الحكومة) للمناطق التي تضررت في الأحداث الأخيرة، ولاهلها الذين رفضوا أن يكونوا قاعدة لادوات التطرف في مواجهة الجيش اللبناني والخروج عن منطق الدولة، مشيراً إلى أن موقف أهالي طرابلس والشمال «شكل الرد المطلوب على الباحثين عن أي وسيلة لتبرير مشاركتهم في الحرب السورية والوقوف إلى جانب النظام القاتل لبشار الاسد».
وكانت الحوادث الأخيرة في طرابلس خيمت على القسم الأوّل من مناقشات مجلس الوزراء، حيث تركزت المداخلات على أهمية الوحدة الوطنية والإشادة بدور الجيش وأهمية إطلاق خطة إنمائية وخلق فرص عمل للشباب وتحريك العجلة الاقتصادية في المدينة».
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الحديث كان أكثر من جدي بشأن السعي إلى تنفيذ خطة متكاملة لطرابلس.
أخبار ذات صلة
