قدّم مجلس الوزراء أقلّ ما يمكن تقديمه الى العسكريين والأمنيين لمكافأتهم على الإنجاز الكبير الذي حقّقوه في طرابلس وعكار وصيدا، فوضعَ الوزراء خلافاتهم ومواقفهم جانباً ووقّعوا بالإجماع قانون صرف الاعتماد الاضافي بمبلغ 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها حتى نهاية 2014، وذلك بعد شهر من إحالته من مجلس النواب الى مجلس الوزراء لتوقيعه بحسب المادة 62 من الدستور عند انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء، والذي كان ينقصه توقيع وزراء حزب الكتائب وفق الآلية المعتمدة في حكومة سلام والتي تتطلب توقيع وزراء جميع القوى السياسية المراسيم والقوانين.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّه فور انعقاد الجلسة، وبعد المقدمة التقليدية لسلام، توجَّه الى الوزراء قائلاً إنّ موظفي القطاع العام لن يقبضوا رواتبَهم غداً السبت بسبب عدم توقيع بعض الوزراء القانون الصادرعن مجلس النواب. فقال وزير العمل سجعان قزي لسلام والوزراء: «عندما امتنعنا عن توقيع القوانين الصادرة عن الجلسة التشريعية سجّلنا موقفاً مبدئياً برفض الدور التشريعي للمجلس قبل انتخاب رئيس جمهورية، لأننا لا نرى مثل هذا الدور، فيما المجلس هيئة ناخبة ولا يمكنه ان يشرّع».

وأضاف: «عندما سجّلنا هذا الموقف لم نكن نحصي القوانين أو نعرف ماهيتها انطلاقاً من موقف دستوري وميثاقي. أمّا والأمر يتعلق برواتب الموظفين والعسكريين، والبلاد على مدخل السنة الدراسية بكِلفة باهظة نعرفها جميعاً، والجيش يضحّي بأرواح جنوده وضبّاطه على الجبهات في مواجهة الإرهاب والعمليات الغادرة التي تعرّض لها، فلن نتأخّرعن توقيع القانون».

وعلى الفور طُرح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها، بالاستناد الى المادة 62 من الدستور فوقّعه سلام وجميع الوزراء، بحيث سيتمكّن الجميع والعسكريّون خصوصاً من قبض رواتبهم كالمعتاد في أوّل الشهر».

وفي غياب وزير الإقتصاد آلان حكيم عن الجلسة وقّع قزي القانون، كذلك وقّعه وزير الإعلام رمزي جريج بعد اتّصالين أجراهما قزي بالرئيس أمين الجميّل والنائب سامي الجميّل، وعلا التصفيق في مجلس الوزراء ترحيباً بالخطوة.

وبعد الظهر، أُحضِر العدد الإستثنائي من «الجريدة الرسمية» التي نُشر فيها القانون الى مجلس الوزراء تزامُناً مع إحالة وزارة المال جداول الرواتب الى المصارف، فكان بعضها في تصرّف الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين بعد ظهر أمس أي قبل نهاية الشهر بيوم واحد، وسيكون المتبقي منها في تصرّف من بقيَ اليوم تزامُناً مع آخر أيام الشهر.