تعرّض ملف العسكريين طوال ساعات أمس لموجة تشويش وتسييس كبيرة رافقَت مهمّة الموفد القطري أحمد الخطيب الذي انتقل الى عرسال مصطحباً معه قافلةً من المساعدات لمخيمات النازحين السوريين تتضمّن مواد غذئية وطبية وبطانيات، تلبيةً لطلب جبهة «النصرة» الذي وافق عليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كمبادرة حُسن نية من اجل استكمال التفاوض.

وبعد إيصال القافلة بمواكبة امنية وحماية الامن العام، تابعَ الموفد القطري مهمته في عرسال منتقلاً بمفرده الى جرودها، واجتمع مع أمير «النصرة» ابو مالك التلة، وامير «داعش» ابو عبد السلام اللبناني، في حضور القائد العسكري لـ«داعش» ابو طلال (وهو الذي ينوب عن الموقوف عماد جمعة في لواء «فجر الاسلام»)، للحصول منهما على ورقتي الشروط الخطّية التي يشترط اللواء ابراهيم تسليمهما له ممهورتين بتواقيع رسمية من «داعش» و«النصرة»، لاستكمال التفاوض. كذلك يطلب من كلّ منهما لوائح باسم العسكريين المحتجزين لدى كلّ منهما على ان تكون رسمية وموقّعة.

وعلمت «الجمهورية» انّ من المحتمل أن تستغرق مهمة الموفد القطري يومين، على ان يبقيَ ابراهيم خطّه مفتوحاً معه طوال عملية التفاوض.

وكان ابراهيم قال: «إننا ننتظر شروط الخاطفين منذ شهر، وهم يرفضون تسليمها إلّا عبر الوسيط القطري الذي تأخّر». وأكّد ان «لا مفاوضات بلا شروط، ونحن لن ننجرّ الى الابتزاز».

وعلمت «الجمهورية» انّ ابراهيم استاء بشدّة مما ورد على لسان اهالي العسكريين المخطوفين، واعتبر انّ الكلام الذي نُقل اليهم هو «كلام مدسوس» يُراد منه التشويش على مهمته. وأبدى نيته التخلي عن هذا الملف والاستقالة منه في حال استمر هذا التشويش المغرض، وتحميله مسؤولية التباطؤ، في حين انّ خلية الأزمة ورئيس الحكومة يعلمان جيداً انّ سبب التأخير هو انتظار الموفد القطري الذي كان يُفترض ان يتسلم هوشروط الخاطفين خطياً بناءًعلى طلبهم.

وكان الاهالي قد صعّدوا موقفهم متّهمين ابراهيم بالتباطؤ، وقالوا إنّ الموفد القطري أُوقِف خلال مهمته 4 ساعات على ذمّة التحقيق. لكنّ مصادر الأمن العام نفَت لـ«الجمهورية» هذا الأمر جملةً وتفصيلاً.

وأوضحت انّ الموفد القطري احمد الخطيب، وهو سوري الجنسية، تنقّلَ في سيارة تحمل لوحة سورية في بيروت، وتوقّف في محلة الطريق الجديدة لشراء سترة تقيه برد الجرود قبل الانتقال الى عرسال، وكان يعلم انّه يمكن ان يمكث فيها أياماً. وفور توقيفه لدى قوى الامن الداخلي للاشتباه بسيارته تدخّل الامن العام وعرّف عنه لحل الموضوع. ونبّهت المصادر من ارتفاع منسوب التشويش كلّما اقترب التفاوض من خطوات عملانية، ما يصبّ في مصلحة الخاطفين وشروطهم.