لم يعد قابلاً للشك ان الوجوه النيابية عينها، حجزت مقاعدها في البرلمان، لمدة عام في حده الادنى من دون أن تتكبد عناء خوض غمار انتخابات نيابية جديدة، ما كانت في ظل القانون الحالي الا لتعيد انتاجها هي نفسها.
فالازمة السورية لا تزال من دون أفق، مددت معها فصول الازمة السياسية في لبنان، الامر الذي ارتأت الكتل السياسية انه يقتضي تمديداً للمجلس النيابي الحالي، واطالة أمد الفراغ في سدة الرئاسة.
وعلى خط الجليد السياسي السائد في العلاقات، وبعد الحراك السياسي لرئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الاسبوع الماضي، شرع رئيس "تكتل التغير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بحراك استهله بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مشدداً على العلاقة المتينة بين رموز الاعتدال في الطائفتين، واستتبعها بلقاء رئيس المجلس النيابي، مستفيداً من منبر داء الافتاء، ليؤكد على انتظام العلاقة مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
على هوامش الجولة، سُرّب كلام عن مبادرة حسن نية من جانب العماد عون الذي أبلغ بري مباركته (وفقاً لما اشيع) لموضوع التمديد، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً نائب رئيس مجلس النواب الاسبق ايلي الفرزلي الذي رافق عون في زيارته الى عين التينة، مؤكداً في حديث الى موقع "ليبانون فايلز" أن "اللقاء جاء في الاطار الطبيعي للتواصل المستمر بين الرئيسين"، لافتاً الى ان "استمرارية تأييد بري لترشيح عون الى رئاسة الجمهورية امر لا لبس فيه"، كاشفاً عن ان "الحديث تناول موضوع التمديد للمجلس، والنتائج المترتبة على الفراغ، اضافة الى الملفات الادارية العالقة، والتي سببت اختلافاً بين بعض الوزراء".
ونفى الفرزلي ان يكون العماد عون قد "بارك التمديد أو ايده، فهو منسجم مع نفسه، وموقف الرئيس بري واضح في هذا الموضوع منذ البدء، وفي طبيعة الحال هو لم يلجأ الى محاولة اقناع لضيفه بهذا الامر".
وكشف الفرزلي عن أن عون "لا يقاطع جلسات مجلس النواب، وبالتالي فالكتلة التي يرأسها ستحضر جلسة التمديد وستعارضه، وستصوت ضده".
وأوضح ان "اغلب الكتل السياسية هي مؤيدة للتمديد الذي تحوّل الى امر واقع لمدة سنتين وسبعة اشهر، على ان يتخلل هذه الفترة اعداد قانون انتخاب جديد، ما لا اصدقه بعدما اضاعوا فرصة الاتفاق على قانون جديد طوال الفترة الماضية".
وسأل الفرزلي "اي مجلس نواب سينتج قانون انتخابي جديد؟ وجميعنا نذكر كلام الرئيس بري الذي وصف المجلس بالمشلول، في دلالة على عدم قيام هذه المؤسسة بدورها، ووضعها المذري".
وتابع "القانون الانتخابي الموجود انتج هذا العطل البنيوي في التمثيل المسيحي، على مستوى استتباع المسيحيين للكيانات الاخرى، وحرمهم القدرة الحقيقية على انتاج قانون انتاخبي يؤمن تمثيلهم الحقيقي في المجلس النيابي". ولم يستبعد ان يلي التمديد تمديد آخر".
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، لفت الفرزلي الى ان "الامر ما زال غير يسير في ظل الظروف الحالية"، كاشفاً عن ان "لا افق في القريب لانتخاب رئيس".
وحول اثر الفراغ في الموقع الرئاسي وخطورته ، قال الفرزلي "ما حاجتنا الى رئيس للجمهورية يكون على غرار الرئيس السابق، الذي شهد عهده تمديداً للمجلس النيابي، كما شهد تعطيل انتاج قانون انتخابي جديد؟".
وأضاف "أن يبقى لبنان بلا رئيس أفضل من أن توصل باقي الكيانات رئيساً مسيحياً ضعيفاً يجد المسيحيين بانتهاء ولايته أنفسهم خارج البلاد".