أعربت مصادر مصرفية لبنانية رفيعة المستوى لـ"السياسة" عن قلقها الشديد من المعلومات التي تسربت إليها من جهات مصرفية وقضائية غربية تتولى مسؤولية مكافحة تبييض الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية، لجهة أنها بصدد إدراج أسماء عدد من المؤسسات المالية والصرافين اللبنانيين على “القائمة السوداء” للجهات والأشخاص الذين يعملون في مجال تبييض الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية.

وحذرت من أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تشوه سمعة النظام المصرفي اللبناني بشكل عام، وأن تضع أفراداً وشركات أخرى في لبنان تحت مراقبة لصيقة من قبل الهيئات المصرفية والقانونية الدولية المسؤولة عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل التنظيمات الارهابية، خاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر او غير مباشر مع “حزب الله” أو المؤسسات التابعة له.

وقالت المصادر إن الوضع المضطرب في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص، من شأنه أن يعرض النظام المصرفي اللبناني إلى هزات قد تكون عنيفة أحياناً على خلفية العلاقات المهنية التي تربطه مع النظامين المصرفيين في سورية والأردن، وسط معلومات عن جهات في هذين البلدين متورطة بأنشطة مالية لتمويل أشخاص وتنظيمات إرهابية.

وكشفت المصادر عن أسماء بعض الأشخاص والمؤسسات المالية اللبنانية التي من المتوقع إدراجها على قائمة مبيضي الأموال وممولي الإرهاب، من بينهم الصرافين (ح ع) و(م ي) و(ب ص)، مشيرة إلى أن ذلك يعد دليلاً قاطعاً على مدى جدية الموضوع، خاصة أن المذكورين على علاقة مع صرافين آخرين يشتبه في ضلوعهم بعمليات تبييض أموال وتمويل جماعات إرهابية، منهم (ي ب) في سوريا و(ع دي) في الأردن.

ودعت المصادر الجهات الرسمية اللبنانية إلى القيام بكل ما تقتضيه منها مصلحة الدولة اللبنانية للتعامل مع هذا الموضوع، ومعالجة مسألة الصرافين والمؤسسات المالية التي تتجاوز القوانين السارية في لبنان لجهة تبييض الاموال وتمويل الجماعات الإرهابية، قبل أن يؤدي الامر لاتخاذ اجراءات دولية بحقهم من شأنها ان تلحق الضرر بالجهاز المصرفي اللبناني.