عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء نبيل دو فريج ورشيد درباس والان حكيم.

أثر انتهاء الجلسة التي استمرت قرابة سبع ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: "بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الحادية عشرة من يوم الخميس الواقع فيه 30 تشرين الاول 2014 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء نبيل دو فريج ورشيد درباس والان حكيم.
في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس كما في كل مرة المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد، متمنيا ان يتم ذلك بأقرب وقت لما لمركز الرئاسة من أهمية على انتظام عمل المؤسسات الدستورية".

اضاف: "ثم تحدث دولة الرئيس عن أحداث طرابلس التي حقق الجيش فيها انجازا أمنيا كبيرا مترحما على شهداء الجيش وعلى المدنيين الذين سقطوا في تلك الاحداث وتطرق دولة الرئيس الى حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين وبالأبنية والمساكن والمساجد والتي تم احصاؤها نتيجة كشف أولي. وقد تداول المجلس بهذا الموضوع فأبدى الوزراء آراءهم مجمعين على القول بأن بعض الاحياء في طرابلس وفي منطقة عكار تعاني من الفقر الشديد والحرمان، وانه لا بد من معالجة هذا الوضع بجدية ووفق خطة تؤدي الى اعادة اعمارها ورفع الحرمان عنها. وبنتيجة التداول قرر المجلس تخصيص سلفة قدرها ثلاثون مليار ليرة لبنانية لاعادة تأهيل وانماء المناطق المنكوبة في الشمال للتعويض الفوري على المتضررين".

وتابع: "بعد ذلك عرض الرئيس نتائج مؤتمر برلين وقد كانت مشاركة لبنان فيه فعالة من الناحية المعنوية اذ اثبتنا فيه موقفنا من قضية النزوح السوري الذي تم اعتماده في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حتى ولو كانت المساعدات الى لبنان الناتجة عن المؤتمر خجولة. ثم تطرق دولة الرئيس الى موضوع العسكريين المخطوفين مشيرا الى الجلسة التي عقدتها خلية الازمة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع يوم أمس والى انه يولي هذه القضية المعقدة كل اهتمامه".

واردف: "وقبل الانتقال الى بحث المواضيع الواردة في جدول اعمال الجلسة ومنعا لأي تأخير في دفع الرواتب للاداريين وللعسكريين الذين يستبسلون في الدفاع عن الوطن، فقد أصدر مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 62 من الدستور، القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها، بحيث سيتمكن الجميع والعسكريون خاصة من قبض رواتبهم كالمعتاد في أول الشهر".

وقال: "بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى بحث البنود الواردة في جدول الاعمال واتخذ بصددها القرارات اللازمة واهمها:
1- في ما يتعلق بالاقتراحات المتكاملة بشأن الخطة الشاملة للنفايات الصلبة: تكليف وزارتي المالية والداخلية صرف المستحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة.
2 - تكليف مجلس الانماء والاعمار:
-المباشرة فورا بتلزيم تنفيذ منشآت توليد الطاقة من الغاز المنبعث من مطمر الناعمة بالاضافة الى اعمال صيانة وتشغيل منشآت توليد الطاقة وذلك بشكل تدريجي حسب الحاجة وتسليمها الى مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيدا لتزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع المطمر بالطاقة الكهربائية المنتجة منها مجانا، على ان تقتطع تكاليف تنفيذ المنشآت من المبالغ المقررة بموجب مضمون قانون الحوافز.
3 - تكليف مجلس الانماء والاعمار باعداد دفتر شروط لاجراء مناقصة مفتوحة لتلزيم اعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها في نطاق محافظتي بيروت ولبنان الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان وعرضه على مجلس الوزراء خلال 15 يوما.
4- تكليف مجلس الانماء والاعمار باجراء مناقصة لتلزيم معالجة النفايات الصلبة وعرضه على مجلس الوزراء خلال 60 يوما.
5- تكليف وزارة البيئة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء واقتراح التدابير والاجراءات اللازمة لانجاز بنوده.

اضاف:"فيما يتعلق بسائر بنود جدول الاعمال:
1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مادة من قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية.
2- الموافقة على تعيين رئيس دائرة في ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
3- الموافقة على طلب وزارة البيئة اجراء مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة لديها.
4- الموافقة على تكليف وزير الشباب والرياضة بتسيير امور مصلحة المدينة الرياضية.
5- الموافقة على طلب مجلس الانماء و الاعمار على مشروع اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس.
6- الموافقة على قبول بعض الهبات المقدمة لصالح بعض الوزارات والادارات العامة.
7- الموافقة على طلب بعض الوزارات والادارات العامة المشاركة في مؤتمرات وسفر ممثلين عنها الى الخارج".