hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

ورشة عمل عن سياسة الجوار الاوروبية في انطلياس

الخميس ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 15:43

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

إفتتحت صباح اليوم في مركز "الحركة الثقافية" في دير مار الياس - أنطلياس، ورشة العمل الوطنية عن "سياسة الجوار الاوروبية"، لمناقشة خطة العمل بين الإتحاد الأوروبي ولبنان لفترة 2013-2015، بدعوة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والمنبر المدني الأورومتوسطي في لبنان.

شارك في جلسة الإفتتاح كل من ممثلة الإتحاد الاوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، رئيس المنبر الوطني الأورومتوسطي في لبنان حبيب معلوف، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد، رئيس قسم التنمية المستدامة في البعثة الأوروبية مارشيلو موري، ورئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والاعلامية في الإتحاد الاوروبي في لبنان ماتشي غولويفسكي، وحضرها ممثلة وزير الإقتصاد الان حكيم رفيف برو، مديرة مكتب البرامج في رئاسة الحكومة إسلام يموت، وممثلون عن وزارة البيئة وهيئات المجتمع المدني وعدد من أعضاء الحركة الثقافية.

بداية النشيد الوطني، ثم رحب مدير الجلسة أمين عام الحركة الثقافية أنطوان سيف بالمشاركين والحضور وقال: "إن خطة الحكومة اللبنانية، شأنها شأن كل الحكومات المعنية بسياسة الجوار الأوروبية، تضع خطتها لمدة سنتين، وبالتشاور مع جهات معنية غير حكومية من قطاع الاعمال والمجتمع المدني، فإننا اليوم في منتصف هذه المرحلة، من تبني الاتحاد الاوروبي لهذه الخطة في 20 حزيران 2014 بعد ان قامت المباشرة بتنفيذها منه مطلع 2013".

أضاف: "لكن لبنان في هذه المرحلة يجتاز ظروفا عصيبة متفاقمة من غير توقف او انقطاع لم تلحظها الخطة. بطبيعة الحال، تتمحور أساسا على الإنهيار الكبير في الأمن في سوريا وتبعاته الكبرى التي يتعرض لبنان للقسم الأكبر من أعبائها ومخاطرها على استقراره وامنه وحياة مواطنيه".

وتابع: "مع ذلك فإن الاتحاد الاوروبي وجد في إنجازات الشق الاول من خطة العمل الثانية ما يشجع على استمرار الشراكة والمساعدة الضرورية لإنجازها كاملة كما ورد في تقريره المرحلي، ضمن هذا الإطار الموضعي الصعب، وبالوسائل السياسية والدبلوماسية، لتغييره وتحسين شروط العمل في إطاره".

وختم: "ان ورشة العمل الوطنية التي نقوم بها اليوم تهدف الى إظهار مشاركة فاعلة للمجتمع المدني في خطة العمل الوطنية وتحقيق أولوياتها، الامر الذي يمهد للقاء الإقليمي لهيئات المجتمع المدني العربية المزمع عقده في بيروت الشهر المقبل".

وقال معلوف في مداخلته: "يهتم المنبر المدني الاورومتوسطي في لبنان منذ تأسيسه بقضايا الشراكة الاورومتوسطية، وقد أخذ على عاتقه مهمة مراجعة اتفاقيات الشراكة وإبداء الرأي فيها من وجهة نظر المجتمع المدني، بالاضافة الى مراجعة خطط العمل المرتبطة بهذه الشراكة، بالإضافة الى مراجعة السياسات ذات الصلة والمساهمة في اعادة صناعتها، بالاضافة الى دوره في مراقبة ومساءلة الحكومات المتعاقبة".

اضاف: "تأتي هذه الورشة في ظل أوضاع متأزمة على كل الصعد، يشعر فيها المجتمع المدني بزيادة المخاطر والتحديات في الاتجاهات كافة. في ظل هذه الأوضاع كان لا بد من مراجعة أولويات خطط العمل، والتعبير عن زيادة القلق من تجاهل القضايا المستجدة كالنزوح السوري او محاولة تحويل "النازحين" الى "مهجرين"، مع ما يعنيه ذلك من تحميل لبنان أعباء إضافية وبعيدة المدى لا يقوى على تحملها، إضافة الى مخاوف أخرى عديدة".

بدوره اعتبر عبد الصمد "المجتمع المدني شريكا أساسيا وفاعلا في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والدول العربية منذ انطلاق مشروع برشلونة في العام 1995، وصولا الى المرحلة الراهنة للشراكة التي انطلقت مع الجيل الجديد لسياسة الجوار الاوروبي عام 2011".

أضاف: "منذ اندلاع الثورات العربية اعتبر الاتحاد الاوروبي ان خللا قد اعترى العلاقات مع الجوار فعمل الى تصويبها من خلال الاعلان المشترك الذي صدر عن المجلس والمفوضية والبرلمان. ومن جملة الامور التي تطرق اليها الإعلان، كيفية تفعيل دور ومشاركة المجتمع المدني، وهو حسب البيان يتطلب اولا التمكين وتنمية القدرات ولكن المساهمة في توفير البيئة الممكنة".

وأشار الى ان "العلاقة التي تربط لبنان بالاتحاد الاوروبي هي علاقات تاريخية ومميزة، حيث انه الشريك والمساهم الاكبر في الدعم والتمكين". وختم: "ان الخطة الوطنية اللبنانية في اطار الجوار الاوروبي تتطلب التزاما سياسيا لتطبيقها، بعد ان يتم اعتمادها وطنيا بعد مشاورات تشارك فيها مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والفعاليات السياسية. وفي ظل غياب الالتزام السياسي الصريح، لا يمكن لأي خطة مهما علا شأنها وحتى وان توفرت لديها الموارد والإمكانيات، لأن تنشل لبنان من الأزمات التي يمر بها".

وأشارت إيخهورست الى انها "كانت حاضرة خلال مؤتمر برشلونة عام 1995 حيث اطلقت الشراكة الأورومتوسطية الا انها كانت ممثلة للمجتمع المدني"، وقالت: "بالتالي أنا أتمسك كثيرا بالدور الذي يجب ان يعطى لمنظمات المجتمع المدني لما لها من مساهمة في تقدم الدول. انا أؤمن بأنكم مهد الحضارات ونحن نتعلم منكم أكثر مما تتعلمون منا". وسألت : "من هي اوروبا لتقول لكن كيف تواجهون التحديات؟ "، مشددة على ان "لدى الاتحاد الاوروبي الكثير ليتعلمه من المجتمعات العربية".

اضافت: "لبنان بلد جد مميز لأنكن تمتلكون في مجتمعكم عناصر غير موجودة في المجتمعات الاخرى". معتبرة ان "التحدي الأساسي اليوم لسياسة الجوار الأوروبي لا تتمثل بمدى تواجد حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني لأنه متوفر، غير ان التحدي يتمثل بكونه يقتصر على عدد محدود من اللقاءات والحوارات".

وشددت على "ضرورة ان يكون شاملا وممتدا اكثر أي ان يتم بشكل متواصل ومستمر لتبادل دائم للحوار وللخبرات بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني"، ورأت ان "الوضع اليوم يتطلب من المنظمات ان تكون أكثر نشاطا اذ لا يكفي ما يبذل حاليا ولا بد من أن نقول صراحة بأننا ندور بحلقة مفرغة ونعيد الخطاب والمطالب ذاتها حول القضايا. وبالتالي، للخروج من هذه الحلقة لا بد من ايجاد اجابات مختلفة على القضايا والأسئلة المطروحة سابقا ولاحقا".

اضافت: "اذا أردنا الاستثمار في المجتمع وبناء مستقبل أفضل للبنان، لا بد من التركيز على الأجيال القادمة، وان كنا نعتقد ان الجهود يجب ان تنصب على المراهقين فلا بد من التنبه ان العمل يجب ان يستهدف الفئات الأصغر أي الأطفال دون التاسعة من العمر".

وكشفت إيخهورست ان "الاتحاد يساعد لبنان على جميع الأصعدة والمستويات ويبذل جهودا للمساعدة في بناء دولة عصرية وديموقراطية من دون ان يكون لديه أجندة مخفية مع شروط مسبقة". وأوضحت ان "كل الأموال التي تصرف في لبنان يجب ان يقدم حساب بها الى الاتحاد الأوروبي لأنها نابعة من الضرائب التي يتحملها المواطن في أوروبا".

وختمت: "ان الاتحاد الأوروربي بحاجة الى حكومة قوية وجدية تقدم خطة عمل واضحة وفعالة تهدف للنهوض بالدولةاللبنانية".

وفي الختام قال غولويفسكي إنه "من شأن التواصل ان يؤدي بالعمل مع المجتمع المدني الى رسم خارطة الطريق ودول الاتحاد الاوروبي ترحب بهذا الامر". وأشار الى ان "النظرة الى المجتمع المدني بدأت تتغير في بلدان عديدة، حيث تعمل بعض الحكومات جنبا الى جنب مع المجتمع المدني مغيرة سياساتها، في حين لاتزال هذه الهيئات تتعرض للقمع من قبل حكومات اخرى".

وشدد على ان "اهداف التواصل الأهم ثلاثة: بدءا بالترويج وتهيئة الأرضية لهيئات المجتمع المدني في موازاة الحفاظ على مسؤوليات الحكومة، مرورا بالترويج لمشاركة ممنهجة للمجتمع المدني، وانتهاء بالحاجة لزيادة قدرات التنمية لديه من خلال توفير مساحة العمل وحرية التعبير بعيدا من الضغوطات الحكومية".

واعتبر ان "هذه الاهداف يجب ان تأخذ بعين الإعتبار الثقافة المحلية في الإطار المجتمعي، من هنا فإن خارطة الطريق التي رسمها الاتحاد الاوروبي مفصلة على قياس الإحتياجات اللبنانية".

وإذ أشار الى "تقديم الاتحاد الاوروبي مبلغ 84 مليون يورو لدعم هيئات المجتمع المدني منذ العام 2006، وصف المجتمع المدني في لبنان بالنشيط والممتلئ حيوية"، داعيا إياه الى "المثابرة على ذلك".

إشارة الى ان ورشة العمل تضمنت جلسة عن العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي ولبنان، وثانية تضمنت مناقشة الأولويات المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ان تتضمن الجلسة الختامية مناقشة عامة وتبني التوصيات.
 

  • شارك الخبر