علقت مؤسسة كهرباء لبنان على إعلان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب لمدة ثلاثة أيام اعتراضا على عدم ترفيع الفئات الدنيا، ببيان أوضحت فيه ما يأتي:

"1 - تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أن الإدارة كانت دوما ولا تزال تسعى لإنصاف العمال والمستخدمين وتحقيق مطالبهم المحقة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما أنها لم ولن توفر جهدا لمتابعة هذه المطالب. وفي ملف الترفيعات تحديدا، تذكر المؤسسة أن الإدارة الحالية هي التي أجرت أكبر نسبة من الترفيعات في تاريخ مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك رغبة منها في إنصاف المستخدمين الكفوئين وتحفيزهم للمزيد من المثابرة والعطاء خدمة للصالح العام، علما ان المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 "تحديد الوظائف الدائمة لمؤسسة كهرباء لبنان" يحصر صلاحية الترفيعات بالإدارة من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقا للتقييم والكفاءة، وبالتالي فهي ليست مطلبا عماليا ولا تجري بطريقة تلقائية.

2 - إن مؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بتطبيق القانون 287 المتعلق بإجراء مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء خصوصا وأنه بات في مراحله النهائية بعد إرسال اللوائح الاسمية الى مجلس الخدمة المدنية. وبالتالي لا يمكن وقف العمل بهذا القانون كما تطلب النقابة، حيث كان يجدر بها الاعتراض عندما صدر القانون في نيسان الفائت، الأمر الذي يدعو الى الشك في توقيت الإضراب وأهدافه الحقيقية، لا سيما وانه يأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المؤسسة بعد حوالي ثلاثة أشهر على احتلال مبناها المركزي وبعض دوائرها وتهجير إدارتها وموظفيها من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين.

3 - تؤكد المؤسسة على حرص الإدارة، كما دائما، على إعطاء كل ذي حق حقه وهي لم ولن تعدم أي وسيلة في سبيل الوصول الى ترفيع جميع المستحقين ولا سيما مستخدمي الفئتين السادسة والخامسة، ولكن النقابة تدرك جيدا أن هذا الأمر يتطلب إنهاء الوضع الشاذ القائم في المؤسسة والعودة الى المبنى المركزي لدراسة الموضوع بطريقة إبجابية وموضوعية.

4 - إن عدم التزام المستخدمين بإضراب النقابة، وهذا ما بدا جليا في جميع مراكز المؤسسة، يظهر عمق الهوة القائمة بين النقابة، المنتهية ولاية نصف أعضائها منذ حوالي سنة ونصف دون إجراء انتخابات، وبين القاعدة العمالية غير المقتنعة بصوابية الإضراب، وهذا شأن عمالي لا علاقة للادارة به، وبالتالي فإن الكلام عن ضغوط مورست على العمال والمستخدمين من قبل الإدارة لعدم الالتزام بالإضراب وتهديدهم بعدم دفع رواتبهم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، بدليل أن مديرية الشؤون المالية أرسلت صباح اليوم رواتب جميع المستخدمين مع بدل الأخطار الى المصارف ليتم دفعها في وقتها، وذلك رغم كل الصعوبات التي تمر فيها المؤسسة حاليا والتي يعتبر الإضراب جزءا منها لو تم الالتزام به.

5 - بناء على ما تقدم، فإن إضراب النقابة في هذه المرحلة الصعبة يضر بالدرجة الأولى بمصالح العمال والمستخدمين وباستمرارية المؤسسة بشكل عام، حيث يأتي في قت تسعى فيه المؤسسة الى تأمين الإيرادات من خلال المباشرة بإصدار فواتير التوتر المتوسط والعمل على إصدار فواتير التوتر المنخفض لاحقا، وذلك لتأمين رواتب المستخدمين والمتعاقدين وعمال اليد العاملة الداعمة وبعض المستلزمات الضرورية لاستمرار عمل المرفق العام".