حيت لجنة الأساتذة المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، في بيان بعد اجتماعها، "الجيش اللبناني على تضحياته وعلى مواقفه الوطنية الحقة التي يخط كلماتها بالدماء الطاهرة التي تنزف من أجساد أبطال الجيش العظماء، وترحمت على شهداء الجيش الذين تحولوا إلى مشاعل على درب المواطنية الصحيحة، وأضحوا قدوة في الشرف والتضحية والوفاء، شعار عمدوه بدمائهم ليصدقوا أقوالهم بأفعالهم فاستحقوا شرف الإنتماء إلى وطن عظيم بأرضه وبشعبه وبدستوره".

واكد "أحقية المستثنين من ملف التفرغ، مطالبا ب"انصاف المستحقين الذين غبن حقهم إن من خلال سلبهم هذا الحق بعدم تفرغهم واستبدالهم بغير المستحقين على الرغم من مواقعهم الأكاديمية، (رؤساء أقسام، وأعضاء لجان، وإشراف على رسائل وغيرها)، وإن من خلال عدم حفظ ساعات تدريسهم التي ضحوا لأجلها سنوات على أمل التفرغ، فهبط عليهم بعض المحظوظين متسلحين بملف أسود يضيف إلى مأساتهم المعنوية مأساة مادية بحرمانهم من مورد عيش نالوه بتعب مآقيهم وبسهر لياليهم وبأرق طموحاتهم".

وناشد "مجلس شورى الدولة، تعليق العمل بقرار ملف التفرغ الأخير الذي تطغى عليه الشوائب باعتراف القيمين عليه وقد وضعوا أمانة حقهم بين يديه، لما يتمتع به من ثقة لدى كافة الشرائح اللبنانية ولما صدر عنه من أحكام عادلة أنصفت المستحقين في كافة المجالات، وكما تقتضي التضحيات بالمهج وبالأرواح فتقتضي التضحيات أيضا بمواقف وأحكام عادلة تعيد الحق إلى أصحابه وتعيد العمل بالقانون الذي يقر بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".

وتوقف البيان باستغراب "أمام التلكؤ في ممارسة الجامعة صلاحياتها لكي تستطيع التعبيبر عن ذاتها بطرق شرعية وأن تصرخ من الفرح بدل أن تئن من الغبن والظلم".

وطالبت رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة بالآتي:

"1-ممارسة الجامعة صلاحياتها من خلال إجازة مجلس الوزراء لها بابرام عقود التفرغ وعدم انتظارهم غير المستحقين لإكمال مستنداتهم ما يدل بالصراحة على عدم استيفائهم الشروط القانونية والأكاديمية.

2 - عدم خضوع الجامعة للضغوط السياسية خاصة في الأمور الأكاديمية لأن السياسة تراعي الحسابات الحزبية والسياسية ولا تراعي الحسابات الأكاديمية والقانونية.

3-المبادرة إلى إنصاف المستحقين بالمباشرة بتحضير عقود تفرغ للمستحقين المستثنين بدل المحظوظين والمحسوبين والذين سطوا على حق ليس من حقهم.

4-الطلب إلى الكليات بعدم البحث عن ساعات تدريس للمتفرغين لا من خلال ساعات المستحقين ولا من خلال التشعيب ولا من خلال زيادة المواد الإختيارية ولا من خلال فتح ماسترات في الفروع دون تهيئة الكوادر التعليمية والتحضيرات العملية لها لأن في ذلك تأثيرا سلبيا كبيرا على الجامعة وعلى موقعها العلمي والأكاديمي والمالي".

واعتبر البيان أن "الأوطان لا تبنى إلا بالأمن وبالعدالة، فتحمى العدالة بالجيش الذي كان وما زال من الركائز الوطنية التي ينعم اللبنانيون بوجوده وبنزاهته ومناقبيته وإلتزامه بالقانون وبالدستور. فالجيش ومجلس شورى الدولة هما أمل المستثنين من ملف التفرغ وأمل كل اللبنانيين، وما اعتادوا خذلان الناس أينما وجدوا وإلى أي طائفة انتموا".