أنجزت "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" ملخّص التقرير الثاني لمراقبة سير العملية الانتخابية النيابية في لبنان وهو يتناول الاطار السياسي العام المرافق لسير العملية الانتخابية المقرر حصولها في 16 تشرين الثاني 2014 والاطار القانوني للانتخابات المقبلة، وتأثير هذا الواقع على مسار العملية الانتخابية.
7 و9 تشرين الثاني: اقتراع المغتربين في الكويت واستراليا:
يهمّ الجمعيّة اللبنانيّة من اجل ديمقراطيّة الانتخابات ان تذكّر اللبنانيين ووزارتي الخارجية والداخلية انّ العملية الانتخابية مستمرة وانّه وبحسب مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ستجرى الانتخابات في الكويت اواخر الاسبوع المقبل يوم الجمعة الواقع في السابع من تشرين الثاني 2014، على ان تجرى انتخابات اللبنانيين المسجلين في استراليا )سيدني/ ملبورن(. يوم الاحد الواقع في 9 تشرين الثاني. لذا تتمنى على السلطات المعنية تأمين كل مستلزمات حسن سير هذه العملية التي ستعمد الجمعية على مراقبتها.
في عدم جوازالانسحاب من العملية الانتخابية بعد انقضاء المهلة المحددة قانوناً :
كان وزير الداخلية قد أصدر تعميماً (تعميم رقم 14إ م2014) يتعلّق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام 2014 خلال مهلة تبدأ صباح يوم الخميس الواقع في 28 آب 2014 على ان يتمّ اغلاق باب الترشح منتصف ليل يوم الاربعاء الواقع في 16 أيلول 2014 . كما نص التعميم على أن آخر مهلة لسحب الترشيح هي يوم الاربعاء في 1 تشرين الاول 2014. وقد انقضت هذه المهلة من دون أن يقدم أي من المرشحين على الانسحاب. لذلك، تلفت الجمعية النظر الى أنه مع انقضاء هذه المهلة، لم يعد بامكان أي من المرشحين ان ينسحب من الانتخابات. ما يعني أن كل حديث عن انسحابات من الانتخابات لا يعدو كونه كلاما سياسيا من دون أي سند قانوني أو تنظيمي صحيح.
في الواقع السياسي المرافق للعملية الانتخابية :
على الرغم من نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبالتالي انطلاق العملية الانتخابية، لا تزال القوى السياسية كافة، ومهما اختلفت مواقفها المعلنة من ملف الانتخابات، تتعاطى مع الملف الانتخابي بطريقة توحي بانّ امكانية اللجوء الى تمديد غير دستوري لولاية المجلس النيابي مرة ثانية قائمة. في هذا المجال، تؤكد الجمعية أن المسار الذي تتخذه المحاولات الغير دستورية للتمديد الثاني للمجلس النيابي لمدة قد تصل الى سنتين وسبعة اشهر لا يعدّ فقط تأجيلا لهذا الاستحقاق اذ ان هذا التوجّه وان ثبت، يمنح هذا المجلس الحق باستكمال ولاية كاملة من 4 سنوات، ما يعني الغاء تامّاُ لولاية انتخابية بأكملها.
ولا يخفى على أحد، ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها طرابلس وذهب ضحيتها العشرات من المواطنين والعسكريين وتضررت الأملاك العامة والخاصة تشكل تهديدا امنيّاً وسياسيا لاستقرار البلد ككل. ان الطبقة السياسية الحالية تتحمل بالتضامن جزءا كبيرا من المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع السياسية والأمنية بدءا بعجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية مدخلاً البلاد في فراغ في رأس الدولة، الى اضعاف شامل للمؤسسات الدستورية الأخرى عبر التمديد للمجلس النيابي في العام 2013 والعجز لشهور طويلة عن تشكيل الحكومة. فراغ المؤسسات رافقه عدم اخذ القرارات الاستباقية الامنية الضرورية لحماية اللبنانيين في كل لبنان وها هي طرابلس تدفع مجددا ثمن انهيار الدولة في ظل عدم قدرة اللبنانيين على التعبير عن محاسبة ممثليهم عبر ابسط آليات الديمقراطية المعتمدة في العالم.
بالرغم من هذا الواقع الصعب، تعتبر الجمعية ان الحاجة اليوم أكثر من ملحة من أجل العودة إلى المسار الدستوري ان كان في الاستحقاق الرئاسي او النيابي وإلى مبدأ إعلاء القانون، هو الطريق الأسلم لاستعادة الأمن والاستقرار. فالانتخابات كانت على الدوام هي المدخل والممر الاجباري لكل التسويات السياسية في لبنان والتي كان من شأنها اجبار القوى السياسية المنقسمة على الدخول في تسويات نسبية تسمح للعملية الديمقراطية ان تأخذ مجراها.
ان الظروف الاستثنائية تستدعي اجراءات استثنائية متناسبة مع الخطر الموجود ولا يمكن لها ان تبرر الغاء العملية الانتخابية برمّتها. بهذا المعنى، ان الظروف الامنية الاستثنائية تستدعي اجراء يضمن الحفاظ على أمن المواطنين كما يضمن حق الانتخابات ودوريته. فعلى سبيل المثال، يمكن التفكير في عملية نقل عدد من مراكز الاقتراع الى اماكن اخرى كحل استثنائي لظرف ضروري. الا أن لا شيء على الاطلاق يبرر الغاء العملية الانتخابية برمتها خاصة ان لبنان شهد في السنوات الاخيرة اوضاعا مماثلة. ففي العام 2005 لم يمنع الانقسام السياسي الكبير والاغتيالات والتفجيرات المتنقّلة من أن تجري الانتخابات، بل على العكس ساهم الاحتكام الى الارادة الشعبية في تجاوز الأزمة حينها.
في عدم صدور مرسوم تعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية حتى الساعة:
تذكر الجمعية أنه كان يتوجب أن تبدأ الهيئة مهامها 100 يوم قبل موعد الانتخابات كحد اقصى، أي ابتداءً من يوم الجمعة الواقع في 8 آب 2014 ولم يصدر هذا المرسوم حتى الآن.
ان عدم صدور مرسوم تعيين هيئة الاشراف حتى هذه اللحظة، يعد مخالفة صريحة لنص قانون الانتخابات لا سيما المواد 11 الى 18 ومن 20 الى 23 من قانون الانتخابات. كما ان التأخر في تشكيل الهيئة يعيق تنفيذ مجموعة من الاجراءات التي اناطها القانون بالهيئة.
في تلقي شكاوى متعلّقة بالاعلام الانتخابي :
اتصل عدد من المرشحين المستقلين بالجمعية وقد ابدوا احتجاجهم من الاجحاف اللاحق بهم من قبل وسائل الاعلام التي لا تعطهم الوقت الكافي والعادل للقيام بحملتهم الانتخابية. وبما أن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لم تتشكل حتى الآن لم يكن بمقدور هؤلاء المرشحين تقديم شكوى الى الجهة المخولة النظر في هكذا حالات.
بناء عليه، تتمنّى الجمعية على كافّة وسائل الاعلام أن تلتزم بمضمون وروحية قانون الانتخابات وان تعمد الى ضمان حق جميع المرشحين في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية. ان غياب المساواة بين المرشحين هو مخالفة لمبدأ تساوي الفرص وللمادة 68 من قانون الانتخابات الساري المفعول 252008. كما أن الوقت الضيّق المتبقي لتنظيم حملات انتخابية واعلانات انتخابية سيكون حكماَ لمصلحة المنضويين في اطار احزاب منظمة قادرة على التحرك بسرعة على حساب المرشحين المستقلين.
في تحديد مراكز واقلام الاقتراع من قبل وزارة الداخلية:
لقد اصدرت وزارة الداخلية قرارات تقسيم أقلام الاقتراع العائدة لانتخابات 2014 وفقا للاصول والمهل التي حددها القانون بتاريخ 14 تشرين الاول 2014 ونُشرَت في الجريدة الرسمية ملحق العدد رقم 43 بتاريخ 16 تشرين الاول 2014 ولا نزال بانتظار نشر وتحديد مراكز الاقتراع في الكويت واستراليا بالاضافة الى تحديد موعد واضح لانتخابات الموظفين اعضاء هيئات القلم لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع قبل 16 تشرين الثاني 2014.