اذا كانت الانعكاسات السلبية للشغور الرئاسي تقتصر حتى الآن على بعض جوانب الحياة السياسية في لبنان، خصوصاً حكومياً وبرلمانياً، نظراً لحاجة المراسيم والقرارات المهمة الى توقيع رئيس الجمهورية، فان مفاعيل هذا الشغور امتدّت الى العمل الديبلوماسي. فرض ذلك واقعاً جديداً من تعاطي الدول العربية والغربية مع الوضع اللبناني، أبرزها ابقاء القديم على قدمه من السفراء المتعمدين في بيروت. فاعتماد أوراق سفراء جدد منوط برئيس البلاد حصراً وفق الدستور اللبناني، وذلك في مقابل استمرار الفراغ على رأس بعض البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، بحكم احالة عدد منهم الى التقاعد، وتعذّر تعيين بدلاء في ظل غياب رئيس للجمهورية يوقّع على مراسيم تعيين جدد.
هذا الواقع القائم منذ أربعة أشهر تقريباً دفع ببعض الدول الى تمديد اقامة سفرائها المعتمدين في لبنان. كان في طليعتهم السفير السعودي علي عواض عسيري، الذي همّ بمغادرة لبنان في طريقه الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد للاستقرار هناك بعد قرار حكومته، فصدر قرار ملكي بتثبيته في بيروت، على رغم أنه كان أنجز زياراته الوداعية على المسؤولين الرسميين، وشارك في لقاءات تكريمية وداعية أقامها على شرفه بعض أصدقائه من القوى السياسية.
وتقول مصادر ديبلوماسية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز قرّر ابقاء عسيري في بيروت نظراً لأهمية وجود سفير للملكة في لبنان في ظل ما يشهده من أحداث سياسية واضطرابات أمنية . فوجود السفير يسمح بمتابعة حسن سير العلاقة بين البلدين. فقرار نقل عسيري كان سيجعل السفارة السعودية من دون سفير، فحينها يسيّر أعمالها بالحد الأدنى القائم بالأعمال السعودي، اذ يتعذّر على السفير الجديد أن يتولى مهامه قبل تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، في حين المرحلة الحالية بتعقيداتها السايسية الداخلية والاقليمية توجب وجود السفير بصلاحياته الكاملة.
أما السفير المصري أشرف حمدي الذي انتهت مدة اقامته في لبنان، فلم تصدر دولته قراراً يقضي ببقائه في بيروت، فغادرها من دون أن يتسلّم خلفه محمد بدر الدين زايد الذي عيّنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المهمة. اكتفى بتمني أن ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهورية في أسرع وقت، لتطوير العلاقات الديبلوماسية بين لبنان من جهة، وسائر الدول الشقيقة من جهة ثانية.
وزايد الذي عيّن سفيراً في بيروت، ينتظر اعتماده رسمياً بعد انتخاب رئيس الجمهورية، كان عمل مساعداً لوزير الخارجية لشؤون دول الجوار، ورئيساً لهيئة الاستعلامات، ومساعداً لوزير الخارجية للشؤون الآسيوية، وسفيراً لدى اليمن وجنوب افريقيا، ومساعداً لوزير الشؤون العربية، اضافة الى عمله في بعثات وزارة الخارجية في هيوستن وشيكاغو والسعودية وأوتاوا.
كما غادرت سفيرة سويسرا روث فلينت من دون أن تتمكّن بلادها الحريصة على التعاون مع لبنان ومساعدته في المجالات التنموية من تعيين خلف لها. وفي حال تعيين سفير جديد لسويسرا فانه سيبقى قائماً بأعمال السفارة برتبة سفير الى حين انتخاب رئيس للجمهورية كي يقبل أوراق اعتماده.
ويشير أحد السفراء اللبنانيين الى أن الفراغ في البعثات الديبلوماسية في لبنان أو في البعثات اللبنانية المعتمدة في الخارج، لا تؤثر على العلاقات بين لبنان والدول الأجنبية، كاشفاً أن هناك دول تحدّد فترة معينة لتعيين سفير جديد تتراوح بين السنة الى سنتين أو أربع سنوات، فيما لبنان لا يحدّد مهلة لذلك، والأمر مرهون بالقرار السياسي. ويعتبر أنه في حال وقع الشغور على رأس احدى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، فان قرار وزير الخارجية ارسال قائم بالأعمال مؤقت بكتاب منه أهم من أن يتم اسناد السفارة الى أحد الديبلوماسيين، مع العلم أن تعيين السفراء يتم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.