افتتحت المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، أعمال المؤتمر العربي حول "تحديات التنمية المستدامة في مناطق الادارات والمجالس المحلية"، في فندق "هيلتون متروبوليتان" في سن الفيل، برعاية محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، وفي حضور ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي المطران بولس منجد الهاشم، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان محمد بركات، ممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان نزيه جمول، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن اكرم العربي، ممثل قائد الجيش العماد جان قهومي العميد الركن احمد الهادي، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد غالب مهنا، ممثل المدير العام لامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد عدنان شعبان، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة النقيب دوري غادر، ممثل المدير العام للبلديات والمحافظات القاضي عمر حمزة احمد رجب، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب.

وشارك في المؤتمر البلديات العربية واتحاد البلديات وجهات حكومية رئيسية معنية ومؤسسات خاصة وعامة ومدنية قادرة على التأثير في قضايا المسؤولية الاجتماعية، وخبراء في هذا المجال.

افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بيار مكرزل الذي قال: "إذا كانت المسؤولية الاجتماعية وبرامجها تحقق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، فإن المجالس البلدية، كادرات وسلطات محلية، يمكن ان تضطلع بالدور الاكبر في هذا الامر، لانها تمتلك القدرة والامكانات على المبادرة والتغيير نحو الافضل.
أمام هذه الاعتبارات، تأتي مبادرة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الاعلامية مع "الوكالة الوطنية للاعلام" واذاعة "صوت لبنان"- الاشرفية وجريدة "الجمهورية"، بالشراكة الاستراتيجية مع ملتقى التأثير المدني، و"الاهلي غروب"، وبرعاية ودعم من بلدية بيروت وشركة "الفا" للاتصالات بإدارة "اوراسكوم"، شركة "ليبان بوست"، ومياه تنورين، في اطلاق هذا المؤتمر الهادف الى البحث في طبيعة المسؤولية الاجتماعية في العمل البلدي، والابعاد التي تقوم عليها، والاهداف التي يمكن تحقيقها من ترسيخ وتعميم مفاهيم هذه المسؤولية،وكذلك الخصائص والسمات الاساسية للمسؤولية الراشدة والهادفة الى ترشيد هذا العمل الاجتماعي، وتعزيز درجة الالتزام في تنفيذ هذه المسؤولية، واطلاق اول برنامج تدريبي يحاكي استراتيجيات عمل المسؤولية الاجتماعية".

واشار الى ان "هذا المؤتمر يسعى الى رفع مستوى التعامل مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية، الى مستوى المفهوم الاستراتيجي في العمل البلدي، كذلك السعي الى تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية من خلال الادارة الحكيمة للادارات والسلطات المحلية، والعمل على تعميم ثقافتها عبر كل الوسائل المتاحة، وتحفيز المجتمعات المدنية للانخراط في المسؤولية الاجتماعية، واخيرا اعتماد البرنامج التدريبي الذي سوف يعرض اليوم كمنطلق لا بد منه، لتحسين وتحصين الخطط الاستراتيجية في العمل البلدي، للشروع في انطلاقة هادفة الى تنمية المجتمعات المحلية، والعمل عبر وضع المبادىء الآيلة الى تحسين عمل الادارات والمجالس المحلية ودعم برامجها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع".

ثم ألقى الامين العام للمنظمة العربية الاجتماعية العميد فضل ضاهر كلمة أكد فيها ان "المنظمة تسعى الى ارساء مبادىء وبرامج توعية تثقيفية واخرى تطبيقية تدريبية مستدامة من اجل تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية التشاركية على المستويات كافة، من شرائح ومكونات المجتمعات العربية".

ولفت الى ان "ثقافة الالتزام بهذه المسؤولية تشكل وسيلة اساسية لترقية الانسان والمجتمع الذي يعيش فيه، فالمسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق المواطن، أما المسؤولية المدنية فهي على عاتق الدولة".

ثم ألقى عضو مجلس بلدية بيروت خليل برمانا كلمة رئيس المجلس البلدي بلال حمد، وقال: "المؤتمر الذي نحن في صدده اليوم عن التنمية المستدامة في مناطق الادارات والمجالس المحلية، خير دليل على الاهتمام بالمصلحة العامة ومواجهة التحديات وطرح الحلول في مسألة التنمية والمسؤولية الاجتماعية".

ورأى أن "الاعلام ووسائله المتعددة هي السبيل الفاعل على صعيد تثبيت ونشر نشاط هذه المجالس، ويحفز في الوقت نفسه على بناء المجتمع على الانخراط في العمل البلدي لتأمين تنمية مستدامة ودفع التطور في المجتمعات قدما، من خلال التأكيد المستمر للمسؤولية الاجتماعية لكل مكونات المجتمع، الرسمية والخاصة".

وأكد أن "إنشاء مكتب او لجنة خاصة للمسؤولية الاجتماعية في المجالس والسلطات والمحلية، من شأنه أن يسهل دور هذه المجالس في اعتماد وتنفيذ استراتيجية التنمية ومواجهة التحديات واجتراح الحلول لتحقيق الرفاه الاجتماعي المنشود".

ثم ألقى رئيس مصلحة شؤون المحافظات أحمد رجب كلمة المدير العام للبلديات والمجالس المحلية القاضي عمر حمزة، وأكد فيها أن "الخطوة الاولى في مسار التنمية المستدامة هي تعزيز وتنسيق قدرات بلدية او عدد من البلديات، عبر استحداث مكاتب ودوائر متخصصة من خلال تعديل ملاكات الموظفين لديها، تعنى بشؤون التنمية. وقد قام بلديات لبنانية بتلك الخطوات وأنشأت تلك المكاتب وقطعت شوطا لا يستهان به في تحديد أطر عمل تلك المكاتب".

وشدد على أن "المسؤولية وفق ما اشارت اليه ورقة المعلومات الاساسية للمؤتمر، بانه الالتزام والمساهمة في التنمية المستدامة، هي مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد الى المجتمع، في حين أنها، في ما خص المجالس المحلية، تبدأ من رئيس واعضاء المجالس البلدية مرورا بموظفي تلك البلديات والمجتمع الاهلي والمدني والجمعيات، وتكون صلة الربط بين هؤلاء جميعهم مكاتب التنمية التي يفترض ان تقوم باستحداثها كل البلديات، وبوجه خاص البلديات ذات الامكانات المالية الكبيرة، من أجل الحفاظ على الموارد المتوافرة وتطويرها واستدامتها لمستقبل أفضل".

ثم كانت كلمة لراعي المؤتمر المحافظ فؤاد فليفل الذي قال: "نلتقي اليوم للمشاركة في المؤتمر العربي حول تحديات التنمية المستدامة مناطق الادارات والمجالس المحلية الذي دعت اليه المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وهي تهدف من خلاله الى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لخدمة المواطن والسعي الدؤوب لتلبية ما امكن من حاجاته، وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الاهلي في اطار التنمية المستدامة".

اضاف: "واذا كانت التنمية المستدامة مصطلحا يشير الى التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتكاعية والتي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة، فإن التنمية المستدامة ليست حالة ثابتة من الانسجام، وانما هي عملية تغيير واستغلال للموارد، وتوجيه الاستثمارات، واتجاه التطور التكنولوجي، والتغييرات المؤسسية التي تتماشى مع الحاجات المستقبلية والحالية.
من هنا يجب توسيع نطاق برامج التنمية المنطلقة من حاجات المجتمعات المحلية التي تستطلعها المجالس المحلية بحكم قربها من المواطن، حتى ولو كانت في كثير من الاحيان مشاريع صغيرة يتم تنفيذها خارج البرامج الحكومية الرسمية، وغالبا ما تتطلب اشكالا متنوعة من الخبرة القطاعية، لأنها موجهة لتلبي الحاجات المحلية المتنامية".

وأكد أن "هذا النوع من التنمية يتطلب جهدا مستداما وعملا دؤوبا ومتواصلا يستند بالضرورة الى استراتيجية واضحة، يتحدد فيها نطاق البرامج والمشاريع، حتى تتحول الرؤية المجتمعية الى واقع ملموس، ويمكنها تقديم نموذج للتنمية المحلية يساعد في تحسين توجيه البرامج القطاعية، وكفاءتها من حيث التكلفة، ونوعية خدماتها والمساءلة الاجتماعية بوجه عام، كما يمكنها ترسيخ مبادىء الشفافية والمساءلة والمشاركة في نظام المجالس والادارات المحلية".

وتابع: "إننا نتطلع باهتمام الى الدور الذي تضطلع به المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، انطلاقا من فهمها لكون المسؤولية الاجتماعية ذات طبيعة اجتماعية خلفية، ولكون تنمية المسؤولية تؤدي الى بناء جبل مستقل القرار معتمدا على ذاته، وصولا الى الارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار والرفاهية.

وختم: "أدعو لكم بالتوفيق، وليكن هذا المؤتمر محطة جديدة لتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة المحلية والشاملة، انطلاقا من مبادىء المسؤولية الاجتماعية، وعلى اساس التشاركية بين الدولة والقطاعات المعنية، والمجتمع المدني".

ونوقشت في جلسات المؤتمر الاوراق العلمية والتجارب العمالية والخبرات التأهيلية التي تسعى المنظمة العربية الى تأسيسها في المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة لتصبح جزءا اساسيا من اعمال هذه المؤسسات.

وقدم السفير لشؤون التعاون العربي الدكتور محمد عيسى العدوان ورقة العمل الاولى تحت عنوان "نظم المسؤولية الاجتماعية بما يتناسب مع منطقتنا العربية"، من خلال ثلاثة محاور: المساندة في تأسيس وحدات وادارات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال الانظمة والتأهيل والاعداد، ما تقوم به المنظمة من تفعيل العمل المجتمعي من خلال التدريبات التي تنظمها المنطقة في الاقطار العربية، والاستعداد التام للمساعدة والمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة لتأهيل كوادرها في هذا المجال.

ثم تحدثت المديرة التنفيذية لشؤون الاعلام والعلاقات العامة في شركة "الفا" الين كرم عن "الانشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص ودورها في تعزيز الاقتصاد المجتمعي المحلي".

وتلت ذلك ورقة عمل حول آليه تفعيل الشراكة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الخاصة في برامج المسؤولية الاجتماعية، قدمها ممثل خليل داود، رئيس مجلس ادارة "ليبان بوست".

وقدمت مديرة مكتب المسؤولية الاجتماعية في مجموعة الاهلي القابضة، من دولة الامارات العربية المتحدة لينا حوراني، مداخلة عن اهمية انشاء مكتب للمسؤولية الاجتماعية في المجالس والسلطات المحلية.
وختمت الجلسة بورقة عمل للدكتورة ديما جمالي، الاستاذة المحاضرة في كلية الاعمال في الجامعة الاميركية، عن دور الجامعات في بناء مجتمع مسؤول.

وبدأت الجلسة الثانية بورقة عمل عن استراتيجية مكتب المسؤولية الاجتماعية في المجالس والسلطات المحلية، قدمها زياد الصايغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني.

ثم قدمت مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب ورقتها عن أهمية الاعلام وتعاونه مع القضايا والمسؤولية الاجتماعية، وقالت: "نلتقي في هذا الصباح بدعوة من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للحديث عن "تعاون الاعلام في قضايا المسؤولية الاجتماعية وتعميم مفاهيمها"، ويأتي هذا الموضوع في وقت أصبحنا فيه بأمس الحاجة الى إعلام مسؤول وسط ما يجري في لبنان وفي منطقة الشرق الاوسط من احداث".

اضافت: "فالصحافة لم تكن يوما بازارا سياسيا ولا منبرا للشتم والقدح. انها رسالة، ولم تكن يوما مهنة الا عند الدخلاء عليها، وهي بالنسبة الي رسالة مقدسة لا يمكن المس بها.الحرية خط احمر من غير المسموح لأي كان تجاوزه أو تخطيه.
ولكن في المقابل، نرى انه عندما يتخطى الإعلام أو الإعلامي ضوابط أخلاقية تمس بحرية الآخرين وتمس بالسلم الاهلي، يتحول هذا الإعلام إلى فوضى. وعندما يصبح كل شيء مباحا، ولا تحترم الرموز الدينية او المقامات الروحية، يصبح الإعلام مجرد أداة للتحريض وبث السموم".

وتابعت: "تتلخص الوظائف العامة لنظرية المسؤولية الإجتماعية للصحافة بما يلي:
- خدمة النظام السياسي المتفق عليه من الغالبية الساحقة للشعب.
- إعلام الرأي العام وإعلاء ممارسة حكم الشعب لنفسه.
- حماية حقوق الأفراد في المجتمع، وحق الدولة بخدمة المجتمع واحترام النظام العام، واحترام حق الاتصال والإعلام.
- خدمة النظام القائم من خلال إبراز الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية التي يقوم بها.
- تقديم البرامج المتوازنة الخاصة بالتسلية والترفيه للفرد من خلال قسط الحرية الذي تمنحه الدولة بما يحقق الراحة للجميع.
- التركيز على مبدأ تحقيق الإكتفاء الذاتي".

وعن وضع الاعلام اللبناني قالت: "يمكننا القول إنه على الرغم من التضحيات الكبرى التي بذلتها الصحافة وقدمت كبارا على مذبح الشهادة في سبيل المحافظة على حرية التعبير والسيادة والإستقلال منذ بداية القرن العشرين وحتى يومنا الحاضر، الا انه تم إستغلال بعض الإعلام في تجييش القواعد الشعبية وإثارة الغرائز بعدما اصبحت كل مؤسسة تلفزيونية او اذاعية تنطق باسم فئة أو طائفة، ففقدت دورها الاساسي وتحولت الى بوق سياسي للفريق السياسي الذي يملكها، ساعية الى الربح التجاري لضمان استمرارها، متغاضية عن المسؤولية الاجتماعية اللازمة".

ورأت أن "الإعلام في مختلف فئاته، المرئي والمسموع والالكتروني، أصبح في عصرنا هذا السلاح الامضى، وفي بلد مثل لبنان حيث أن حرية التعبير والرأي الحر مصونة في الدستور، وهذا خير دليل على عافيته بين البلدان المشرقية والعربية، لكن ما يقلقنا اليوم هو الفوضى الإعلامية المغطاة تحت ستار الدستور وجناح الحرية، ولا بد لنا أن نعي أهمية نقل الخبر والصورة بكل موضوعية حيث لا بد من التفكير جديا في ظل ما نراه من سوريالية في المشهد اللبناني، في أن المسؤولية الاجتماعية تقع اليوم على تلك المؤسسات في أن تصون من خلال حرية التعبير والرأي الحر، الوطن والدولة، كي يبقى لبناننا وطن الحرية".

وأشارت سليمان الى أن "الصحافة سيف ذو حدين، يمكن ان تكون أداة هدم وإشعال فتنة بين ابناء الوطن الواحد عبر الافراط في الاثارة وتشويه الحقائق ونشر اخبار مغلوطة وغير دقيقة وتفضيل السبق الصحافي على اعتماد الدقة والموضوعية في نقل الخبر، كما يمكنها أن تكون صحافة مسؤولة تحترم المعايير المهنية والاخلاقية وتلتزم المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نقل الخبر. واليوم، في ظل الظروف الحاضرة والاوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان، وتجنبا لوقوع فتنة طائفية وحرب اهلية جديدة، نحن في أمس الحاجة إلى صحافة مسؤولة وصحافيين مسؤولين يحترمون الاخلاقيات المهنية والوطنية، مع تأكيد المحافظة على الحريات العامة".

وأكدت أن "المسؤولية الاجتماعية، والمحافظة على السلم الاهلي، أهم بكثير من أي سبق صحافي، وغالبا ما يكون ارتفاع منسوب الخطأ في الخبر هو الطاغي، بفعل التسرع وعدم التأكد من دقة المعلومات وصحتها. والنتيجة تكون دائما على حساب أعصاب الناس وخوفهم من الأسوأ".

وفتت الى ان "المحافظة على الاستقرار العام في البلاد أهم بكثير من سعي أي مؤسسة إعلامية إلى زيادة نسبة مشاهديها، وبالتالي ارتفاع عائدات اعلاناتها".

وختمت: "انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي على وسائل الاعلام التحلي بها، لا بد من تطبيق اعتماد شرعة سلوك مهني في عمل وسائل الاعلام، ترتكز على طريقة تعامل هذه الوسائل مع موضوع تغطية إعلامية عقلانية وواقعية، مع التقيد بأخلاقيات المهنة وأهداف المصلحة العامة، على أن تطبق الشرعة المبادئ التالية:
1- الإحجام عن نشر كل ما يحض على العنف والكراهية، ويدعو إلى الانتقام ويقيم تمييزا بين المواطنين على أساس انتماءاتهم، والعمل على تنقية الإعلام من لغة الشجار والتحقير والتشهير والتهجم والبذاءة.

2- محاذرة الانزلاق من النقد إلى الإهانة، ومن المعارضة إلى التهديد ومن المساءلة إلى القدح والذم ومن اختلاف الرأي إلى التخوين.

3- تجنب الإفراط في الإثارة وما تحتمله من مبالغة وتشويه وتحوير في سرد الوقائع ونقل المعلومات.

4- التشديد على أن السرعة في نقل الخبر، في ظل المنافسة الشديدة، لا تبرر التسرع في الاستغناء عن المصادر الموثوق بها، وفي عدم التحقق من صدقية المصادر".

ثم ألقى الدكتور انطوان صفير كلمة مما قال فيها: "مع تطور المفاهيم وتصاعد متطلبات المجتمعات والدول بدأت القوانين الدولية تقسم الى أجزاء: الدولي العام والدولي الخاص، الدولي الأنساني، المصرفي وسواها. وفي هذا السياق، يطرح السؤال الطبيعي:الى أي فئة تنتمي المسؤولية الاجتماعية؟ في الواقع، يلامس مفهوم المسؤولية الأجتماعية تقع في عداد قوانين حقوق الأنسان الدولية:
المكرسة في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان.
المعهد الدولي للحقوق السياسية.
المعهد الدولي للحقوق الأقتصادية والأجتماعية.
إضافة الى قوانين البيئة التي تعتبر بمثابة قوانين عامة.
أما فئة القانون الدولي الخاص فتضم: قوانين الأعمال بشقها التجاري والمصرفي وقوانين الأستثمارات وسواها مما يعرف بنطاق المسؤولية الأجتماعية للشركات".

وسأل: الا يكفي ان نطبق القوانين الدولية والوصفية المحلية وندخل المسؤولية الاجتماعية كبند من بنودها؟ في الواقع، أريد لهذا المفهوم الاجتماعي والأنساني ان يشكل كيانا قائما على الصعيدين الدولي والمحلي بأعتبار انه نشأ عن معاناة وتقصير وظلم لحق بفئات من الناس لم تكن القوانين الوصفية والدولية جاهزة او " مجهزة " لمواجهة الحالات الشاذة او غير المتوازنة حسب مفاهيم العدالة المطلوبة لاسيما العدالة الأنسانية المتعلقة بحقوق الأنسان او العدالة الاجتماعية المتعلقة بعمل الشركات وتعاملها مع العمال والموظفين الى ما سواها من فئات وأنواع".
وتابع: "كيف تطبق المسؤولية الأجتماعية؟ يبدأ التطبيق في الواقع عبر تبني المعايير الدولية للمسؤولية الاجتماعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- إرساء برامج متكاملة لترقي الخبرات والقدرات.
- إرساء برامج لدعم قطاعات التعليم والتنشئة.
- إرساء برامج لدعم القطاعات الانتاجية والمؤسسات الصغيرة حتى المتوسطة.
من هنا نذهب للقول أن أحكام المسؤولية الاجتماعية تلاقي في جزء أساسي منها ما تدعو اليه الأديان من فضائل وفرائض تذهب كلها مذهب ترقي الانسان وحمايته في كرامته وحقوقه الاجتماعية والتربوية وما سواها".

وأشار الى أن المؤسسات الدولية الراعية للمسؤولية الاجتماعية هي:
- منظمة للتعاون والتنمية الأقتصادية DCEO.
- منظمة التجارة العالمية OTW،
- منظمة العمل الدولية"،وفصل عمل كل منها.

وفي الختام، أوصى المؤتمر بتفعيل التعاون العربي وتبادل الخبرات والتركيز على أعمال التدريب والتأهيل التي تنظمها المنظمة العربية، والاستفادة من الخبرة التي توافرت لدى المنظمة، وإنشاء شبكة تعاون عربي تعنى بالتأهيل والتدريب برعاية المنظمة.