افتتح وزير الزراعة اكرم شهيب ممثلا بمدير مكتبه انور ضو، قبل ظهر اليوم في فندق "راديسون"، منتدى المانحين لدعم "خريطة الطرق لتطوير مصادر الاسماك" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة الاغذية الزراعة التابعة للامم المتحدة FAO والهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الابيض المتوسط GFCM، في حضور ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل العميد البحري طوني حداد، سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو، قائد الجيش العماد جان قهوجي، وممثلين عن بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات روسيا، تركيا، عمان البرازيل واليابان.

بعد النشيد الوطني، تحدث ممثل الامين العام لـ GFCM عبدالله سرور الذي اكد التزام الهيئة تجاه لبنان واستمرارها في دعم تنميته، لافتا الى ان الهيئة استجابت لطلب وزارة الزراعة منذ عام 2011 في المساهمة في تطوير قطاع مصايد السمك وتربية الاحياء المائية، مشددا على حاجة هذين القطاعين الى عناية كبيرة وخبرات تضمن استدامتهما.

وأشار الى "تعاون الهيئة مع "الفاو" من اجل اختيار برامج ومشاريع جديدة تلائم قطاع مزارع السمك في لبنان بالتنسيق مع وزارة الزراعة في اطار برنامج "اجراءات منسقة للبنان" هدفه تنسيق الجهود المبذولة لتطوير قطاع مصايد السمك وتربية الاحياء المائية من خلال مقاربة استراتيجية طويلة الامد".

ثم تحدث ممثل الفاو موريس سعادة مشددا على ان "لبنان بشاطئه الممتد على طول 220 كلم يحتاج الى تطوير ما يحتويه من مصايد سمك"، لافتا الى ان خريطة الطريق الموضوعة تقترح خطوات يجب القيام بها بين 2015 و2019 انطلاقا من مجموعة اولويات وضعتها وزارة الزراعة والفاو والهئية العامة لمصايد السمك في المتوسط في مجالات عدة منها: اطار مؤسسي، بحوث قاعدة معلومات خطة استراتيجية، تطوير المنشآت الصغيرة، مرافىء للاحياء البحرية جروف اصطناعية وتربية الخ...

وأكد "ان الهدف الرئيس من خريطة الطريق المقترحة هو تطوير سبل عيش الصيادين الفقراء وتحسين اوضاعهم وعائلاتهم اضافة الى خلق فرص عمل في القطاعات المرتبطة بهذا القطاع وتخفيف الفقر وتعزيز الامن الغذائي، مجددا التأكيد ان تحقيق هذه الغاية يجب ان يأخذ في الاعتبار استمرارية تنمية المصايد وتربية الاحياء البحرية مع الحفاظ على المحيط البيئي والايكولوجي وعلى البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي بما يتفق مع المنهجية التي نصت عليها خريطة الطريق".

اخيرا، القى ضو كلمة الوزير شهيب فقال: "أن يكون للبنان شاطىء بطول 222 كلم فهذا يعني ان لبنان يملك ثروات بحرية كبيرة وتاليا ثروة سمكية كبيرة، وان يكون للبنان هذا الشاطىء ولا يتعدى انتاج الثروة السمكية خمسة الاف طن في السنة في حين يصل حجم استيراد السمك الى عشرين الف طن في السنة، فهذا يعني ان الخلل في استثمار الثروة السمكية كبير وكبير جدا ويستدعي سياسة مواجهة فاعلة وخريطة طريق لتطوير مصايد الاسماك والنهوض بالقطاع".

اضاف: "ان رسم خريطة طريق يحتم قراءة معمقة لمشاكل القطاع بحرا وتربية احياء مائية"، معتبرا ان "السمة الابرز للصيد البحري على شاطئنا الواسع هي انه صيد جائر"، لافتا الى "اننا لم نصل بعد الى وقف الصيد بالديناميت وباللانيت وبالشباك الضيقة التي تبيد انواعا وتؤدي الى ندرة الأنواع".

ورأى ان "السمة المواكبة للصيد الجائر هي اننا لا نزال نرمي كل مخلفاتنا الضارة وحتى الخطرة في بحر اشبع بالملوثات القاتلة للحياة البحرية والخطرة على الامن الغذائي حتى باتت مساحة الصيد لا تتعدى ثلاثة اميال لان زوارق صيادينا فردية وصغيرة"، مشيرا الى "تدني دخل الصياد المعني بهذه الثروة الضائعة الى نحو 3 الاف دولار في السنة اي 45 في المئة اقل من الحد الادنى للاجور، ما يفسر معدل اعمار الصيادين المرتفع واحجام الشباب عن العمل في هذه المهنة وباتت نسبة الصيادين دون ال 25 عاما في لبنان اقل من 5 في المئة من العاملين في القطاع".

واكد ان "مواجهة الواقع تحتم الحماية، وقف الاستنزاف والصيد الجائر، تنظيم الصيد البحري، تطوير وسائل تربية الاحياء المائية في المياه المالحة وفي المياه الحلوة، تطوير قانون الصيد البحري الذي تعمل عليه الوزارة وتأمين المنح والقروض والحوافز لتطوير اسطول الصيد البحري ولانخراط الشباب في المهنة"، املا في أن يتوصل المنتدون الى "اعادة الشباب الى هذا القطاع وتحسين ظروف الصيادين وتنقية البيئة البحرية وتوسيع رقعتها وتطوير اساليب الصيد فيها لتتحول الى لبنة اساسية في صرح اقتصادنا الوطني".