رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن، في بيان، "أن حملة وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور لمكافحة الفساد وهدر المال العام استجابة لصرخة المواطنين اللبنانيين التي لطالما رفع الاتحاد العمالي العام صوته مرارا وتكرارا مناديا بالاقتصاص من الموظفين المرتشين والمواطنين الراشيين وإحالتهم إلى القضاء وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

واعتبر، البيان، "أن الإجراءات والخطوات التي اتخذت على صعيد تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وضبط عملها وأحالت أمناء في السجل العقاري ومعاونين ومساحين لارتكابهم مخالفات هي مدخلا أساسيا للمحافظة على المال العام وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة".

كما ثمن "إعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور تعليق العقود مع جميع مستشفيات الفئة الثانية التي تخضع للتحقيق أمام النيابية العامة المالية بسبب اكتشاف عمليات اختلاس ومخالفات قانونية وتسجيل مرضى وهميين"، مؤكدا "أن هذه الإجراءات العملية كفيلة بكبح الانتهازيين الذين يحرمون آلاف المرضى الفقراء والمعوزين من الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة".

واشار الى أن إحالة وزير الصحة ملف الأدوية والمواد الطبية المهربة والغير مضمونة الجودة أو المنتهية الصلاحية إلى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى مطالبته أجهزة الرقابة في مطار بيروت تخزين الأدوية بشكل سليم يؤكد على حرصه تأمين العلاج السليم للمرضى وإصراره على تنقية الجسم الطبي والصيدلي في لبنان من العابسين بصحة وسلامة المواطنين.

ودعا غصن جميع الوزراء للاقتداء بالحملة الإصلاحية التي يقودها وزيري المال والصحة لمكافحة الرشوة والفساد وهدر المال العام في كافة الوزارات بدءا من وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تفعيل أجهزة حماية المستهلك لمراقبة الأسعار ووضع سقف للأرباح عملا بالقرار (177) منعا لفلتان أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وكذلك مراقبة جودة وسلامة الغذاء منعا للغش والاحتكار وتشديد العقوبات بحق المرتكبين.