عقد رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في مبنى اتحاد المصارف العربية- ميناء الحصن في بيروت، للكشف عن آخر التطورات والمستجدات التي تم تداولها خلال انعقاد أعمال القمة المصرفية العربية – الاميركية في دورتها الخامسة.
وقال طربيه "إننا نعمل من خلال هذه المؤتمرات إلى تقريب وجهات النظر مع البنوك المراسلة الأميركية، كما أننا حريصون على توطيد العلاقة بين المصارف العربية والمصارف الأميركية".
وأشار الى "انهاء بعض المصارف الاميركية المراسلة خدماتها مع بعض المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة بسبب كلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، وهو أمر ينهي دور هذه المصارف في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها في وقت تحتاج فيه المنطقة العربية الى خطوات تضامن تدعم دورها في تأمين الاستقرار في منطقة يخشى أن يؤدي تفاقم الاضطرابات فيها الى إلحاق العدوى بدول اخرى في العالم".
وقال نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي - الأميركي الدكتور محمد بعاصيري: "يجب على مصارفنا العربية أن تتبنى ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كجزء أساسي ضمن العمل المصرفي- ليس من مبدأ أنه يجب علينا الإلتزام بل من مبدأ الإقتناع به".
وشدد على "شفافية الحوار الواضح والصريح بين المصارف العربية والمصارف الأميركية"؛ موضحا أن "القطاع المصرفي اللبناني هو محصن من استغلاله لتمويل الجماعات الإرهابية في ظل رقابة مشددة وتعاميم صادرة عن مصرف لبنان تحمي هذا القطاع".
وأشاد بأداء "المصارف العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص حول الإلتزام بالقوانين والتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية".
واعتبر فتوح من جهته، أن "من أهم المواقف التي أطلقتها الجانب الأميركي - إما من طرف السلطات الأميركية ووزارة الخزانة أو من طرف القطاع المصرفي الأميركي- هو ضرورة الشفافية المطلقة من حيث تبادل المعلومات، ليس بهدف رفع السرية المصرفية بل بهدف تجنب المخاطر في ظل ظروف صعبة تمر بها منطقتنا العربية، ومن أهم المخاوف لدى الجانب الأميركي، هو تجفيف تمويل المجموعات المتطرفة والإرهابية- حيث إعتبر أن المجموعة الإرهابية ما يسمى بـ "داعش" هي من أخطر المجموعات القادرة على تمويل ذاتها".
وقال "وأبدى الجانب الأميركي أيضا تخوفه من أن يستغل النظام المالي والمصرفي في تهريب هذه الأموال وتحريكها ضمن منطقتنا. وإعتبر أن الجرائم المالية هي عابرة للحدود وتشكل خطرا وعبئا على المنطقة وعلى النسيج الإقتصادي والإجتماعي والأمني".