hit counter script

مقالات مختارة - ناصر زيدان

وزير الداخلية والصحوات والطرقات وسجن رومية

الإثنين ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 06:38

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الانباء الكويتية

لا يبدو ان وزير الداخلية نهاد المشنوق بصدد افتعال مشكل سياسي كبير من خلال خطابه المُتميِّز الذي القاه في احتفال الذكرى السنوية لإستشهاد اللواء وسام الحسن، الرئيس السابق لفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي. ويبدو ان المشنوق كان يُدرك ان الاجواء تسمح بتمرير الرسائل التي تضمَّنها الخطاب، من دون ان تُسبِّب ازمة على المستوى الحكومي، ولا على العلاقات مع حزب الله، ذلك ان تماسك الحد الادنى في الحكومة مُقاربة الزامية، ليس لها بديل عند الجميع، امام ضغوطات توازن الرُعب في الحرب الاهلية الباردة التي تعيشها البلاد. وحزب الله لن يذهب بعيداً في الرد على المشنوق، لأنه لا يريد الاطاحة بإستقرار الحد الادنى الذي يؤمنه التعايش الالزامي في الحكومة، لأن البديل عن هذا التعايُش فوضى غير محسوبة النتائج.
وخطاب المشنوق لم يكُن موجَّه لحزب الله فقط، بل كان جزء اساسي منه لإرضاء القسم الاكبر من الشارع السني المُمتعِض من اقتصار تطبيق الخطة الامنية في مناطق تواجدهِ، وتوقُّف تطبيقها في مناطق نفوذ حزب الله، خصوصاً في البقاع الشمالي، حيث يتحرَّك المهربون والخاطفون وتجار المُخدرات بشيء من الحرية.
امَّا استذكار الصحوات العراقية في معرض سرد المشنوق لشكواه، فقد كان: من جهة صرخةً تُعبِر عن خلفيات موقف تيار المُستقبل الذي يُمثله المشنوق، والذي يعتبر نفسه تفانى في الدفاع عن الجيش ويستهلك من رصيده في مهادنته لحزب الله، ومن جهة ثانية كان هذا الاستذكار؛ رسالة مُتشدِّدة’ من حلفاء المشنوق الاقليميين، بأنهم لن يُكرروا تجربة العراق في لبنان بدعم الشرعية، بينما يعمل الطرف الآخر على دعم وتقوية جماعته، للإنقضاض على مؤسسات الدولة، لاسيما ان التجربة اليمنية حاضرة في المشهد.
للمشنوق نقاط تعترف بأحقيتها اغلبية القوى السياسية، خصوصاً انه كان من اول المُبادرين للتعاون مع حزب الله في سياق عمله الامني. ولكن على المشنوق نقاط ليست في مصلحته، منها انه تحدث بأسم فئة سياسية في احتفال رسمي وانتقد فئة سياسية أُخرى، كما غمز من قناة جهاز امني، وهو في الوقت نفسه وزير داخلية لكل لبنان. والاخفاقات والاشكالات التي اثارها المشنوق هامة، وتُعبِرُ عن مأزق سياسي لا بُدَّ من مُعالجتهِ، إلاَّ ان جوانب الخلل التي تواجهها وزارة الداخلية مُتعددة، ومُتشعبة، ولا ندري اذا كان عدم مُعالجتها ناتجٌ عن موانع سياسية، ام ناتِجٌ عن تقصير عند اجهزة الوزارة.
المواطنون اللبنانيون يذيقون ذرعاً من مجموعة من المخالفات التي تُرهق اعصابهم، وتستنزف وقتهم، وتعوِّق مصالحهم، وتُلقي بظلالها القاتمة على حياتهم اليومية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن ادراج بعض التجاوزات التي يشتكي منها المواطنون، وتتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها، او على الاقل مسؤولية عدم فضح من يُغطي مُرتكبيها:
فالذي يدخل الى بيروت من الجهة الجنوبية يمكثُ وقتاً طويلاً في سيارته، لأن مدخل طريق الاوزاعي الذي يتسِع لثلاثة خطوط، تحوَّل على خطٍ واحد، وتوقفت في الخطين الآخرين سيارات مُعطلة، وبسطات لبيع بعض الخُضار، يمكن لها ببساطة ان تتوقف في مكانٍ آخر، كي لا نقطع برزقة بعض البائعين، وهؤلاء كما قال لنا مسؤول محلي، ليسوا من ابناء المنطقة، ومُعظمهم غير لُبنانيين.
والذي يسلُك طريق صيدا القديمة عبر الشويفات، يُلاحظ غابة من الاكشاك ( محلات البيع الصغيرة ) والبسطات على جانبي الطريق تُرهق السير. فإذا كانت تحمل ترخيص مُصيبة، لأنها ببساطة يمكن ان توضع بأماكن أُخرى اذا ما كان اصحابها من المحتاجين، واذا كانت من دون ترخيص مُصيبةٌ اكبر، لأنها تُدلُّ عن عشوائية غير مقبولة، وتؤثر على الانتظام العام في الدولة.
ومن الامثِلة التي لا تُحصى على التجاوزات التي يُمكن مُعالجتها، موضوع قطع الطرقات، للإحتجاج على ابسط القضايا ، او للمُطالبة بحقٍ مهدور، او لإقامة نشاطات صغيرة تؤدي الى اضرارٍ كبيرة. فنهار الاحد الماضي فُوجيءَ المارة على كورنيش المزرعة بإتجاه المتحف وسط بيروت، بإنسداد السير، ومئات السيارات، بل ربما الآف السيارات متوقففة وفي داخلها مواطنون، والسبب كان اقامة احتفال غنائي لأحد التنظيمات وسط الطريق، جانب سباق الخيل، لا يصِل عدد الحاضرين فيه الى 50 شخصاً، بينما المُحتجزون في سياراتهم يُعدُّون بالآلاف.
تلك نماذج عن تجاوزات، واخفاقات، لايمكن لوزارة الداخلية تجاهُلها. واذا كان هناك مَن يقف خلف هذه الارتكابات من القوى السياسية، يجب كشفهُ. اما اذا كانت هذه التجاوزات بفعل الاهمال او التقصير، فتلك مسؤولية على وزارة الداخلية لايُمكن للوزير مشنوق تجاهُلها.
ان الاهمال في مُعالجة الارتكابات يؤدي الى تفاقُم المُشكلة. ذلك ما حصل في سجن رومية، واصبحت قضية السجن من حيث تمرٌّد بعض المسجونيين مُعظلة تواجه وزير الداخلية، بصرف النظر عن الموافقة، او الاعتراض على تصريح وزير المالية علي حسن خليل حول الامر، والذي قد يكون في سياق المُناكفة السياسية مع وزير الداخلية، اكثر مما هو حرص على القانون والنظام.
 

  • شارك الخبر