مع تعدّد السيناريوهات حول المخارج المتوقعة للاستحقاق الرئاسي اللبناني، وفي موازاة الاسترخاء السياسي المتمثّل في غياب بعض النواب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، مستندين الى حق المقاطعة الذي لم يمنعه الدستور اللبناني، والى وجود خط أحمر دولي مرسوم للوضع اللبناني، رسم مصدر ديبلوماسي غربي صورة سوداوية عن اتجاهات الأزمة اللبنانية اذا ما استمرّ تخاذل السياسيين عن القيام بأدنى واجباتهم الوطنية عبر أولوية انتخابهم رئيس الجمهورية.
ويعتبر المصدر الديبلوماسي نفسه أن استمرار المراهنة على المظلة الدولية الواقية للبنان، لا يمكن أن تكون عذراً لاستمرار تقاعس النواب. فمع الوقت، يبدو ان هذه المظلة رثت، وأن ثقوبا بدأت تنخرها. بالتالي فان الخشية من انهيارها لامست مستويات مرتفعة، لاسيما بعد هجوم المسلّحين في بريتال وعملية "حزب الله" في منطقة شبعا، والأحداث الجارية في الشمال. هذه كلها مؤشرات تعبّر عن وجود رغبة أطراف اقليمية بجرّ لبنان الى اتون النزاعات المجاورة ، خصوصا الأزمة السورية، وصولاً ربما الى حرب واسعة في لبنان، ان حصلت، لا سمح الله، فهي لن تبقي ولن تذرّ.
هذا الخطر الوجودي والكياني على لبنان، دفع ديبلوماسيين غربيين الى التحرّك سريعاً لفك ارتباط ملف لبنان عن ملفات المنطقة، وعزل ساحته بأكبر قدر ممكن عما يجري من النزاعات اقليمياً ودولياً. فالملف السوري مثلاً متداخل ومعقّد، ويعكس صراعاً ضمنياً على النفوذ بين محورين متقابلين، لا طاقة للبنان على تحمّل دخوله طرفاً في أي منهما.
ويشير المصدر الديبلوماسي أن حجم التجاذبات في اقتراحات الحلول المطروحة للأزمة السورية كبير جداً، وسط نزاع بين المحورين السعودي والايراني، وتردّد أميركا في التدخل جدياً في أزمات الشرق الأوسط. ويكشف أن ايران اقترحت منذ فترة مشروع تسوية للأزمة السورية مؤلف من 13 نقطة لم يتم الافصاح عن مضمونه، لكن أوساط مواكبة تحدثت عن أنه ينصّ على مرحلة انتقالية، وتشكيل مجلس عسكري أو حكومة انتقالية ترفع اليها كل صلاحيات الرئاسة الى حين الاتفاق على الحلّ الشامل، على أن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد في سدة الرئاسة، ويترك له القرار بالبقاء على رأس اقليم علوي من ضمن مشروع التقسيم أو التنحّي ومغادرة البلاد. الا أن عدداً من الدول العربية والاقليمية أبرزها السعودية وتركيا رفضت المشروع الايراني على رغم عدم تداوله رسمياً، ووضعت فيتو على بقاء الأسد وعلى اشراك ايران في أي حل للأزمة السورية، وذلك بعد أن تنصّلت من سائر التزاماتها السابقة التي قطعتها في العراق واليمن.
ويؤكد المصدر أن البحث ما زال مستمراً حول كيفية تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، وسيحضر في اللقاءات الدولية وفي المشاورات بين المفاوضين الدوليين والايرانيين في جنيف في الأسابيع المقبلة.
وبحسب المصدر ترفض السعودية المشروع الايراني للحلّ وأي اقتراح آخر يصدر عن طهران، واضعةً في قائمة مطالبها قبل التوصل الى أي حل خروج الرئيس الأسد من السلطة. وهي تدعو أميركا الى حسم أمرها تجاه هذه المسألة، والاختيار بين السير في المشروع العربي أو مسايرة ايران التي لا تملك أي تأثير على التكفيريين في المنطقة، لا بل كانت السبب الرئيسي في تمدّد "داعش" في العراق بسبب السياسة الاقصائية لرئيس الحكومة المستقيل نوري المالكي، وفي سوريا حيث فقد النظام سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد.
وهكذا فان عدم اشراك ايران في التحالف الدولي لمواجهة الارهاب يفرمل التسويات الكبرى على صعيد المنطقة، ويضاف الى ذلك السجال بين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونائب وزير الخرجية الأيرانية حسين عبد اللهيان.