صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا تعارض الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي شريطة أن لا تكون على حساب المصالح الروسية.

وأشار لافروف إلى اتفاق موسكو وكييف وبروكسل مؤخرا على تأجيل تطبيق المواد الاقتصادية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروربي وأوكرانيا، وهذا القرار يماثل في أغلب بنوده القرار الذي اتخذه الرئيس الأوكراني الشرعي فيكتور يانوكوفيتش في خريف العام الماضي، والذي اندلعت بسببه الاحتجاجات في أوكرانيا وأدت إلى الانقلاب على يانوكوفيتش.

وتابع الوزير الروسي متسائلا: "هل كان من المجدي دعم الانقلاب على الدستور في كييف، الانقلاب الذي أيده القوميون المتطرفون والنازيون الجدد، وهدم التوازن الهش في المجتمع الأوكراني، ودفع البلاد إلى هاوية التناحر؟"

وشدد لافروف على أن موسكو "لم تشكك أبدا بحق أوكرانيا في تطوير علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كل ما في الأمر يتعلق بضروة ألا يلحق ذلك ضررا بروسيا وشركائها في الاتحاد الجمركي، وبجميع الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة لرابطة الدول المستقلة، بما فيها أوكرانيا، وألا يقود ذلك إلى خلق ممرات لإدخال بضائع أوروبية رخيصة إلى أراضينا بدون رسوم جمركية".

وأعرب الوزير عن أمله في أن تسفر المفاوضات القادمة حول هذا الموضوع عن إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف.

وقال لافروف إن الأهم في الوقت الراهن هو تجاوز الأزمة الحادة في أوكرانيا، مشيرا إلى توفر المقدمات اللازمة لذلك لا سيما الاتفاقات التي تم التوصل إليها في العاصمة البيلاروسية مينسك في 5 و19 من الشهر الماضي حول تأمين وقف ثابت لإطلاق النار وإبعاد الأسلحة الثقيلة عن خط التماس بين قوات الجانبين، وضمان مراقبة الوضع في منطقة النزاع من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتابع الوزير قائلا: "من الضروري دعم الاتصالات بين ممثلي كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" من جهة أخرى، وذلك تمهيدا لبدء الحوار السياسي الشامل من أجل بحث سبل التوصل إلى وفاق وطني وإجراء إصلاح دستوري بمشاركة جميع الأقاليم الأوكرانية، بناء على التزامات كييف حسب بيان جنيف الذي تم الاتفاق عليه 17 أبريل/نيسان الماضي.