حذر أمينر سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان من أن "الاستمرار في البحث عن جنس الملائكة في سلسلة الرتب والرواتب في هذه الظروف الدقيقة بالذات سيطيّر المشروع من دون عودة"، مؤكداً أنّه "لا يجوز في أي حال من الأحوال إبقاء الناس في حالة ضياع لا معلقين ولا مطلقين"، معتبرا ان "الإرادة السياسية وحدها قادرة على إخراج السلسلة من عنق الزجاجة".
وفي حديث لصحيفة "الأخبار" ،أكد ان "خيار الذهاب إلى الهيئة العامة بات طريقاً إجبارياً اليوم قبل الغد، بعدما حسمت اللجان المشتركة، بالمبدأ، الثغرتين العالقتين، أي بت عدم فصل جداول العسكريين عن سلسلة المعلمين والموظفين وإقرار المساواة بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص".
وعن طرح البعض خفض الدرجات من ست إلى أربع، أوضح كنعان انه "لم يحصل في جلسات اللجان أي نزاع بشأن الدرجات الست، وكل ما في الأمر أنّ البعض رأى من الحكمة تأجيل الحديث عن الدرجات في انتظار معرفة كلفة زيادات العسكر، وعليه أقر مبدأ وحدة التشريع وعلّقت آلية الدفع والاحتساب لبتها في الجلسة التشريعية".
وأضاف "لم يكن مطلوباً من اللجان أن تعود إلى منهجية مناقشة كل بند من بنود المشروع، بدليل ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري في يوم الجلسة التشريعية إنّه سيعيد المشروع بسبب وجود ثغر وبعدما تراكمت على مكتبه الاعتراضات والملاحظات من السلك العسكري والقطاع التعليمي الخاص".
أما عند الحديث عن أنّ التعديل الجديد سوف يعيد فتح ملف الإيرادات من جديد، فقال: "حتى لو كان هذا الأمر صحيحاً ينبغي ألا يحصل في اللجان المشتركة، بل في الهيئة العامة، إذ ليس منطقياً التذرع بالإيرادات للعودة إلى النقطة الصفر، وبالتالي التلاعب بحقوق الناس ومصيرهم وضرب صدقية الدولة بصورة كاملة"، جازما بأنّ "الأعباء الإضافية التي ترتبها التعديلات ليست كبيرة، باعتبار أن المؤسسات التربوية الخاصة هي التي ستدفع الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص لا الدولة، وقد توافقنا بالمناسبة مع المؤسسات على آلية لتقسيط الدرجات بين 3 و4 سنوات".