hit counter script

أخبار محليّة

المستقبل يتفهّم إعتراضات الراعي وبعض حلفائه على التمديد

السبت ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 02:00

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، فإن جلسة التمديد لمجلس النواب ستكون في أواسط الشهر المقبل، أي قبل 5 أيام من موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 من الشهر نفسه، استناداً إلى نص الدستور، وحتى لو لم يحظ التمديد بموافقة جميع أعضاء الحكومة، وكي لا يظهر أن النواب مستعجلون للتمديد لأنفسهم، حيث أكدت في هذا الإطار مصادر نيابية بارزة في تيار «المستقبل» لـ«اللواء»، أن كل شيء بات جاهزاً لإقرار التمديد في جلسة قد تعقد في النصف الأول من الشهر المقبل، بعدما يكون تم التوافق على مدة هذا التمديد استناداً إلى أسبابه الموجبة، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وضعت خارطة طريق التمديد وتم التوافق على خطوطه العريضة.
ولفتت إلى أن «المستقبل» يؤيد التمديد حرصاً منه على عدم حصول الفراغ حكومياً في حال أجريت الانتخابات النيابية، لأنه فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية تعتبر الحكومة مستقيلة وهذا ليس في مصلحة أحد، خاصة في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، إضافة إلى أن تيار «المستقبل» لا يمكن أن يشارك في أي انتخابات نيابية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وهذا الموقف أبلغه الرئيس سعد الحريري للرئيس بري الذي أبدى تأييده له، ما جعله يسير بالتمديد، لأنه يرفض إجراء انتخابات نيابية دون مشاركة مكون أساسي في البلد.
وشددت المصادر على أن تيار «المستقبل» يتفهم الظروف التي أملت على البطريرك بشارة الراعي عدم تأييده التمديد للمجلس النيابي، انطلاقاً من موقف مبدئي لدى بكركي بضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هناك تفهماً لدى قوى «14 آذار» للظروف والمبررات التي حتمت التمديد، بالرغم من أن بعض هذه القوى كـ«حزب الكتائب» الذي قد يقترع نوابه ضد التمديد، دون أن يعني ذلك أن هناك خلافات داخل هذا الفريق، بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، كاشفة عن أنه بعد أن يكون مجلس النواب قد مدد لنفسه لسنتين وسبعة أشهر على الأرجح، فإن قوى «14 آذار» ستتقدم بمبادرة رئاسية جديدة لوضع قوى «8 آذار» أمام مسؤولياتها ودفعها إلى تقديم تنازلات لإنجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، لأنه ما عاد ممكناً القبول ببقاء الأمور على ما هي عليه.
وفي شأن متصل، لفتت أوساط نيابية في تكتل «التغيير والإصلاح» إلى أن القرار بشأن التمديد سيتخذ في جلسة التكتل الأسبوع المقبل، مؤكدة لـ«اللواء»، أن نوابه سيقومون بالتصويت ضد أي قرار بالتمديد، لأن التكتل يؤيد إجراء الانتخابات النيابية وعدم اتخاذ أي خطوة غير دستورية، وكان الأجدى بالحكومة أن تحدد موعداً لإجراء الاستحقاق النيابي ولا تتذرع بظروف واهية لعرقلة إجراء الانتخابات والسير بمشروع التمديد الذي تواطأ الجميع عليه، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إعداد قانون جديد لهذه الانتخابات يراعي صحة التمثيل بشكلٍ أفضل. 

  • شارك الخبر