اختتمت جلسات مؤتمر "اتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه"، الذي عقد في فندق "فينيسيا"، بدعوة من "المركز المدني للمبادرة الوطنية"، وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش ايبرت".

وأذاع طلال الحسيني في الجسلة الثامنة والأخيرة البيان الختامي الصادر عن "المركز المدني للمبادرة الوطنية" وتضمن سلسلة من الخلاصات والاقتراحات التي اعتبرت أن "اتفاق الطائف ما زال، في أساسه، بعد ربع قرن على إعلانه، منطلقا لبناء الدولة اللبنانية في مفهومها المدني الذي يرتكز على تعدد المصالح وضرورة التأليف المتطور بين هذه المصالح، طلبا لتحقيق الانسجام في ما بينها، وتحقيقا للمشروع اللبناني، بما هو مشروع أمن وحرية ومساواة وارتقاء". 

ولخص البيان المصالح بالاتي:
"أ- مصالح الدولة، دولة كل اللبنانيين، بما هي كيان مستقل ذو سيادة وفق القانون الدولي، بما ينص عليه من الحقوق والواجبات.
ب- مصالح اللبنانيين بما هم شعب، مصدر السلطة وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ت- مصالح اللبنانيين بما هم في جماعات دينية معترف بوجودها وحقوقها من دون أي تمييز أو تفضيل.
ث- مصالح الأفراد، رجالا ونساء، بما لهم من حقوق إنسانية متساوية، أساسها إمرة النفس، تجاه كل سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية".

وأشار البيان إلى أن "تطبيق هذا الاتفاق، في هذا الاتجاه، هو الطريق الآمن نحو تأمين حركة اللبنانيين الذاتية لمواجهة الحوادث المستجدة وموجبات التطور والارتقاء، فليس لأي دولة شقيقة أو صديقة أي وصاية على لبنان أو على اللبنانيين"، وقال: "اللبنانيون إذ يتمسكون بعلاقات الأخوة العربية والصداقة الدولية يطالبون كل صديق وشقيق، من دون أي استثناء، بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، قياما منه بموجبات الأخوة والصداقة، من جهة، وتطبيقا لمبادىء القانون الدولي، من جهة ثانية".

أضاف: "لا شك في تقديرنا، في أن معاهدة مفتوحة متعددة الأطراف بدءا من الأطراف المعنية بالمسألة اللبنانية، وفي وقت واحد، هي الجواب المطلوب تقديمه من المجتمع الدولي بدءا من منظماته الثلاث: الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. فلبنان حاجة لبنانية وحاجة عربية وحاجة إنسانية". 

وتابع: "إن أي نظر جدي فاعل في أحكام اتفاق الطائف وفي تطبيقه وتقويم هذا التطبيق، أو في استكمال أحكامه أو في تعديلها لن يكون في اتجاه مصلحة لبنان واللبنانيين، ولن يكتسب الشرعية الضرورية لفاعليته، إلا إذا كان من خلال المؤسسات الدستورية. والطريق الوحيد لتأمين ممارسة الشعب اللبناني لسيادته من خلال المؤسسات الدستورية هو في أن يكون الشعب مصدر السلطة فيها بدءا من مجلس نواب منتخب على أساس قانون انتخاب يمثل شتى فئات الشعب وأجياله، رجالا ونساء. والذي نراه هو أن النظام الانتخابي الملائم لهذه الغاية في السياق اللبناني هو النظام النسبي. فصحة التمثيل المتفق عليها من جهة أولى وتمثيل شتى فئات الشعب وأجياله، كما نص عليه اتفاق الطائف، من جهة ثانية، لا يمكن فصلهما عن مدى التمثيل الذي يؤمنه هذا النظام".

وختم البيان: "في هذا السبيل، ستنشأ في المركز المدني للمبادرة الوطنية هيئة مدنية وطنية دائمة نسعى إلى تأمين شمولها كل الأطراف المعنية على اختلاف مواقع هذه الأطراف وتوجهاتها، وغايتها تأمين تجسيد المبادئ والوصول إلى الأهداف المذكورة أعلاه، بالمبادرات الفكرية والعملية، في المستويين المحلي والدولي. ونأمل أن يكون ذلك السعي، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، ضمن احترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها ومصالح اللبنانيين وتطلعاتهم".

وكان المؤتمر قد افتتح اعماله اليوم بجلسة خامسة بعنوان "دروس مفيدة ومستفادة من دول أخرى"، أدارها أخيم فوكت ممثل مؤسسة "فريدريش ايبرت"، واستهلت بكلمة لممثل المعهد الألماني الدولي للدراسات هامبورغ - ألمانيا ستيفان روسيني، الذي لفت إلى أن "الطائف ينطبق على دول مجاورة كسوريا"، مشيرا إلى "إمكان إقامة طائف سوري".

واعتبر أن "لبنان وجد شكلا متحضرا أكثر للتنافس"، مشيرا إلى أن "الطوائف توافقت على نشاط السلطات، وكانت هناك منافسة في ما بينها"، وقال: "لبنان يشكل أنموذجا للدول في الشرق الاوسط".

ورأى أن "التمثيل النسبي يعطي الفرصة للاقلية لتتمثل. ويمكن أيضا اعتماد الحصص، كما في لبنان الذي يعطي الحصص للطوائف"، مؤكدا ضرورة "ضمان تمثيل مكونات أخرى مثل المرأة والشباب"، وقال: "كل من له صوت في سوريا يجب أن يعطى حق التمثيل".

واعتبر عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار أحمد عبدالله أن "هناك تشابها بين لبنان والعراق لجهة تعدد الطوائف والمحاصصة الطائفية"، وقال: "ليست العبرة في بلاغة أو كثرة المواد الدستورية، إنما في المواد التي تطبق من الدستور، فالعرف أصبح مكملا للدستور، لا بل أهم منه".

أضاف: "لا أحزاب عابرة للطوائف والمذاهب، ولا قانون للاحزاب، لكن إذا أقر يلطف من المحاصصة. كما أن الديموقراطية التوافقية أصبحت ديموقراطية تواقفية، والمشاركة أصبحت مشاكسة".

وألقى فاريا المسليمي من اليمن كلمة قال فيها: "إذا قارنا بين اليمن ولبنان، نلاحظ أن في الأول تطبق المناطقية. أما في الثاني فتطبق الطائفية".

وأشار إلى أن "وثيقة الطائف دستورية عززت من سلطة الدولة، وحاولت حل الميليشيات وتمت إعادة بناء الجيش"، مشيرا إلى أن "الطائف حاول بناء دولة وعلاج ما كان قائما".

من جهته، أجرى كريم المفتي من جامعة الحكمة مقارنة بين لبنان والبوسنة، وقال: "في لبنان لم نعد متفقين على آلية صنع القرار، فهي مبنية على المحاصصة وفق الطائف. ففي لبنان كان هناك انتقاص للاستقلال والسيادة، مقابل صنع الاستقرار، إبان الوجود السوري".

ورأى أن "لبنان والبوسنة هما دولتان غير مكتملتا الملامح، لأن المجهود السياسي لبناء دولة هو موجود في الخطاب السياسي، ولكن ربما من دون فعالية على الارض".

وأشار إلى أن "الطائف صنع حال استقرار عبر إنهاء الحرب وإعادة العملية السياسية والمجيء بالنخب المتصارعة إلى السلطة"، وقال: "بعد 25 عاما، تعطلت العملية الانتخابية، جرى التمديد لمجلس النواب وتعطيل عمل المجلس الدستوري، حتى برز الشغور في سدة الرئاسة الاولى". 

واعتبر أن "اتفاقيتي دايتون والطائف هما نتيجة توافق اقليمي، فدايتون حقق نجاحا نسبيا في صنع الاستقرار في البوسنة. أما في لبنان فالمحيط الاقليمي محدود المدى ويجب أن يؤخذ في الاعتبار"ز

كذلك، قال سفير سويسرا فرنسوا باراس: "عليكم عدم الاعتقاد يوما بأن ما يطبق في سويسرا يمكن أن يطبق في لبنان لأن لكل بلد فرادته. ففي لبنان ما زلتم تبنون المواطنة. أما التسوية فهي علامة للقوة لا للضعف. كما أن لبنان يعيش في نظام مركزي وفق النموذج الفرنسي. وإن مسألة اللامركزية هي مسألة مؤسسات وثقافة ومدى قرب المواطن من السلطات. والأهم هو بناء حس المواطنة لدى المواطنين، واتفاق الطائف يتضمن الكثير من العناصر والنقاط الايجابية".

وأشار إلى أن "لبنان يشكل مثالا للعيش المشترك".

واستهلت الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان "تقويم المعارف التاريخية الاجتماعية والقانونية والسياسية"، وادارتها نجلا حمادة، بكلمة لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية ثيودور هانف، الذي اعتبر أن "مسألة أغلبية الثلثين أصبحت شرطا في لبنان، والقرارات تتخذ بتوافق ودي بين الأطراف"، وقال: "للبنان فرصة للاستفادة من ثمار التعددية والعمل مع بعضكم البعض".

بدوره، أشار المؤرخ والمحلل السياسي رغيد الصلح إلى أن "وثيقة الطائف هي نتاج معاناة تاريخية، ويمكن إدخال بعض التعديلات أو المفترحات عليها"، وقال: "لقد جرت محاولات لادخال الطابع الايديلوجي على الوثيقة".

واعتبر أن "الميثاق يعزز الدولة اللبنانية ويصون الديموقراطية اللبنانية"، داعيا إلى "العمل على تأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإلى اعتماد سياسة الدفاع الوطني وإعادة تطبيق خدمة العلم".

أما النائب غسان مخيبر فأشار إلى أن "وثيقة الطائف تشكل خريطة طريق لبناء الدولة"، لافتا إلى أنه "اتفاق ملزم وصالح رغم أنه لم يطبق بالكامل"، وقال: "يحتاج الطائف إلى الاستكمال والتطوير، وذلك بناء على ما تبين في الممارسة من تشويهات وثغرات".

وأكد وجوب "الاتفاق على تقرير استراتيجية دفاعية للبنان والبت بحياده واعادة تصويب العلاقات اللبنانية - السورية وإعادة النظر في الاتفاقيات المعقودة"، داعيا إلى "قيام مجلس الشيوخ حتى قبل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتطوير آليات انتخاب رئيس الجمهورية".

وشدد على ضرورة "إقرار قانون انتخابات نيابية يطور حسن التمثيل البرلماني، ويعتمد قاعدة النسبية"، وقال: "لا بد من صياغة نظام داخلي جديد لمجلس النواب لأنه غير فعال في أدائه لأدواره التشريعية والرقابية".

واقترح "إنشاء مؤسسات جديدة للمساءلة والمحاسبة وتطوير المجلس الدستوري".

كذلك، تحدث أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية النائب فريد الخازن فقال: "بعد ربع قرن على اتفاق الطائف، لم يعد لبنان ساحة لحروب داخلية وإقليمية بعد أن انتشرت ساحات القتال في المنطقة. وإن الطائف لم يرق الى وثيقة لوفاق وطني بين اللبنانيين، إذ لا توافق على ماهية الوطن في دولة تنتهك فيها القوانين، ولا مقام واحترام للدستور فيها".

أضاف: "إن الاصلاحات الدستورية التي اقرت في عام 1990 نفذت انتقائيا. وبعد عام 1992، فقد الطائف مكوناته الأساسية وسياقه السياسي وسلطته المعنوية وإمكان إعادة وضعه على السكة الصحيحة".

وأشار إلى أن "الخارج الاقليمي والدولي لم يكن معنيا باتفاق الطائف إلا ظرفيا"، وقال: "منذ اليوم الاول لتنفيذه تبدلت المعادلة الداخلية والخارجية التي أوجدته، وبات من الصعب تصحيح الخلل المتمادي في الآداء السياسي وفي تلازم مسار تنفيذ اتفاق الطائف مع مسار انتهاكه. وما حصل أن اتفاق الطائف بات وثيقة لخلاف وطني حول السلطة".

وأشار إلى أن "التحديات التي يواجهها لبنان حاليا تتجاوز اتفاق الطائف ومضامينه قبل ربع قرن".

أما الجلسة السابعة التي تناولت "وقائع الاعداد والمفاوضة والصياغة" وأدارها فارس ساسين، فاستهلت بكلمة للنائب السابق إدمون رزق الذي قال: "هناك تجهيل متعمد للطائف من الذين خشوا منه على مكاسبهم واستفادوا منه وعتموا على حقيقته. لم يطبق الطائف ولم تطبق روحه، وهي روح المصالحة والسيادة والتحرير والمؤسسات والعبور الى العصر والانتقال من الحال الطائفية إلى المدنية". 

وأشار إلى أنه كان "أحد الذين أصروا على شطب بعض الصلاحيات الوهمية التي كانت معطاة لرئيس الجمهورية"، وقال: "هدفنا نقل لبنان إلى حال المواطنة المدنية، فلم نكن مطلقي الايدي في الطائف، ولكن لم نكن مرتهنين لأحد، وكان هناك شعور بالمسؤولية وأمر واقع نتعامل معه".

أضاف: "إن همنا كان الحفاظ على الحياة المشتركة والكيان التعددي الموحد. لقد حصل نقاش طويل حول عدد أعضاء مجلس النواب. كما حصلت إشكالية في مسألة الانسحاب السوري ومهلة الستة أشهر لاعادة انتشار الجيش السوري وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وانقضت عشرات اضعاف المهل، ولم يحصل ذلك".

وتابع: "لم نذكر انسحاب الجيش السوري خلال سنتين، ولكن الامر كان مفروغا منه ومبتوتا ومتفقا عليه. لقد ركزنا على التمثيل الصحيح لكل فئات الشعب وأجياله، بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية ووضع قانون جديد للانتخابات قبل تعيين النواب، ولكن حصل تعيين النواب قبل وضع القانون. أما العلة فهي أن اتفاق الطائف لم ينفذ لا نصا ولا روحا".

من جهته، قال الوزير السابق خالد قباني: "إن الطائف لم يكن وليد إرادة خارجية، بل استجابة لصرخة اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق بضرورة إنهاء الحرب والاقتتال الدامي".

واعتبر أن "ما عزز نجاح اللقاء البرلماني الذي عقد في مدينة الطائف، أنه تم في مناخ اقليمي ودولي ملائم ومشجع"، وقال: "لقد جاء اتفاق الطائف ليلبي حاجة اللبنانيين والدول الكبرى المتنازعة أيضا الى وضع حد للحروب واطفاء بؤر التوتر في كل مكان من العالم، فكان للبنان نصيبه من هذه الاستراتيجية".

واعتبر أنه "لم يتوافر لأي اتفاق سياسي التأييد والترحاب والدعم ما توافر لاتفاق الطائف بعد إقراره"، وقال: "لم تجر الامور على قدر الاماني والتطلعات، لأن الممارسة السياسية جاءت عكس هذه الاماني والتطلعات، ولم يترجم الدستور في الحياة السياسية، بل جاءت الحياة السياسية على نقيض الدستور".

وسأل: "أليس من الأجدى أن نستكمل تنفيذ ما لم يتم تنفيذه وأن نصحح المسار لنعود إلى تطبيقه بحسن نية انطلاقا من احترام الدستور؟ ثم نحكم على صلاحيته أو عدم صلاحيته قبل أن ندخل البلاد في المجهول، وربما في حرب أهلية جديدة تحت عنوان طائف جديد أو مؤتمر تأسيسي جديد".

واعتبر النائب السابق سمير فرنجية أن "الطائف لم يأت نتيجة وعي القوى المتصارعة بضرورة وقف القتال والتأسيس لمرحلة جديدة، إنما جاء نتيجة استحالتين: استحالة بقاء اللبنانيين في حال "اللاعيش معا" التي نشأت من جراء الحرب، واستحالة عودة الطوائف إلى نمط العيش الخاص المنفرد على نحو ما توهم البعض لأن نمطا كهذا لم يتجسد يوما في دولة". 

وأشار إلى أن "المعارضة على هذا الاتفاق لم تقتصر على فريق طائفي من دون آخر"، وقال: "لقد حقق اتفاق الطائف نقلة نوعية في تحديده لطبيعة العلاقة التي تقوم بين اللبنانيين، فانتقل من مفهوم التعايش الطائفي إلى مفهوم العيش المشترك، ميزة لبنان. كما ربط اتفاق الطائف شرعية السلطة بقدرتها على حماية هذا العيش المشترك".

ورأى أن "تجديد تجربة العيش المشترك لا يوفر ضمانا لمستقبل اللبنانيين فحسب، بل يشكل ضرورة لمحيطهم العربي، ويساعد في تجاوز هذه المرحلة الخطرة المسكونة بالحروب وبالصراعات على اختلاف أشكالها"، وقال: "يشكل لبنان من خلال عيشه المشترك حاجة مستمرة لتفاعل خلاق بين المسيحية والاسلام".

أضاف: "إن أزمة الطائف تكمن في مسألتين: الأولى هي أن اللبنانيين لم يتمكنوا بعد وقف الحرب من مراجعة تجربتهم ليستخلصوا منها العبر والدروس. والثانية هي أن القوى التي انيطت بها مهمة تنفيذ هذا الاتفاق هي في معظمها قوى لا مصلحة ولا قدرة لها على استبدال منطق الخوف والتخويف بمنطق العيش معا بشروط الدولة".

ومن جهته، اعتبر الكاتب طلال الحسيني أن "للطائف نصا واقعيا وخياليا"، مشيرا إلى أن "الواقعي لا يختلف عن الخيالي"، وقال: "القول بتكريس طائفية الرئاسات الثلاث في الطائف ليس صحيحا، إلا في نص خيالي له فعل في أغلب الاحيان يبتلع النص الواقعي".

أضاف: "خلال المؤتمر عقدت جلسات عدة، وهي كناية عن اجتماعات للنواب، وهي عامة، إذ أن النواب على مدى خمسة أيام ألقوا خطابات واعلانات ومطالبات، بينما المستعجلين على التوقيع اتهموا رئاسة المؤتمر بالتمييع، وكانت هذه الجلسات بمحاضرها دليلا على أن كل نائب قال مطالبه. وبعد الجلسات العامة، تم اعداد مسودة تجريبية أخذت في الاعتبار اوجاع المجتمعين وتطلعاتهم، وادرجت الامور التي تستحق الادراج في المسودة".

وتابع: "لقد ذهبنا إلى الطائف، ومعنا مسودة متفق عليها بين الرئيس الحسيني والبطريرك مار نصر الله بطرس صفير ورؤساء الوزراء والرئيس السوري. وهذه المسودة كان بجانبها مشروع سمي مشروع اللجنة العربية، ونظر في المشروع، وحصل قليل من التفاعل، وأعدت المسودة التجريبية التي قدمت إلى لجنة الصياغة، وإن النواب اللبنانيين لم يكونوا حينها منقطعين عن العالم، إنما على صلة مع كل القوى والمرجعيات السياسية والدينية والدولية التي كانت على اطلاع على تطور البحث في هذه المسودة، فالعماد ميشال عون وسمير جعجع والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط كانوا على متابعة دائمة من خلال نواب محددين. كما أن السورين كانوا على اطلاع من داخل المؤتمر وخارجه، ولم يكونوا لوحدهم على اطلاع، إنما أايضا السعوديين والاميركيين والفاتيكان. أما الايراني فكان الابعد عن الاطلاع. 

وأشار إلى أن "الكلام عن محاضر محددة غير موجود، لأن أهم الامور حصلت خارج الاجتماعات العامة وخارج لجنة الصياغة التي تبت الأمور"، وقال: "تتم محاسبة اتفاق الطائف ونصه كأننا كنا في بلد يعمه الاستقرار، علما أننا لم نكن نستطيع الاجتماع في لبنان، فما حصل في الطائف هو أفضل شيء ممكن".