وصف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس "موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية وقف النزوح السوري الى لبنان بأنه اعتماد سياسة واضحة ودقيقة تجاه هذا الملف".
قال درباس في حديث لـ"أخبار اليوم": "إذا كان هناك مَن يريد ان يستفسر عن الموقف اللبناني، فإن المرجعية هي هذه الوثيقة التي أقرّت بالأمس".
وأوضح "إن هذا الأمر لم يأتِ فجأة ولم يولد من فراغ، بل بدأ العمل عليه منذ أن تشكّلت هذه الحكومة، حيث شرعت بدراسة الملف السوري والنزوح، وحاولت الإحاطة به وتطوراته وتعقيداته والبحث عن بعض الحلول".
وأضاف درباس "ان بعد شهرين من توليّ الوزارة، كنت شاهدا في معرض طرابلس،على دخول النازح رقم مليون الى لبنان، وبعد ذلك أصبح العدد أكثر. وأشار الى أنه في السابق لم يكن هناك سياسة واضحة للحكومة في هذا الشأن، ما أدى الى تدفّق النزوح، حيث الحكومة السابقة والمسؤولين فيها ظنوا ان الأمر لا يتخطى البضعة آلاف، ولكنه ادى الى وضع كارثي".
ولفت الى ان "لا بدّ من تطوير موقفنا تدريجياً فوصلنا الى إنشاء خلية أزمة وزارية ضمّت وزراء الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد توصلنا بعد نقاش في اللجنة وموافقة مجلس الوزراء الى وضع تصوّر لمرحلة "النزوح صفر"، وبالتالي وقف النزوح إلا باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية التي يقرّرها وزير الشؤون الاجتماعية، ما يحدّ من التدفق. ويضاف الى ذلك، قرار كل مَن يذهب الى سوريا يشطب من لائحة النزوح وهذا حقّ، لأن صفة النزوح تقتضي ان يكون النازح غير قادر على العودة الى البلد الذي نزح منه او أنه غير راغب بالعودة".
وتابع درباس "كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون النازحين بتقويم دوري للوجود السوري في لبنان للتأكد من تطابق قانونية ومواصفات النزوح معهم، ووفق ذلك يجري إعداد كشوفات عن النزوح وشطب من لا تنطبق عليه المواصفات من السجلات وهذا ما يؤدي تقليصاً للعدد من جهة، ومن جهة أخرى، تأمين خدمات أكبر للمستحقين، خصوصاً وأن هناك من يأخذ المساعدات من أمام المستحقين بسبب الأزمة التي وقعوا فيها".
واشار الى "أن الأزمة السورية ليست هزّة أرضية او فيضان تنتهي مفاعيلها إنما هي مسألة سياسية يشيح العالم بأسره وجهه عنها، وتسيل الدماء ولا أحد "يتبرّع" بوقف النزف الحاصل. وهذه القضية نحن نحملها الى جميع المحافل، وبالتالي نحن شركاء مع العالم العربي في هذه النكبة كي نتقاسم معه الأعباء. وعلى الدول المانحة ان تتعاطى مع لبنان كقيمة إنسانية وثقافية وسياسية ومن جهة أخرى، فهي تنظر وتتحسّس الخطر في مواقعه ربما يقيها من تسرّبه اليها او يقيها من خطر الإرهاب الذي بدأ يظهر جلياً في كل الدول".
وأوضح "أن عدداً من النازحين نقل الى المانيا بناء على توصية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيراً الى أن الألمان يعرضون عمل صداقة للبنان نشكرهم عليه، لكننا دائماً حذرون بالنسبة الى السيادة في لبنان حيث لسنا "دولة خدمة"، ولم نوقع على معاهدة جنيف وقد وقّعنا على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتالي علينا حماية الموجودين على الأراضي". كما أكد درباس "أننا قمنا بما لم تقم به اي دولة في العالم، وقد أثبت المجتمع اللبناني كرمه، وبعد ذلك جاء دور المنظمات الدولية والدول المانحة".
وتابع "نحن لا نقبل ان نُتّهم من قبل المجتمع الدولي أننا نسيء معاملة السوريين، في وقت نستقبل ما يقارب مليون واربعمئة الف سوري وهناك منظمات تحدثت عن 11 حالة إساءة من خلال أشرطة فيديو عمّمت على مواقع التواصل الاجتماعي".
واضاف "ان تعقيباً على الشريط الذي يظهر فيه تحريض ولد على ضرب طفل سوري، تحرّكت الوزارة مباشرة وتمّت ملاحقة الفاعل فنحن لا نقبل ان تحدث أية إساءات للقيم الإنسانية على الأرض اللبنانية".
وبالإنتقال الى الشقّ السياسي، لفت درباس الى أن "مجلس النواب فشل في إنتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن إجراء الإنتخابات النيابية في ظل غياب الرئيس يعرّض البلد الى الخطر".
وإذ لفت الى "الأسباب الأمنية التي في حال تم تجاوزها، سأل درباس ما ستكون النتيجة إذا انتخب مجلس جديد، حيث ستعتبر فوراً الحكومة مستقيلة، ومَن سيجري الإستشارات لتكليف رئيس الحكومة، ومَن سيوقّع مرسوم الحكومة؟! وبالتالي عندها قد نقع في المحظور".
ونوّه درباس "بشجاعة الرئيس سعد الحريري الذي حدّد هذه الأسباب لعدم إجراء الإنتخابات النيابية، منوّهاً ايضاً بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اشار الى عدم إمكانية إجراء الإنتخابات في ظل مقاطعة مكوّن أساسي".
وأبدى اعتقاده "ان من انقذ موقف الرئيس بري هي الأسباب التي عرضها الحريري الأمر الذي انقذ ايضاً العديد من الزعماء، ولكن هناك من يقبل النتيجة دون أن يشارك في عملية التمديد، بمعنى يأكلون من طبخة لم يطبخوها".