عقد تجمع الهيئات الزراعية في الكورة إجتماعا لبحث المشاكل الطارئة التي تواجه مزارعي الزيتون.

ووصف بيان صادر عن المجتمعين المشاكل التي يواجهها مزارعو الزيتون لا سيما لجهة "ارتفاع أجور اليد العاملة بشكل إستغلالي غير مسبوق من قبل مافيا العمال السوريين الموجودين في الكورة والذين رغم أنهم يقبضون مساعدات مادية من الأمم المتحدة عبر الهيئة العليا للإغاثة، فإنهم يلجأون إلى استغلال المزارع الكوراني بشكل بشع جدا ينافي أصول الضيافة التي تقدمها لهم الكورة".

وطالبت الهيئات الزراعية في الكورة الحكومة "بالتعويض على مزارعي الزيتون نتيجة فقدان القسم الأكبر من الموسم بسبب الظروف المناخية في الربيع علما أن المزارعين هم الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية وهم الأكثر معاناة نتيجة سياسات الدولة اللبنانية التي همشت الزراعة اللبنانية وتنكرت لها خدمة لبعض المستوردين والمحتكرين".

وشدد المجتمعون على "ضرورة وضع حد لمهزلة الزيت التجاري الذي يباع في الأسواق والمحلات التجارية تحت إسم زيت الزيتون، علما أن هذا الزيت يحتوي زيوتا مكررة ولا يصح تسميته بأي شكل من الأشكال زيت الزيتون، وقد سبق وسمي "زيت زيتون نقي" ثم "زيت زيتون صافي"، ثم تدرج الإحتيال التجاري لتصبح التسمية "زيت الزيتون".

ورأوا أن "على مؤسسة ليبنور أن تضع حدا لهذه الخدعة التجارية التي تطال المستهلك اللبناني وأن تقوم بتسمية هذا النوع من الزيت بـ"خليط زيت الزيتون والزيت المكرر" كما فعلت دول الخليج العربي وسواها". ودعوا القضاء الى "ضرورة تشديد العقوبات على جرائم غش الزيت وتزويره".

وحذرت الهيئات الزراعية من "الإنبعاثات الخطيرة والرائحة الكريهة التي ينشرها أحد مصانع تكرير الزيت في بلدة بزيزا"، وطالبت "بالإقفال الفوري لهذا المصنع لا سيما أن مصانع سحب الزيت من الجفت قد أقفلت منذ أواخر القرن الماضي وأن إبقاء كمية من زيت المزارعين داخل الجفت في بعض المعاصر ثم إعادة استخراجه بالمذيبات العضوية (الهيكسان أو البنزين) هو عملية سرقة لمورد رزق مزارع الزيتون".