رفضت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" (العروبيون اللبنانيون)، في بيان وزعته امانة سرها، "الإتهام الموجه ضد العميد مصطفى حمدان حول جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشيرة إلى "أن هذا الإتهام يطرح مزيدا من الشكوك حول صدقية المحكمة الدولية".

ورأت انه "منذ أن تشكلت ما يعرف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والشكوك والأسئلة تطرح حول مدى جديتها في تحقيق إرادة الشعب اللبناني للكشف عن جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وإنزال أقسى العقوبات بحق من تثبت ادانته بالتآمر والتواطؤ وتنفيذ هذه الجريمة النكراء".

وقالت: "لقد أبدى عدد كبير من كبار الفقهاء القانونيين في لبنان ودول عربية وأجنبية، اعتراضات على البنية القانونية للمحكمة، ووصفوها بأنها محكمة ذات غايات سياسية ولا تستهدف كشف الحقائق والوصول إليها، ثم جاءت التطورات لتطرح مزيدا من الشكوك حول صداقية المحققين الدوليين والمحكمة بعد أن جرى إعتقال تعسفي للعميد مصطفى حمدان ورفاقه الضباط لحوالى أربع سنوات"، موضحة انه "رغم المحاولات لتجريم العميد حمدان ورفاقه، عجز المحققون عن ايجاد أي دليل يخدم مراميهم، فاضطروا للافراج عنهم وتبرئتهم".

اضافت: "ثم جاءت آخر المهازل حينما قام المحامي غيناييل ميترو بالاستشهاد بشهادة السيد سعد الحريري أمام المحققين والتي انطوت على اتهام مباشر للعميد حمدان بارتكاب الجريمة وباسلوب تشهيري، متناسيا أن الافراج عنه بعد اعتقال تعسفي، ينقض كل شهادات الزور والاتهامات المجانية التي استهدفت تحقيق غايات سياسية".

واذ لفتت الى ان "المناضلين في حركة الناصريين المستقلين المرابطون وفي مقدمتهم العميد مصطفى حمدان المعروف بتوجهاته الوطنية والقومية ومناقبيته يشاركون في اعمال لجنة المؤتمر"، استنكرت "حملات التحريض والتشويه ضد المناضلين العروبيين"، رافضة "إتهام العميد حمدان بجريمة إغتيال الحريري"، داعية "المحكمة الدولية الى اثبات جديتها بالكشف عن ملابسات الجريمة والمبادرة فورا الى ملاحقة كل من تقدم بشهادة زور واجراء أوسع تحقيق معهم، لتبيان ماهية الجهات التي تقف وراء تضليل العدالة وخدمة لأي مآرب، وتقديم الاعتذار العلني لكل من تعرض لظلم من قبل محققيها الذين ينبغي اخضاعهم للمساءلة والتحقيق".