لا يبدو الحلّ قريباً في قضية المياومين وجباة الإكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان». فالتسريبات التي شاعت في الأيام الأخيرة عن «فرج» ما، وعن زيادة عدد المياومين المرشحين للمشاركة في مباراة مجلس الخدمة المدنية إلى 1600 مياوم، «لا تمتّ للواقع بأيّ صلة، ولم تكن صحيحة»، بحسب مصادر المياومين ومؤسسة الكهرباء على السواء.
فأمس، شهدت القضية تطوّراً جديداً، عبر تصعيد المياومين تحركهم باتجاه شركات مقدمي الخدمات. فتوجه المياومون الى «شركة نيو كومباني دباس» (NEU)، وأقفلوا أبوابها ومنعوا الموظّفين من الدخول والخروج إلى «مبنى رويال تاور» في كورنيش النهر، على مقربة من مؤسسة الكهرباء.
وتوضح مصادر «لجنة المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان» لـ«السفير» تحركهم باتجاه الشركة بأنّ «المياومين أقدموا على هذه الخطوة بعدما لمسوا المماطلة وعدم وجود نيات حقيقيّة لدفع رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، علماً أنّ هناك كلاما عن مشكلات مالية كبيرة تعاني منها الشركة وقد تصل إلى ما لا تحمد عقباه، فهي لا تدفع رواتب المياومين ولا حتى الموظفين الثابتين». وتؤكّد في هذا الإطار، أنّ «المياومين غير مستعدين للانتظار وتحمّل المراوغة والتأجيل أكثر في ظل الاوضاع المعيشية المتردية»، محذّرة من أن «إقفال أبواب شركة دباس سوف يستمرّ حتّى قبض الرواتب، إضافةً إلى التوجّه لمزيد من التصعيد ابتداءً من الأسبوع المقبل، في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، ولم يلق المياومون آذانا صاغية». وكشفت مصادر اللجنة عن «اجتماع تفاوضي سيعقد صباح اليوم بين مديرة الشركة ووفد من المياومين للبحث في القضية»، آملةً «الوصول إلى حلّ منصف ينهي معاناة مياومي هذه الشركة المستمرّة منذ شهرين».

الاعتصام المركزي

أما في ما خصّ قضية الاعتصام المركزي أمام مؤسسة الكهرباء المستمرّ منذ أكثر من 80 يوماً، فتنفي مصادر لجنة المياومين أي «مفاوضات جديّة للوصول إلى معالجة قضية المياومين، أو أي اجتماعات حصلت للحديث عن رفع عدد المياومين الذين سيشاركون في مباراة مجلس الخدمة». وتؤكّد أنّ «الاعتصام المركزي أمام المؤسسة مستمرّ الى حين إعطاء المياومين حقهم في المشاركة في مباراة مجلس الخدمة المدنية وتثبيتهم في المؤسسة التي أفنوا فيها سنواتهم».
وتبدي مصادر أخرى تخوّفاً من «إشاعة هذه الأخبار المغلوطة أو غير الدقيقة من قبل البعض، وبذلك يمكن ان يتكرر السيناريو القديم حيث جرى فك الاعتصام الاول، من دون أن يحصل المياومون على اي حقّ من الحقوق التي بُحّت أصواتهم وهم يطالبون بها».
وترى هذه المصادر أن «مؤسسة الكهرباء ما زالت مصرة على موقفها بالنسبة لعدد الشواغر الذي تمّ تحديده بـ897 مياوماً، ولم تبد أي رغبة في تغيير موقفها بشكلٍ جديّ، وبالتالي أي حديث عن فك الاعتصام وفتح أبواب المؤسسة من شأنه أن يضرّ بمصلحة المياومين ويضيّع قضيّتهم المحقّة».
في السياق نفسه، ينفي المكتب الإعلامي لمؤسسة الكهرباء عبر «السفير» «كل ما قيل حول هذا الموضوع عن اجتماعات أو مفاوضات مستجدة»، مشيراً إلى أن «المؤسسة ملتزمة سقف القانون منذ بداية هذه القضية، ولن تتوانى عن تطبيقه وهي تتمنّى أن تحلّ هذه القضية بأسرع وقتٍ ممكن، حتى تعود المياه إلى مجاريها». ويلفت الانتباه إلى أن «لا شيء جديداً في ما خص موضوع المياومين»، نافيةً أي «زيادة في عدد المياومين لمباراة مجلس الخدمة المدنية». وتضيف: «لو كانت هناك حلحلة لكنّا عدنا إلى العمل في المبنى المركزي وتركنا الذوق».

جباية الفواتير

بعدما أعلنت مؤسسة الكهرباء طباعة الفواتير، يُطرح سؤال حول كيفية جباية هذه الفواتير من المشتركين، في ظل اعتصام جباة الإكراء مع المياومين واستمرار توقف العمل في المبنى المركزي.
تجيب مصادر «مؤسسة الكهرباء» على هذا السؤال عبر «السفير»، موضحةً أنّ «هذا الأمر هو من مهمة شركات مقدمي الخدمات وليس مؤسسة الكهرباء»، مفيدةً بأنها «بدأت بتوزيع الفواتير على الشركات، وأمس تمّ التسليم إلى دائرتي بيروت وأنطلياس».

"السفير - باسكال صوما"