أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور تعليق العقود مع جميع مستشفيات الفئة الثانية، التي تخضع حاليا لتحقيقات في النيابة العامة المالية، بسبب اكتشاف عمليات اختلاس أكثر من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية. وهدد باحتمال سحب التراخيص من المستشفيات المتورطة. وقال انه أحال ثلاثة من الأطباء المراقبين على النيابة العامة المالية، وستلغى العقود معهم).
فكشف أبو فاعور عن نتيجة التحقيق الاولي الذي أجراه فريق مكلّف من وزارة الصحة على مدى شهرين، اذ جرى التدقيق في عدد من ملفات هذه المستشفيات، وتبيّن وجود مخالفات تراوح بين البسيطة والمتوسطة والجسيمة.

المخالفات البسيطة «كناية عن تقاضي مبالغ اضافية من المرضى نتيجة التعرفة المتدنية التي تدفعها الوزارة»، وستحل هذه المسألة بلفت نظر المستشفيات الى المخالفة وايجاد الحل للتعرفة عبر تصحيح قيمتها. أما المخالفات المتوسطة والجسيمة، فهي «متعددة جدا». على سبيل المثال، تبيّن ان 10 مرضى مسجلين في أحد المستشفيات، ولكنهم ليسوا مرضى، بل اقارب عاملين في المصح. وفي مؤسسة أخرى «تبين ان هناك مرضى لا يعلم القيمون على المصح بوجودهم». وفي مركز آخر «وصف بعض المرضى حالتهم بالدواجن لكثرة أكلهم البرغل». وفي مؤسسة أخرى جرى تسخير مرضى للقيام بأعمال التنظيف، علما أن هناك أموالا تقبض لمصلحة أعمال التنظيف. وفي قسم الغيبوبة في احد المصحات، أربعة أسرة، برغم أن الجدول المقدم إلى الوزارة يتضمن 11 مريضا (بينهم 5 خارج السقف المالي).
وقال ابو فاعور «ان جميع المرضى في احدى المؤسسات عن فئة الكوما هم مرضى وهميون، واحدى المريضات كلفّت الوزارة 56 مليون ليرة في ستة أشهر، وهي متوفاة في الأساس، وأخرى كلفت 58 مليون ليرة، وثمة الكثير من الحالات المشابهة!».
عدد الأطباء المراقبين المحالين على النيابة العامة المالية وصل الى 13 طبيبا، بحسب أبو فاعور، الذي أكد أنه «مستمر في تنقية الأطباء». وقال إن على المؤسسات التي أخذت أموالا من الدولة «وصرفتها في غير مكانها أن تعيد هذه الأموال، ويحق لوزارة الصحة ذلك قانونا»، وأضاف «على احدى المؤسسات أن تعيد 624 مليونا و153 ألف ليرة، فيما على مؤسسة أخرى أن تعيد 77 مليونا و939 ألف ليرة، وثالثة 834 مليونا و516 ألفا، ما يمثل في المجموع أكثر من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية.
حسين مهدي- الاخبار