رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فؤاد السعد أن تعطيل الانتخابات الرئاسية، أدخل لبنان في مرحلة طويلة من المراوحة، لا بل مرشحة لتكون أكثر التهابا على المستويين الأمني والسياسي، وذلك بفعل إصرار البعض على القتال في سورية واعتقال الاستحقاق الرئاسي لصالح سياسات إقليمية عقيمة، وهو ما حتم التمديد لمجلس النواب تحسبا من الوقوع في مزيد من الشلل والتعطيل وتحديدا على مستوى السلطة التنفيذية، معتبرا بالتالي أن التمديد لمجلس النواب لم يكن خيارا طوعيا لدى غالبية الكتل النيابية، إنما هو قرار حكيم على عِلله غير الديموقراطية في محاولة لقطع الطريق أمام المتربصين بالنظام اللبناني لإسقاطه.

ولفت السعد في تصريح لـ”الأنباء” الى أن مأساوية المشهد اللبناني، هي نتيجة طبيعية لالتحاق البعض بركب أنظمة إقليمية غير قابلة للاستمرار ولم تعد قادرة على فرض شروطها على المنطقة بمثل ما كانت عليه في سابق عهدها، معتبرا أن الدولة الإيرانية وإن كانت قد نجحت أخيرا في بسيط نفوذها على أربع عواصم عربية بما فيها بيروت من خلال تسليح عملائها وإثارتها للنعرات المذهبية، إلا أن نهايتها وحليفها النظام السوري باتت معروفة ولا تحتمل التكهنات، وان انكفاءها وتراجعها مربوط بما سيؤول إليه الحراك الدولي في المنطقة.

وعليه يعتبر السعد أن القوى السياسية في لبنان ستبقى تمارس لعبة عض الأصابع الى حين انقشاع الرؤية الاقليمية، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية ستبقى أسيرة التزام حزب الله بالأجندة الإيرانية وهرولة العماد عون خلفه في سياق بحثه العقيم عن كرسي الرئاسة، خصوصا أن الفريقين المذكورين يترجمان تدهور العلاقات السعودية ـ الإيرانية، بشد الخناق على الانتخابات الرئاسية وفرملة عمل الحكومة دون الذهاب الى حد فرط عقدها كونها الغطاء الشرعي غير المباشر لعسكريتالية حزب الله في سورية.

على صعيد مختلف، وعن قراءته لتصعيد أهالي العسكريين المخطوفين تحركهم، أكد السعد أن أهالي العسكريين لا يلامون على تصرفاتهم، لاسيما أن أبناءهم مهددون بالموت، وان الجميع متفهم لحالتهم النفسية والمعنوية ويقف إلى جانبهم في هذه المحنة التي أصابت كل الوطن، إلا أن عملية قطع الطرقات الحيوية وافتراش الساحات لن تأتي بالثمار المرجوة، لا بل تضيف الى مأساتهم مأساة جديدة تتمثل في معاناتهم اليومية على الطرقات، فيما الجهتين الخاطفة والمسببة للخطف تتفرجان عليهم غير آبهتين بإرجاعهم.

وختم السعد مشيرا الى أن التحرك المثمر يكمن في إعادة تصويب الأهالي لبوصلة تحركاتهم، فالعقدة الحقيقية ليست في أداء الرئيس سلام ووزير الداخلية اللذين لم يألوان جهدا لإيجاد المخارج المناسبة لإنقاذ العسكريين وعودتهم سالمين إنما لدى من يتذرع بوجود هيبة للدولة تمنع مجلس الوزراء من اتخاذ قرار بالمقايضة، معتبرا أن كرامة العسكريين وحياتهم تستحق تقديم التنازلات، لاسيما أن خطفهم من قبل الإرهابيين تم في ميدان الدفاع عن السيادة، وليس في دور النقاهة والاستجمام، فكفى استهتارا بأرواح العسكريين وحياتهم، وكفى تذرعا بعبارات حق يراد منها باطل.