استهل مؤتمر "اتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه" اليوم الأول من أعماله بجلسة أولى أدارها طلال الحسيني وخصصت للقوى السياسية وجاءت في قسمين، تحدث في القسم الأول ممثل تيار "المستقبل" النائب سمير الجسر، فركز على جملة أمور أبرزها:
"إن الاصرار على الديموقراطية التوافقية من خلال تعطيل الحياة السياسية بما لم يأت به نص، يعتبر تحريفا للديموقراطية البرلمانية وتعطيلا للسلطة التنفيذية.
-العدل والمساواة في الانماء المتوازن وفي تحقيق العدالة الاجتماعية بقي شعارا.
-المطلوب تصحيح التطبيق في مجال النظام الديموقراطي البرلماني والانماء المتوازن.
-المطلوب استكمال تطبيق احكام اتفاق الطائف بتشريعات تنص على المثول الالزامي للحكومة اسبوعيا او دوريا امام مجلس النواب، كذلك تنظيم الاستجواب من خارج الديموقراطية التوافقية.
-الحاجة إلى تعديل نصاب الثلثين في مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس بعد سنتين.
-المطلوب تطبيق الطائف لجهة اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية.
-تطبيق النصوص المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية وتعديل الطائف لجهة تقديم استحداث مجلس الشيوخ على إلغاء الطائفية كأمر ضروري.
-تطبيق الطائف لجهة الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة.
-الحاجة الى العودة الى تطبيق الطائف لجهة تفسير الدستور من طريق المحكمة الدستورية، مع ابقاء الحق لمجلس النواب في التفسير من ضمن قانون تفسيري يكون طابعه دستوريا.
-تطبيق كل الاصلاحات في التربية والتعليم.
-إعادة تنظيم الاعلام في إطار الحرية المسؤولة.
-حل المجموعات المسلحة خارج اطار الدولة وقواتها المسلحة واعتبارها ميليشيات يقتضي تطبيق الطائف لجهة حلها.
- تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الاغراض العسكرية من دون سواها.
- بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وتأكيد قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
- العلاقات اللبنانية - السورية في اطار الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال البلدين يبقى واجبا تفرضه المصلحة الوطنية.
- التجربة كشفت أمورا ثلاثة يجب استكمالها في ملحق من اجل سد الثغرات التي اظهرتها الممارسة وهي، وضع آلية لانتخاب رئيس الجمهورية في المهل الدستورية، وضع آلية لعقد جلسات مجلس النواب، حق حصر تفسير الدستور بالمجلس الدستوري من دون اسقاط حق المجلس النيابي بإصدار قوانين تفسيرية واعتبار التخلف عن المشاركة في جلسات المجلس الدستوري والمداولات بمثابة الامتناع عن إحقاق الحق".

من جهته، ركز ممثل "التيار الوطني الحر" الوزير السابق سليم جريصاتي على الآتي:
"- وثيقة الوفاق الوطني ذات طبيعة مزدوجة من حيث أنها دستور وتعهد وطني، الامر الذي جعلها من المواثيق المحصنة والمرنة معا.
- اتفاق الطائف وما استولده من أحكام دستورية، إنما يقعان موقع ردة الفعل على أحداث سياسية وأمنية مأسوية، ورد اعتبار إلى الدور السوري بقرار عربي مصمم على وضع لبنان برعاية سورية التي اضحت وصاية.
- الشطط والتنفيذ الانتقائي للوثيقة، لا بل الانقلاب عليها والتحكيم المتفلت من معايير وضوابط، وعدم إمكانية الركون الى الممارسة لاستخلاص أعراف دستورية صحيحة.
- اعطاء رئيس الجمهورية الشرعية الشعبية المباشرة والوسائل الدستورية الكفيلة بتمكينه من القيام بدوره، انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب يحصن الموقع والدور والرمزية والقسم.
- مناطق رمادية تشوب وثيقة الوفاق الوطني، والاخطر الممارسة الخاطئة او الانتقائية او المغرضة لمندرجاتها واحكام الدستور المنبثقة عنها.
- ضرورة ايجاد تحديد دقيق ومعايير لا تحتمل التأويل ومفهوم عملي لخروج أي سلطة عن ميثاق العيش المشترك.
- ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، وذلك على دورتين، دورة تأهيل من المسيحيين، ودورة انتخاب من جميع المواطنين.
- مسألة تقييد رئيس الجمهورية بخلاف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمهل محددة لاصدار القوانين والمراسيم وطلب نشرها، والحاجة الى قانون تنظيمي.
- افتقار مجلس الوزراء الى قانون تنظيمي.
- غموض آلية الاستشارات النيابية الملزمة، وتفلت مهل التكليف والتأليف وتصريف الاعمال بالمعنى الضيق من اي ضوابط زمنية، والتباس علاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء في أكثر من موقع.
- رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، في حين انها لسلطة مجلس الوزراء.
- ضرورة تحرر ديموقراطيتنا الميثاقية من الطائفية السياسية.
- توافق اي قانون انتخابات نيابية مع مندرجات وثيقة الوفاق الوطني واحكام الدستور".

من جهته ركز ممثل حركة "امل" عضو هيئة الرئاسة قبلان قبلان على الاتي:
"- الخلل في جنوح اللبنانيين نحو تفسير النصوص بما يتلائم مع المصالح.
-اتفاق الطائف كان اكبر واوسع تعديل دستوري في لبنان منذ وضع الدستور اللبناني الاول، واحدث خطوة مهمة على صعيد الاصلاحات الدستورية لا سيما التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
-الطائف كان خطوة اساسية باتجاه اقامة نظام سياسي ودستوري يختلف عما سبق لكن الممارسة لم تكن منسجمة مع النصوص.
-التشابك المستمر للصلاحيات بين المؤسسات والقيمين عليها في السلطة التنفيذية خاصة.
-نظامنا مريض بفعل ممارستنا وليس بأي فعل آخر.
-الدستور المكتوب اولى من التسويات وانصاف الحلول، وعلينا الانطلاق من اعتبار الطائف قاعدة نبني عليها نحو الافضل وبداية العلاج علاج الطائفية البغيضة والانقسام وتقديم الولاء للوطن على اي ولاء آخر.
- وقف الاجتهادات في تفسير النصوص وتطبيقها واستكمال تطبيق كل بنود الطائف.
-الاتفاق على قانون انتخابي عادل يؤمن التمثيل الصحيح للجميع وان لا نتنكر لمسألة الغاء الطائفية وان لا نخاف من الغائها".

وركز ممثل "حزب الله" النائب نواف الموسوي على الآتي:
-ان المسؤولية الوطنية تفترض بالقوى السياسية على تباين رؤاها تنحية خلافاتها جانبا والاصطفاف في جبهة واحدة للقضاء على الخطر التكفيري.
- دعا لان يكون الضامن السياسي لهذه الجبهة الواحدة هو الثوابت التي وضعت في وثيقة الوفاق الوطني.
- شدد على ثابتتين: ثابتة المقاومة وثابتة الحياة الواحدة يرعاها نظام سياسي قائم على الشراكة الحقيقية الفعلية وعلى التوازن المرعي دستوريا وبما يفي بمقتضيات المواطنة والانتماء الديني.
- ان اي سابقة مخالفة للدستور تبقى واقعة شاذة ولا يمكن ان تكون مدخلا الى تأسيس عرف.
- ان الديموقراطية اللبنانية كما كرسها الدستور هي ديمقراطية خاصة، اذ هي ديمقراطية الجماعات لا ديمقراطية الفرد فحسب، هي ما اصطلح على تسميته بالديمقراطية التوافقية التي تشرك اربع قواعد: التمثيل النسبي، حكومة الائتلاف الواسع، حق النقض، ومنظومات خاصة بالجماعات.
-ان الازمات المختلفة التي تعصف بالحياة السياسية اللبنانية تنشأ من عدم تطبيق اتفاق الطائف في روحه ونصه الضامنين للديمقراطية التوافقية.
-ان المدخل للاستقرار الدستوري والسياسي والاجتماعي - الاقتصادي يكون عبر اعتماد التمثيل النسبي نظاما للاقتراع في الانتخابات النيابية التي تنسجم مع النص الدستوري على مراعاة التوازن الطائفي والمناطقي، وعندما تنتظم المؤسسة الام والسلطة التشريعية على اساس التمثيل الصحيح والدقيق، فان المؤسسات الدستورية التالية تعتبر اكثر قدرة على استيعاب الحراك السياسي - الاجتماعي في اطارها المؤسسي، وبوسع التمثيل النسبي ان يراعي على نحو ما التوازن الطبقي الذي لا بد منه في السعي الى توفير العدالة الاجتماعية التي من دونها تفقد الديمقراطية جوهرها المكون.
- ان التمسك بالثوابت الوطنية وفي طليعتها المقاومة وافتتاح مرحلة جديدة من العمل السياسي من خلال انتخابات نيابية وفق التمثيل النسبي، هما حاجة لبنانية عظيمة ويفترضها التطبيق السليم لاتفاق الطائف، وفي ضوئه يحكم عليه هل يقتضي تعديلا واين؟ وكيف؟.

والقى ممثل الحزب بهاء ابو كروم كلمة ركز فيها على الاتي:
-الطائف اسس لمرحلة من السلم الداخلي في لبنان تلت حقبة الحرب الاهلية.
-الطائف نقل العلاقات السياسية بين الفئات اللبنانية الى مرحلة جديدة مقبولة من الاطراف الذين انهكتهم الحرب فلجأوا الى خيار التسوية.
-اتفاق الطائف وثيقة اقرت في لحظة توافق اقليمي ودولي حمى لبنان من مخاطر التقسيم والتفتيت وشكل مظلة لاستقراره الامني والسياسي الذي نحاول اليوم الحفاظ عليه.
-اتفاق الطائف يشكل حاليا عامل رئيسي من عوامل الاستقرار الداخلي ، والشروع في مرحلة التعديل او التغيير الجوهري سيفتح الباب امام انكشاف الواقع الداخلي على مخاطر لا تعد ولاتحصى، وسيساهم في اضعاف صيغة الدولة التي ترعى التعددية السياسية في البلاد وفقا لاسس التعايش الميثاقي بين اللبنانيين.
-لا يمكن الحكم على جدوى اتفاق الطائف كاطار سياسي يؤمن الاستقرار من دون تبني قراءة واضحة للازمة التي تمر بها البلاد حاليا.
-مجمل الاسئلة المتعلقة بتجربة الطائف خلال ربع قرن على اعلانه لا يمكن فصلها عن اداء القوى السياسية التي شاركت في الحكومات المتعاقبة بعد الطائف.
-لا نرى بأن الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة اليوم هي مناسبة لفتح نقاش يتعلق بالبحث عن صيغة بديلة للطائف او حتى بالبحث عن ادخال تعديلات جوهرية عليه.

والقى ممثل الطاشناق النائب السابق جاك حو خدريان مداخلة زكز فيها ركز على الاتي:
-نؤيد اتفاق الطائف بكامل مندرجاته ونطالب بتطبيق بقية بنودهالتي لم تنفذ بعد ومنها اعادة النظر بالتقسيمات الادارية وبالتالي اعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يؤمن التمثيل الصحيح لجميع فئات الشعب اللبناني تطبيقا لروحية الطائف.
-نطالب بقانون انتخابي جديد وعصري يؤمن صحة التمثيل لجميع الطوائف كما نطالب باللامركزية الادارية، وبتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية لجهة ان لا تلزمه الاستشارات النيابية بنتائجها.
-اذا فتحنا باب التعديل نكون قد شرعنا الابواب واسعة امام تعديلات تقود الى الغاء الطائف.

والقى ممثل حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ كلمة ركز فيها على الاتي:
-التعطيل هو عنوان التعامل لشل قدرة الاخر وهو توازن سلبي بدل ان يكون التفعيل هو عنوان التوازن الايجابي.
-اتفاق الدوحة هو حوار من خارج النظام لانقاذ الطائف.
-العودة الى الى نظام الطائف على علاته والتأكيد عليه انما هو تأكيد على ضرورة ان تحتكم الدولة الى الدستور خاصة مقدمته.
-الفقرات الميثاقية في مقدمة الدستور تسمو على نصوص المواد الدستورية.
-ان انكشاف الساحة الداخلية ادى الى تأخير عملية انبثاق السلطة تحت ذريعة قانون الانتخاب او ظروف امنية، وبالتالي اتى بالتمديد على طبق من فضة في ظل انقسام وطني قلّ نظيرهفي تاريخنا الحديث.

والقى ممثل حزب القوات النائب ايلي كيروز كلمة ركز فيها على الاتي:
-لقد اتاح اتفاق الطائف للبنان متابعة رسالته، والتعايش هو ما يميز لبنان تمييزا تاما عن غيره وبدون هذا التعايش لا يوجد لبنانالطائف طرح خطة تهدف الى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها في اطار تثبيت السيادة اللبنانية.
-الطائف شكل عقابا اميركيا - سوريا للجماعة المسيحية الممانعة في لبنان.
-ان الغاء الطائفية السياسية يعني عمليا استبدال طائفية سياسية بطائفية سياسية بديلة وبالتالي العودة الى تحكيم منطق العدد.
-لانجد في اتفاق الطائف اي مرتكز لتبرير قيام مقاومة مهما كانت هويتها خارج الدولة اللبنانية وخارج الاجماع اللبناني.

وركز ممثل "الجماعة الاسلامية" وائل نجم على الاتي:
-وثيقة الوفاق الوطني شكلت الجامع المشترك بين اغلب اللبنانيين للخروج من دوامة القتل والقتال والدماء.
-لقد حسمت وثيقة الوفاق الوطني العديد من النقاط التي كانت محل تباين وخلاف على المستوى الوطني، لا سيما ما يتصل بهوية لبنان وشكل نظامه السياسي وتوزيع الصلاحيات فيه.
-ما طبق من الطائف ضمن الحد الادنى من الاستقرار في البلاد.
-الجماعة الاسلامية ايدت توقيع هذه الوثيقة ووقفنا الى جانب تطبيق كافة بنودها بلا ابطاء.
-المس بالمسلمات الوطنية في الطائف يفتح ابواب البلاد على مجهول وعلى مستقبل لا يشهد استقرارا.
-ندعو الى استكمال تطبيق الطائف ، ولا نرى حاجة في هذه المرحلة الى اي بديل آخر عن هذه الوثيقة خاصة في ظل الصراعات الدائرة في المنطقة.

والقى ممثل "مؤتمر الانقاذ" الوزير السابق شربل نحاس كلمة ركز فيها على الاتي:
-ما يجدر القيام به اليوم، في اللحظة السياسية الفعلية الراهنة، حيال اتفاق الطائف، هو تقدير مدى ملاءمة نص الدستور وفق تأويله الممارس، للمهمة الأساسية التي يحتاجها اللبنانيون فعلياً، أي تأسيس دولة تستطيع حماية مجتمعهم من مخاطر التحولات المأساوية التي تهدد بنيانه ومقوماته.
-تضمن النص أحكاما اجرائية بينت التجربة انها لا تسمح بإدارة دولة، وأحكاما برنامجية لتطوير الدولة بينت التجربة ليس أنها متعذرة التطبيق، بقدر ما بينت انعدام النية الفعلية في خوض غمار تطبيقها لدى أي من أطراف السلطة.
- دخلنا شئنا أو أبينا، في مرحلة انتقالية، يتم خلالها، في الواقع المعيوش، التأسيس لنظام جديد. كثيرون ينكرون هذا الواقع. كثيرون يرددون تمسكهم بالطائف وبالطوائف. وهذا برأينا تعبير عن القلق الذي يتحكم بهم جميعا.

التأمت الجلسة الثانية وشارك فيها منظمات عربية ودولية وادارها النائب فريد الخازن.

وتحدث في هذه الجلسة ممثل الجامعة العربية السفير عبد الرحمن الصلح فركز على الاتي:
-التضامن العربي الكامل مع لبنان ازاء ما يواجهه من تحديات خطيرة.
-ان صيغة اتفاق الطائف قد تم انتاجها تحت رعاية جامعة الدول العربية وهي ثمرة لما بذل من جهود عربية لانقاذ لبنان من آتون الحرب الاهلية المدمرة.
-الجامعة العربية لا زالت تعتقد بان صيغة هذا الاتفاق وبنوده التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور اللبناني هي صيغة صالحة لضمان امن لبنان واستقراره وصيانة السلم الاهلي بين كافة ابناء الشعب اللبناني وركيزة اساسية لتطوير صيغة العيش المشترك وتعزيز بنية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.
-اتفاق الطائف لم يكن عائقا امام تطوير بنية النظام السياسي اللبناني، انما كان مصدر الخلل ومواطن الضعف يتأتى دوما من المواقف والممارسات التي انتهجتها الاطراف السياسية اللبنانيةبعيدا من نص وروح هذا الاتفاق.

وركز ممثل الامم المتحدة هانز هيبرت على الاتي:
- بعض الامور نفذت فورا في اتفاق الطائف.
-الطائف لم يجد بيئة حاضنة في الخطاب السياسي اللبناني.
-هناك التزام مشترك من قبل كل الاطراف الموقعين على الطائف وهو التزام لا زال قائما.
-يتأثر تفسير الطائف بمصالح بعض الاطراف والجهات الخارجية.
-في كل حالة تشكلت فيها حكومة في لبنان كان هناك قدر كبير من الابداع والابتكار الذي تحلى به الفرقاء السياسيون.
-اللبنانيون اسسوا نموذجا للديمقراطية التوافقية وهذا ما يمكن ان نتعلمه من لبنان.
-نتوقف عند اعداد استراتيجية للدفاع الوطني التي تعتمد على الجيش اللبناني والميليشيا للدفاع عن لبنان.
-لا يمكن القضاء على الطائفية السياسية من دون تعزيز آلية الديمقراطية التوافقية.
-المرحلة التالية للحوار الوطني يمكن ان تبحث تشكيل مجلس للشيوخ وتطبيق اللامركزية الادارية واعداد قانون انتخابات.
- يجب دعم آليات الحوار التي يبتكرها اللبنانيون بأنفسهم ويجب السماح للبنانيين وللجهات اللبنانية ان تعد النماذج التي تعمل عليها.

وعرض سفير المانيا في لبنان كريستيان كلاجس وجهة النظر الاوروبية والالمانية، "اذ ان الكثير من الطائف طبق والبعض الاخر ننظر به اليوم"، وركز على ان "اهمية الطائف تكمن في التمهيد لبناء الدولة اللبنانية.
-لبنان اصبح واحدا من اهم شركاء الاتحاد الاوروبي.
-نساهم في منع انتقال الحرب الاهلية من المناطق المجاورة الى لبنان.
-اجندتنا الاوروبية تتخطى الطائف ولكن مع دعمنا للطائف ننظر الى قانون انتخابات يجب ان يعد بعيدا من الطائفية.
-اوروبا مستعدة لمبادلة خبراتها مع لبنان ونشعر بقربنا الى لبنان.
-النظام الدستوري في لبنان والثقافة السياسية يجب ان تتطور وان تتغير وعلى لبنان ان يتكيف مع ما يحصل في العالم.
-السياسيون يجب ان يتعاطوا مع العملية السياسية بطريقة مختلفة عبر تحدي الاستقطاب الحاد.
-الحل يجب ان يأتي دائما من لبنان ويدعم من الخارج.
-الطائف كان يقصد به ترتيب انتقالي بين اطراف تحاربت في فترة معينة تمهيدا للانعتاق من الطائفية".

والتأمت الجلسة الثالثة وخصصت للهيئات الدينية وادارها النائب غسان مخيبر.

وتحدث في هذه الجلسة ممثل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى فركز على الاتي:
-وثيقة الوفاق الوطني لم تكن وليدة سلعتها بل كانت وليدة الحاجة المتراكمة منذ الاستقلال.
-الوثيقة تسوية شاملة راعت ظروف القوى السياسية اللبنانية وفق موازينها وساهمت في طمأنة اللبنانيين عموما.
-نتحمل جزءا كبيرا كلبنانيين مسؤولية عدم تطبيق الطائف والاستنسابية والانقلاب على الوثيقة واهمالها ومحاولة القفز فلوق مضمونها.
-في ظل ظروف البلد الصعبة المتأثرة بعوامل عدة اولها العدو الاسرائيلي المتربص الدائم بلبنان وتأثير الانظمة اللاديموقراطية على الحالة اللبنانية والصراعات الاقليمية والطائفية الممتدة الى ساحته مما يجعل من المستحيل تحقيق مطلب الغاء الطائفية السياسية او مطلب تحقيق العلمنة الشاملة.
-المطلوب اقامة توازن بين بناء القدرات العسكرية للدولة وبين سحب السلاح من الناس والجماعات وحصره في الجيش والقوى الامنية.
-اقامة التوازن بين اتفاق الطائف وبين اجراء الاصلاحات والايضاحات الضرورية بدل الانقضاض عليه.
-دعونا نحمي ما انجزناه وننطلق لانجاز ما لم ينجز.

وركز ممثل دار الفتوى الاسلامية محمد السماك على الاتي:
-اهمية الطائف انه وضع آلية دستورية لادارة التعددية مبنية على احترام التعدد وادارة التعدد.
-لو كنا على مستوى الطائف لكنا ساهمنا في انقاذ المنطقة مما تتعرض له لا سيما المكون المسيحي.
-لو اننا ارتفعنا الى مستوى الطائف والتزمنا به هل كان الشرق يشهد ما يشهده من مآسي تستهدف ضرب التنوع والتعدد فيه.
-اعتقد اننا قصرنا كثيرا بحق لبنان وبحق العالم العربي.
-عدم الالتزام بالنصوص الوفاقية ادى الى ما نحن فيه، واسوأ ما نحن فيه يتمثل في ضعف مناعتنا الوطنية في مواجهة املراض التطرف والانقسام والشرذمة التي تجتاح منطقتنا العربية.
-نحتاج الى ان نعود الى الطائف وان نعيد اليه صدقيته.

وركز ممثل المجلس الشيعي الاعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ركز على الاتي:
-لبنان باتفاق الطائف بدا تركة اكثر منه وطنا وشراكة طوائف اكثر منه شراكة حقوق
-الطائف تسوية دولية اقليمية فبدا دستور تسوية طائفية اكثر منه وثيقة دولة ومشروع حقوق وظيفية.
-بعض مشكلات الطائف موجودة بنصه ورؤيته للدولة الوظيفة والدور وللمواطن كحيثية ومصدر.
-اي اصلاح دستوري يجب ان يلحظ آلية صناعة السياسة الوطنية ولا المناطقية، وهذا يفترض تأكيد مبدأ المركزية السياسية كأساس دستوري رديف لمفهوم قانون الانتخابات والحريات السياسية.
-يشكو الطائف من آلية صناعة الوطن بالمواطن.
-وثيقة الطائف كانت ضرورة لصلح الطوائف ..ودولة الدستور تبدأ مع الغاء الحيثية السياسية للطوائف.

وركز ممثل البطريركية المارونية المطران سمير مظلوم على الاتي:
-الطائف تسوية سياسية لها ابعاد تأسيسية في تاريخ لبنان.
-ان الحذر الذي رافق تكوين الاتفاق بقي ذاته في زمن تطبيقه.
-العيب الاكبر لاتفاق الطائف انه اسس لنظام غير قابل للتشغيل بطريقة طبيعية اذ لا رأس له ولا مرجعية قادرة على اخذ القرارات النهائية محسم الامور في حالة الخلاف بين المؤسسات الدستورية او المسؤولين عنها.
-بعد ربع قرن على اقرار اتفاق الطائف لم تصدر القوانين التطبيقية التي نص عليها وهذا يعني انه لم يطبق الا بصورة انتقائية ومزاجية في بعض الحالات.
-الديموقراطية التوافقية ليست انجازا لبنانيا بل هي حال كل ديمقراطية وفي اصل كل ديمقراطية بما انها حكم الشعب وللشعب.
-ان التجربة من الطائف الى اليوم دلت الى وجوب ايضاح نقاط كثيرة في هذا الاتفاق وفي التعديلات الدستورية التي احدثها ..التعديلات الدستورية لا بد منها وتطوير التشريعات لا بد منه ايضا، ما يجب تغييره على قاعدة الاسس التي استند اليها اتفاق الطائف لتسييل الجامد الذي اعاق تطبيقه تطبيقا وافيا، وتعديل ما لا يتماشى مع واقع لبنان ولا يخدم مستقبله.

التأمت الجلسة الرابعة التي خصصت للهيئات المدنية وادارتها اردا اكمكجي.

وتحدث في هذه الجلسة ممثل المجلس الثقافي للبنان الجنوبي عبدالله رزق فركز على الاتي:
-الطائف وضع نهاية للحرب الاهلية في لبنان وتضمنت وثيقة الوفاق الوطني امورا عديدة ابرزها وحدة الوطن واعادة بناء الدولة ومؤسساتها، واقرار هوية لبنان ، وتغييرات في النظام السياسي وتوزيع السلطة فيه، وعناوين اصلاحات.
-الفترة التي اعقبت الاتفاق لم تسر بهذا الاتجاه.
-لا بد من التأكيد على ضرورة ترميم مفهوم الدولة المدنية الجامعة المانعة التي لا شريك لها في السيادة وفي رعاية امن لبنان واللبنانيينمن جهة ومن جهة ثانية دولة المشاركة الجماعية.
-الضرورة الوطنية تقضي بقراءة نقدية شاملة لبنود هذا الاتفاق بندا بندا لاعادة النظر في بعض بنوده في ضوء التجربة من جهة وفي ضوء حتمية التطور من جهة ثانية.

وركز ممثل الحركة الثقافية - انطلياس عصام خليفة على الاتي:
-وثيقة الطائف في المبادئ العامة التي رصعت مقدمتها وفي الاصلاحات السياسية والاصلاحات الاخرى التي وردت فيها لم يترجم على ارض الواقع، وبقيت سيادة الدولة على كامل اراضيها شعارا لم ينتقل الى التبيق العملي.
-ان نص الطائف بالنسبة للطائفية هو نص ملتبس فهو يتكلم عن انتخاب خارج القيد الطائفي والغاء الطائفية السياسية والغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية والحقيقة ان لا خروج من النظام الطائفي الا بالاتجاه نحو علمنة الدولة والمجتمع والتربية والثقافة.

وركز ممثل "دار الندوة" الوزير السابق بشارة مرهج على الاتي:
-الطائف الذي نجح في ايقاف الحرب وفتح ابواب الحوارواعاد بناء المؤسسات لم يولد بفضل رغبة اللبنانيين لوحدهم وانما بفضل مساع عربية عنيدة محتضنة دوليا.
-الطائف تسوية تقليدية لم تلب المطالب الكلية لاي من الفريقين وانما لامستها وقدمت لكل منها بعض المطالب التي تمكنه من تبرير الاقبال عليها.
-لا يمكن في الظروف الحالية تجاوز الطائف وايجاد بديل منه.
-المطلوب اعادة النظر في نواحي الخلل التي برزت في الطائف والعمل على تصحيحها ولكن دائما من ضمن مقاربة وفاقية بعيدا من التوتر والتوتير او المزايدات.
-مفهوم المعارضة والموالاة لا يمكن تطبيقه بصورة تقليدية في لبنان الحالي القائم على الطائفية السياسية.

وركز ممثل "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" عدنان ملكي على الاتي: -الطائف تسوية بين الطوائف التي كانت ضالعة في الحرب الاهلية وتحول بعد المصادقة عليه الى حجر الزاوية في العلاقات بين الطوائف.
-تسويات الطائف ادت الى انهاء الحرب الاهلية ةتهدئة الساحة اللبنانية الداخلية بصورة متواصلة.
-جرت الامور في تطبيق الطائف بشكل مختلف عن روحية الاتفاق.
-المطلوب تطبيق العديد مما جاء في الطائف لجهة التخفيف من حدة الانقسام الطائفي عبر بدء الاجراءات لانشاء مجلس الشيوخ، والعمل على تطبيق نظام اللامركزية السياسية.
-الحاجة الى تعديل بعض النصوص لا سيما المتعلقة بآليات ومهل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية والتفكير باعطاء رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء عددا من الصلاحيات تسمح لهم في ظل الازمات الكبرى حصرا وتعطل المؤسسات المبادرة الى الدعوة لاجراء انتخابات نيابية جديدة.
-الطائف لا يزال الاطار الدستوري الجامع للبنانيين.

- وركز ممثل "تيار المجتمع المدني" باسل عبدالله ركز على الاتي:
-نؤمن بالغاء الطائفية التي تشمل عدة محاور وليس فقط الغاء الطائفية السياسية فقط.
-الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية استعملت ضمن البازار السياسي في لبنان، هناك ضرورة بانشاء الهيئة واخراجها من الصراع السياسي.
-عدم ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية حصل انما المطلوب ازالة هذه الاشارة من سجلات النفوس.
-مرحليا يفترض العمل على قانون انتخابات نيابية يعتمد الدائرة الكبيرة مثل المحافظة وفق قاعدة النسبية.
-ندعو لاستحداث كتاب حضارات يعنى بالحضارات الدينية وفق منهجية تربوية في التعليم.
- نحن مع فصل النيلبة عن الوزارة
-المشكلة ليست في اتفاق الطائف انما بالسياسيين وبالطبقة السياسية الحاكمة.

وركزت ممثلة الهيئات النسائية لميا عسيران على الاتي:
-اتفاق الطائف لم يذكر النساء بالاسم.
-الموقف السلبي من الاتفاق هو الموقف الغالب.
-الاتفاق لم يكن يوما موضع نظر معتد به من وجهة نظر نسائية.
-عدم تفهم اتفاق الطائف اجمالا لا يقتصر على الهيئات النسائية انما يشمل كل الهيئات المدنية والدينية.

-وركز ممثل "اتحاد الشباب الديموقراطي" حسان زيتون على الاتي:
-كرس الطائف مدنية النظام بنسبة عالية.
-عدل الطائف في تكوين السلطة التشريعية على ان تصبح خارج القيد الطائفي بعد تشكيل مجلس الشيوخ.
-تحول نظام ما بعد الطائف الى نظام ما قبله نتيجة الممارسة.
-اهمية اعادة النظر باتفاق الطائف ضرورة مستقبلية.
-على الشعب اعادة مسك المبادرة للتغيير.