عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية بالشراكة مع مركز المواطنية الفاعلة وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، وبرعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وبمناسبة اختتام مشروع "تطوير قدرات العاملين الاجتماعيين حول حقوق وواجبات العاملات المنزليات المهاجرات"، مؤتمرا ختاميا للمشروع، في مبنى الوزارة.

وكانت مداخلة لجو حداد من مركز المواطنية الفاعلة تطرق فيها الى "ورشات العمل التدريبية التي نفذت في كافة المحافظات في لبنان والتي شارك فيها 111 عاملا وعاملة اجتماعية والتي تمحورت حول حقوق العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية اذ عرض بعض الملاحظات حول كيفية تفاعل المشاركين مع مختلف محاور الورش"، مشددا على "مسألة التمييز العنصري الذي تعاني منه العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان"، ومستعرضا ابرز العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تعزيزها.
وأشار الى ان "سوء معاملتهن هو بمثابة وصمة عار على الجبين اللبناني، كما على ضرورة ادماجهن في قانون العمل". 

وأعقب ذلك كلمة لممثلة منظمة العمل الدولية- المكتب الاقليمي في بيروت زينة مزهر، اوضحت خلالها ان "مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية لفتح ابواب مراكزها لحماية هذه الفئة من العمال ونشر مفهوم جديد حول احترام العمل المنزلي كعمل لائق، يصب في مصلحة الاسر والمجتمعات المحلية التي ترعاها الوزارة".

ثم قدمت ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية عبير عبد الصمد كلمة اشارت فيها الى ان "الوزارة تنظر الى قضية العاملات المنزليات المهاجرات على انها قضية حقوق انسان"، مشددة على انه "رغم الازمات المعقدة التي يمر بها لبنان فإن وجود العمالة المنزلية لم يعد امرا هامشيا بل اصبح يشكل ظاهرة اذ لا يمكن التغاضي عن اي تمييز وغبن لاحق بأي فئة سواء كانت فئة العاملات المنزليات المهاجرات او اصحاب العمل".

كما اشارت الى انه "لا يجب تعميم حالات فردية لعاملات اسأن للاسر التي يعملن فيها ليتم تبرير ما تعانيه العمالة المنزلية من ظلم"، مؤكدة على "اتخاذ الوزارة لخطوات مستقبلية تمكنها من تحسين جودة الخدمات المقدمة الى هذه الفئة".
ثم قدمت المشرفة الفنية جوسلين قالوش عرضا موجزا عن المشروع، خلفيته مراحله ونتائجه.

وفي الختام، كانت كلمة للمشاركات وتوزيع الشهادات.