عقد" لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، اجتماعه الدوري في مقر رابطة الشغيلة في بربور، في حضور أمين عام الرابطة الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب. وصدر في نهايته البيان التالي:

"يجدد اللقاء رفضه بشدة التمديد لمجلس النواب، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على أساس قانون جديد على قاعدة النسبية يحقق صحة وعدالة التمثيل ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وتطبيق اصلاحات الطائف وفي مقدمها إلغاء الطائفية السياسية، ويرى ان سياسة التمديد باتت تعني تمديد الأزمة، التي أصبحت تكوي بنارها غالبية اللبنانيين الذين تزداد معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية نتيجة الارتفاع الجنوني في اكلاف المعيشة واستفحال إهمال الدولة لقضايا المواطنين الحيوية والمماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإدارة الظهر لأزمة الكهرباء التي تحولت إلى عنوان يكشف وجود سياسة رسمية تسعى إلى تدمير مؤسسة الكهرباء تمهيدا لبيعها بابخس الأثمان بذريعة التخلص من ديونها المتراكمة بفعل سياسة الفساد والإفساد، وحمل اللقاء الحكومة ومجلس النواب المسؤولية عن استمرار أزمات اللبنانيين وتفاقمها، وحذر من مخاطر مواصلة إدارة الظهر لها لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي والأمني والحصانة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني وقوى الإرهاب التكفيري.

يؤكد اللقاء على أهمية تسليح الجيش اللبناني، وعدم عرقلة قبول الهبات غير المشروطة التي توفر له السلاح الذي يحتاجه للدفاع عن امن لبنان واللبنانيين.

ويرى اللقاء أن الاستمرار في وضع فيتو على تسليح الجيش من قبل 14 آذار لا يخدم مصلحة لبنان وشعبه، وإنما يأتي تلبية لضغوط الولايات المتحدة الأميركية التي تقف وراء منع تسليح الجيش، لأنه يملك عقيدة وطنية معادية للعدو الصهيوني، وبالتالي فان تأمين السلاح له يعزز قوة لبنان العربي المقاوم في مواجهة هذا العدو. ولهذا فان أميركا، والقوى الموالية لها في لبنان يشترطون لتسليح الجيش تخليه عن هذه العقيدة الوطنية وإعادة تحويله إلى جيش يقمع شعبه ممقاومته، ويكون أداة تنفذ سياسات الخارج، وهو ما أدى في العام 1975 إلى انقسام الجيش وإشعال الحرب الأهلية في البلاد، ولاسيما وان هذه العرقلة لتسليح الجيش تتزامن مع الهجوم على المؤسسة العسكرية من قبل قوى التطرف ونوابهم في البرلمان اللبناني من أمثال خالد الضاهر. وإننا نجزم بان اللبنانيين لا يريدون العودة إلى مشهد ويلات وأوجاع ومآسي الحرب، الأهلية من جديد، وهم اخذوا الدروس والعبر منها ولهذا فهم يقفون بقوة إلى جانب جيشهم الوطني ليبقى جيشا يحمي الوطن من العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري وليس أداة قمعية للداخل اللبناني.

ويؤكد اللقاء أن قضية العسكريين المخطوفين تبقى مسؤولية الدولة بامتياز من اجل العمل على اطلاق سراحهم باسرع وقت".