إعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح أنه "إذا كان لا بد من جرع هذه الكأس المرة بالتمديد للمجلس النيابي، فلا بد أن يستتبعها جلسة فورية لإنتخاب رئيس للجمهورية".
اضاف: "إذا كان التمديد للمجلس النيابي أبغض الحلال، في ظل الظروف الأمنية المتعثرة تحت وطأة إختطاف عسكريين وتشنجات على وقع الأحداث الإقليمية، فلا بد وأن يستتبع اي اجراء من هذا النوع بأن تخصص الجلسة التالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحو آثار هذه البدعة المنافية لواقعنا الديموقراطي في تداول الإستحقاقات، وتصويب المسار الذي إجتازه لبنان في أحلك ظروفه".
اضاف: "فلا يجوز إطلاقا البقاء بلا رأس لمركزية ومرتكَز هذه السلطات حتى يستقيم التوازن في تقاسم الصلاحيات، وانتظام إدارة البلاد لما لهذا الموقع من إعتبارات بنظرة المجتمع الدولي كي نظل على الأقل ونبقى دولة بأقل معايير الثقة بلبنان وقدرته من المحافظة على وجهه كعضو في المنظمة الدولية التي تشارك في رعاية شؤونه من خلال القرار 1701".
وتابع: "فهل تكون هذه الكأس المرة جرعة لإستعادة وعينا للمخاطر المحدقة بلبنان في غياب رأسه الشرعي أم يكتب لنا أن نبقى دولة لا تقيم وزنا لإستحقاقاتها المترتبة عليها داخليا وخارجيا؟".
وختم الخازن: "ليكن شعارنا في المرحلة المقبلة رئيسا يصلِّب وحدة الدولة لإعطاء مظلة واسعة ورصانة لدفع دور الجيش في وأد أي فتنة، وفي رد أي إستفزاز مستورد وعابر لمشاعر مكوناته الطائفية".
أخبار ذات صلة
