أكَّد منسّق الأمانة العامة لـ 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن المسيحيين والموارنة يجب ألا يخطئوا في تعاملهم مع استحقاق رئاسة الجمهورية كما تخطئ الطوائف الأخرى في مقاربتها للرئاستين الثانية والثالثة، ورأى أنَّ طرح موضوع الرئاسة من زاوية الشخصية المارونية الأقوى والنظر إلى التجربة اللبنانية وبناء الدولة على قاعدة المحاصصة، يضع الموارنة والمسيحيين في حال تنافس مع الطوائف الأخرى ويُفقِد المسيحيين الدور الريادي الفاعل خاصة في الحفاظ على العيش المشترك في هذه اللحظة المضطربة. الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ جان عزيز شدَّد من جهته على أنه بعد كل التطورات التي حصلت منذ العام 1990 وفي ظل ضرب الميثاقية اللبنانية والذي تكرر أيضاً بعد انسحاب الجيش السوري في العام 2005، فإن المطلوب وصول المسيحي الأقوى إلى رئاسة الجمهورية ليصلح العُطبين الميثاقي والدستوري الإجرائي في اتفاق الطائف، وإلا فليتم اعتماد صيغة المجلس الرئاسي الذي يؤمن التمثيل الميثاقي المطلوب.
كلام سعيد وعزيز أتى في خلال ندوة نظمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بعنوان "هل لبنان بحاجة إلى رئيس للجمهورية؟ وحضرها دولة الرئيس إيلي الفرزلي والوزير السابق عادل قرطاس والنائبين السابقين صلاح حنين ومروان بو فاضل وحشد سياسي وإعلامي.

ورفض سعيد مقاربة الاستحقاق على أنه اختصاص أو مصلحة مسيحية، كما رفض أن تكون رئاسة مجلس النواب اختصاصاً شيعياً أو رئاسة مجلس الوزراء اختصاصاً سنياً. ورأى أن مقاربة الإستحقاق الرئاسي مسيحياً ومارونياً من خلال التشبه بتعاطي الطوائف الأخرى مع الرئاسية على قاعدة "التعامل بالمثل" من شأنه أن يقدم الموارنة على أنهم ما وصفه ب "قبيلة سياسية"، معتبراً ذلك خطيئة بحقهم كجماعة فاعلة. ورأى أنه إذا لم يلعب المسيحيون دورهم في لجم الصراع السني- الشيعي واستمروا بسياسة إدارة الظهر إلى الصراعات الإقليمية وكم العنف الناجم عنه، فلن تكون لهم أي فاعلية في ظلِّ أيِّ نظامٍ سياسي جديد. وأشار إلى أنه عندما كان للمسيحيين اهتمام ودور بحجم لبنان وقضايا المنطقة، لم يكونوا بحاجة إلى استجداء حجم في السلطة، داعياً إياهم إلى أن يستعيدوا دورهم حتى يعودوا إلى السلطة.
واعتبر سعيد أنه من الخطر طرح إعادة النظر باتفاق الطائف عبر تعديل دستوري أو عقد اجتماعي أو مؤتمر تأسيسي جديد في اللحظة الحالية المضطربة إقليمياً وداخلياً، لأن ذلك من شأنه أن يفتحَ شهيات كل الطوائف وصندوق "باندورا" خاصة في ظل اختلال موازين القوى داخلياً مع امتلاك فريق مذهبي وسياسي معين السلاح. وقال إنه في الحديث عن فشل الطائف والإصلاح الداخلي والتعديلات هناك تغييب لمسألة السلاح الذي أعاق تنفيذ الطائف وهو الأزمة الحقيقية، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعديل أو إصلاح في ظل تغييب مسألة المساكنة بين الدولة ومع قوة مسلحة خارج إطارها، مذكراً بأنَّ مسألة تنازل الدولة عن سيادتها إزاء سلاح غير شرعي بدأت منذ العام 1967 وتستمر حتى اليوم.
و دعا سعيد اللبنانيين إلى تغيير مقاربتهم للملف الرئاسي قائلاً إن هناك مسؤوليات مسيحية، ومشيراً إلى ان على الكنيسة المارونية أن تدعو اللبنانيين وليس المسيحيين إلى انتخاب رئيس، لأن الكنيسة تمتلك القدرة على التأثير الإيجابي على كافة الشرائح الوطنية خاصةً في زمن "الإسلاموفوبيا" في الغرب، وأضاف بدلاً من إقناع أقوياء الموارنة بإنقاذ لبنان على الكنيسة دعوة اللبنانيين لإنقاذ لبنان، لأن ذلك هو اليوم، إنقاذٌ للعيش معاً في كل انحاء العالم. كما دعا الأحزاب المسيحية إلى تحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام عبر الشراكة الفاعلة مع الأطياف الأخرى. ودعا استطراداً حزب الله" إلى أن يشبه لبنان، بدلاً من أن تتشبه بنموذج حزب الله جماعات أخرى، كما طالب السنة بتثبيت انتسابهم إلى التجربة الاستقلالية التي أتت في لحظة إجماعٍ وطني هائل اثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري من خلال تغليب منطق الدولة على ما سواه، قائلاً السنة أهل دولة. وأكد كذلك أهمية ان تبادر القوى التي تدّعي انتسابها إلى الطابع المدني وتدعي عبورها للطوائف إلى تجاوز الطائفية في معالجة قضايا تهم الجميع.

من جهته، قال جان عزيز إنه صحيح إن المطلوب الحفاظ على الدور المسيحي الفاعل في النظام وعدم التماثل مع الطوائف الاخرى، لكن السؤال هو كيفية ترجمة ذلك من دون وجود رئيس مسيحي قوي يمثل حقيقة المكون المسيحي. وشدد على أن نتيجة كل التطورات والثغرات والشلل والتعطيل في السلطة فإن لبنان بات في حاجة إلى نظام سياسي جديد، خاتماً بالقول إنه يجب اختيار رئيس مسيحي قوي ليصلح العطبين الميثاقي والإجرائي في الطائف وإلا فليتم اللجوء إلى صيغة المجلس الرئاسي الذي يمثل جميع المكونات اللبنانية وتكون رئاسته مداورة بين أعضائه، مشيراً إلى أن أي أسواء الخيارات المطروحة لحل أزمة النظام أفضل من الخيارات المطروحة.
واعتبر أن الطائف أكبر كذبة في تاريخ لبنان، موضحاً أنَّ ليس العماد ميشال عون من رفضه بل كل القيادات اللبنانية والمسيحية صرحت تباعاً برفضه آنذاك، لكن مواقفهم تغيرت بعد الإجتياح العراقي للكويت ومشاركة سوريا في التحالف الدولي العسكري فكان الثمن لبنان آنذاك.
وأكَّد عزيز أنَّ اتفاق الطائف ولد بعُطبين، ميثاقي ودستوري إداري إجرائي، معتبراً ان الثغرات الكبيرة في الطائف كان المطلوب منها تأبيد الهيمنة السورية. وأضاف أن في الشق الميثاقي، يختزل شخص واحد السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة الذي يستطيع إسقاط كل السلطة التنفيذية باستقالته، ولا يمكن تالياً بالممارسة أن يشرع المجلس النيابي، كما أن رئيس الحكومة لديه موازنة بأكثر من مليار دولار وترتبط به 67 مؤسسة عامة مباشرةً. ولفت إلى أنَّ العطب الإجرائي يتمثل في كل الإشكالات التي يمكن أن تنشأ حول الإستشارات النيابية لتأليف الحكومة، سواء قرر رئيس الجمهورية عدم إجرائها، وفي حال حصلت ولم يتم التكليف، أو عندما يتم التكليف ويتم التأخر في تأليف الحكومة. وقال إن بعد انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم يتم تأمين أي استحقاق دستوري في لبنان إلا بتدخل خارجي.
وذكّر عزيز بأن في بيانات "لقاء قرنة شهوان" كان يتم التشديد على التمسك ب"المكتسبات" الميثاقية للطائف وفي طليعتها الحفاظ على نهائية الكيان مقابل عروبة الدولة، السيادة مقابل الشراكة، مركزية الحكومة في مقابل لامركزية التنمية، مشيراً إلى أن هذه المكتسبات تمثل إيجابيات يجب الحفاظ عليها.