عقد اليوم مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ فؤاد الخازن وحضور كامل الأعضاء. وقيم المجلس في خلاله نتائج زيارة رئيس الحكومة تمام سلام التي قام بها بعد ظهر امس رئيس النقابة على رأس وفد كبير من المقاولين والمتعهدين المتضررين والمتعاقدين مع الوزارات والإدارات العامة ومجلس الإنماء والإعمار والذين لم يحصلوا على حقوقهم المالية منذ سنوات عدة.

واثر انتهاء الإجتماع أدلى رئيس النقابة الشيخ فؤاد الخازن بالتصريح الاتي:

"كنا مترددين من القيام بزيارة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لعرض هموم المقاولين والمتعهدين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمشاكل التي يواجهها الرئيس وخصوصا ما يتعلق بالعجز المالي ووضع الخزينة العامة اضافة الى غياب رئيس الدولة رئيس الجمهورية".

اضاف: "على الرغم من انشغال دولته بكل الأمور فقد استقبلنا وعرضنا لوضع المتعهدين والمقاولين في ظل تأخير تسديد الكشوفات العائدة للمشاريع، الأمر الذي انعكس سلبا على هؤلاء وجعلهم في حيرة لجهة الإستمرار او وقف العمل، علما ان العقود الموقعة مع الدولة تمنع المقاول من ايقاف العمل في المشروع".

وتابع الخازن: "ان توقف العمل من شأنه ان يلحق ضررا بالغا اولا بالمشروع، وثانيا بالمقاول وعلاقاته مع الفرقاء الآخرين من المصارف والتجار والصناعيين والعمال وغيرهم وبالتالي على المواطنين، ان قطاع المقاولات هو قطاع اساسي وضروري لنمو البلد والوضع الراهن دقيق جدا، إذ لم يعد بمقدور المقاول الإستمرار واعادة استئناف العمل بالمشروع بعد ايقافه مكلفة جدا".

وقال الخازن: "ان الإنعكاسات السلبية الناتجة عن الظروف السياسية القائمة في البلاد جعلت من وضع المقاولين وضعا حرجا والحكومة لن تتمكن في ظل هذه الظروف من اتخاذ أي قرار لمعالجته".

وأوضح "ان جواب رئيس الحكومة كان صريحا بأن عدم انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة غير منسجمة وطرح التمديد للمجلس النيابي مشكلة كبيرة لكنها تبقى أقل ضررا من الفراغ، ووقف تدوير الإعتمادات المالية وتحويلها لمشاريع أكثر إلحاحا مما جعل الحكومة بوضع العاجز عن العمل هي مستمرة لتجنب المجهول".

وختم الخازن: "لقد استمع دولة الرئيس الى كل ما طرحناه وشعرنا انه يتحسس معنا ولكن الظروف غير مؤاتية، وقد تأثرنا بما شرحه لنا دولته وبصراحته وجدنا ان الحلول صعبة جدا. لذلك طرحنا على دولته ان يوعز الى الوزارات والإدارات المعنية بالسماح للمقاول بالتوقف مع عدم تطبيق الإجراءات الواردة في العقد، ووقف تلزيم مشاريع جديدة، وامكان فسخ بعض المشاريع دون الحاق الضرر بفريقي العقد".