افتتحت منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة ومؤسسات الخدمات في مختلف المناطق اللبنانية ورشات عمل لتحديد اولويات واحتياجات كل منطقة، في اطار مشروع "الحملة الوطنية لاعتماد خطة للحكومة للعمل من اجل تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة" ضمن برنامج افكار 3 الممول من الاتحاد الاوروبي وبادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وتنفيذ الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان بالشراكة مع كل من "اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين" و"منتدى المعوقين في لبنان الشمالي"، ويهدف الى تمكين منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان بالادوات والآليات اللازمة في مجال البحوث والمعلومات،اضافة الى بناء تحالف قوي مع منظمات المجتمع المدني مما يجعل أنشطة كسب التأييد لتنفيذ القانون وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اكثر كفاءة وفعالية. تتضمن انشطة المشروع عقد مؤتمر وطني حول الإعاقة وتحضيرا له، وفي هذا الإطار، عقدت ورشة العمل الأولى يومي الاثنين والثلاثاء في 20 و21 الحالي في فندق "الكوالتي ان"، طرابلس، برعاية وحضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وحضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر غزال، ومشاركة جمعيات شمالية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور نواف كبارة، وتطرق الى "الأبحاث التي سيتم اعدادها حول ثمانية موضوعات، يليها عقد ندوات لمناقشة هذه الأوراق". واكد "ان ورشة اليوم تكتسب اهمية بالغة لجهة وضع تصور حول واقع الإعاقة في الشمال وتحديد اولوياتها. وسوف يلي هذه الورشة ورشات مماثلة في المناطق اللبنانية المختلفة، والتي ستنتهي الى عقد مؤتمر وطني في 3 كانون الأول 2014 في بيروت". ومما جاء في كلمته:" سيتم توسيع قاعدة المعينات، اذ انه منذ سنة 2000 ولغاية 2014 يستفيد منها فقط الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، والعمل جار لتوفير معينات للأشخاص المكفوفين والصم وذوي الاعاقات الذهنية. وقد تم التوافق بين جمعيات الصم على تعميم لغة واحدة مشتركة بينهم".
وخلص الى ان ورشة اليوم تهدف الى عرض واقع الاعاقة في منطقة الشمال وتحدياتها وما هي الاولويات المطلوبة، وصولا الى وضع تقرير يشرح اليات تحسين وتطوير الواقع".
ثم تحدث غزال فقال :"نحن ننظر الى الاشخاص ذوي الإعاقة نظرة تقدمية على اساس انه لهم حقوق وعليهم واجبات. وانتم كجمعيات إعاقة تؤدون دورا رائدا على صعيد الشأن العام. وهو ادخالكم الثقافة المجتمعية في التعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونحن كبلدية واتحاد منفتحون على جميع ما تطرحون وعلى استعداد للتعاون والدعم بقدر ما نستطيع".
بدوره قال نهرا: "يولد جميع الناس احرارا ومتساوون في الحقوق. وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالدستور اللبناني في المادتين 7/12 يؤكد على ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون ولهم الحق في تولي الوظائف دون تمييز....واشار القانون 2000/220 الى حق الشخص ذوي الإعاقة الوصول الى اي مكان يريده وحريته في التنقل. فالملاحظ وجود القوانين ولكن العبرة في التنفيذ. والمطلوب التعامل مع الإعاقة على انها نوع من الاختلاف وليس عبئا او ثقلا على المجتمع".

وابدى استعداده "لتقديم كل الدعم والسعي جاهدا لتفعيل دور الرقابة على الأبنية المنشأة".
تلا الجلسة الافتتاحية استراحة ومن ثم بدأت جلسات العمل والتي تناولت وبحثت في موضوعات حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 2000/220 عرض خلالها كبارة "التحديات لجهة عدم التصديق على الاتفاقية من قبل الحكومة اللبنانية". واشاد ب"القانون 220 بانه متقدم بالنسبة لباقي القوانين". وقال: "لا نريد الرعاية على حساب الدمج ولا ان الدمج يلغي الدور المطلوب لجمعيات الرعاية".

واثار كبارة "معايير الوزارة بخصوص العقود التي تبرمها مع الجمعيات، وضرورة التوافق على معايير محددة لكل نوع اعاقة، وجود مشكلة حقيقية على صعيد التربية اذ تقر المادة 24 من الاتفاقية بحرية الشخص في التعليم،العمل من اكبر المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة".
وعرضت هيام فاخوري الاحصاءات والتي تشير الى وجود النسب التالية: 18% الشمال، 20% الجنوب، 16% البقاع، 36% جبل لبنان، 7% بيروت الادارية. اما توزيع الإعاقات في محافظة الشمال فهو: الاعاقات الحركية 56% ، 27% العقلية، السمعية 10%،البصرية 6%. اما الإعاقات المتعددة فلا يتم احتسابها والعمل جار حاليا على ذلك. وسجلت الإعاقات السمعية في منطقة الشمال نسبة اكبر من المعدل العام".
وعرض ممثلو الجمعيات المشاركة في الورشة الانشطة التي تقوم بها جمعياتهم. واشاروا الى العديد من التحديات التي تواجههم واهمها "توفير التمويل اللازم والوضع الأمني غير المستتب في الشمال وعدم القدرة الاستيعابية لحاجات انواع مختلفة من الاعاقات والواقع المزري الذي يعيشه بعض الاشخاص ذوي الاعاقة. حيث ان احدهم يقيم وجدته في غرفة الكهرباء. مشكلة دمج الأطفال في المدارس الرسمية، ويتعذر دمجهم في المدارس الخاصة لتكلفتها العالية. واشاروا الى مشكلة دمج الصم في المدارس العادية وما بعد مرحلة الشهادة المتوسطة. وتوفير فرص العمل ما بعد انتهاء دورة التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. مشكلة الصعوبات التعليمية وعدم دمجهم في المدارس العادية. تسويق منتجات الجمعيات المحلية من خلال بعض الأماكن في الشمال".
وادار كبارة الجلسة الختامية وناقش والمشاركون الاليات الممكن اتباعها من اجل معالجة المشاكل والتحديات. وتوافق المشاركون على "اعداد وثيقة تفاهم بين الجمعيات في الشمال، تكون اهم عناصرها انشاء مكتب تنسيقي يهدف الى السعي الى العمل المشترك في البيئة الشمالية، المساعدة والضغط بخصوص اشكاليات التعليم لدى الاشخاص ذوي الإعاقة، البحث في مشاريع مشتركة تحتاج لها المنطقة، تفادي المنافسة في العمل والتوجه الى التعاون والتنسيق الدائم لتطوير العمل وتصويبه نحو الهدف المطلوب،التوعية على مستوى المنطقة كمجموعة مشتركة".