عقد وزير المال علي حسن خليل، مؤتمرا صحافيا في المديرية العامة للشؤون العقارية تحدث فيه عن الخطوات والاجراءات التي اتخذت لتحديث المديرية وضبط عملها.
وكشف عن "إحالات على النيابة العامة لأمناء سجل ومعاونين ومساحين لارتكابهم مخالفات، وتسجيل نسبة إضافية في تحصيل الضريبة بلغت 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بما يوازي 39 مليار ليرة لبنانية".

وتطرق إلى الشق السياسي من باب عمليات التزوير التي تتم في سجن رومية، فقال: "لقد أصبح الوقت كافيا لإنهاء ظاهرة روميه والانتقال الى مرحلة تعيد ثقة الناس بدولتهم وأجهزتهم الأمنية.

وكان سبق المؤتمر جولة تفقدية على أقسام المديرية وإداراتها، شملت أمانة بيروت والمساحة ودائرة المعلوماتية ودائرة تملك الأجانب وأملاك الدولة الخصوصية.

وقال خليل: "نحن اليوم أمام تحد كبير كوزارة مال وكلبنانيين في مسألة ثقة اللبناني بعمل الدوائر العقارية. هناك الكثير من الكلام الذي ينتشر في البلد حول أداء وعمل وأسلوب عمل الدوائر العقارية والنتائج التي تنتج عنها، هناك تشكيك كبير لدى المواطنين نسمعه تجاه هذا الأمر على ألسنة أناس عاديين وعلى ألسنة سياسيين. وهذا التحدي يفرض علينا كمسؤولين أن نعمل بطاقة استثنائية لإعادة ترتيب وتنظيم هذا القطاع الحيوي والأساسي في حياة الدولة والمجتمع والناس، وهذا أمر أسس عليه وهناك خطوات كبيرة قد أنجزت عل هذا الصعيد ابتداء من مكننته ووضع آليات لهذا القطاع وصولا إلى الإجراءات التنفيذية التي تساعد على تأمين الخدمة للمواطنين في أفضل صورة ممكنة".

وأضاف: "أحد هواجسي الشخصية كوزير للمال هو كيف يمكن أن ندفع إلى الأمام عمل إدارات الدولة وتحسينها، وعلى هذا الأساس وضعنا جملة من الإجراءات والقرارات التي اتخذناها في الأشهر الماضية. كنا نعمل بصمت من دون ضجيج، ووضعنا سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تساعد في هذا الشأن. لا أستطيع الإدعاء أننا حققنا وأنجزنا كل ما هو مطلوب، لكن بالتأكيد خطونا خطوات في اتجاه تصحيح هذا الأمر وإن كان لا يمكننا أن نلغي تضحيات فريق كبير في الدوائر العقارية الذي يعمل بمناقبية لتأمين أفضل خدمة، في مقابل وجود عدد من العناصر التي تمارس بشكل أو بآخر تجاوزات تطال مصالح الناس والأمور التي تهمها، وإزاء هذا فإننا جمعيا معنيون بهذا الأمر وصرختي اليوم إلى كل اللبنانيين من موقع المسؤولية اننا جمعيا شركاء في تصحيح وضع الشؤون العقارية ككل. وحين نقول شركاء يعني أنه يجب أن نرفع الصوت سويا من دون أي خجل أو تحفظ أو مراعاة. وهذا الأمر لن أرميه على الناس لكن أود أن أقول أننا شركاء فيه، نحن معنيون أن نتخذ الإجراءات اللازمة كي نعاقب ونحاسب ولنصحح إذا كان هناك أخطاء بحاجة إلى تصحيح".

وتابع: "اليوم كما هو معروف برزت في الدوائر المختلفة عادة أن أمناء السجل العقاري يصبحون أمراء أكثر مما هم أمناء في السجل العقاري، أمراء على مناطقهم. وبالتالي كان من الصعب أن تعاقبهم أو تطالهم، ولهذا أجرينا مناقلات منذ نحو ستة أشهر، والآن أقول وأعلن أمامكم أنه نتيجة التقييم الذي حصل خلال الفترة الماضية سيجري أيضا، وبأقرب وقت ممكن وخلال أيام مناقلات جديدة لأمناء السجل العقارية تبعا للتقييم الذي حصل، وكما وعدت سابقا أقول اليوم أننا سنقوم بعمل دوري منظم مبني على تقارير، وكل من يسأل من أمناءالسجل الذين شملتهم المناقلات عن أسباب مناقلاته ستتم أجابته: "أنظر إلى أدائك خلال الخمسة والستة أشهر الأخيرة تعرف الجواب".

وقال: "سنبين الأخطاء التي ارتكبها وكذلك الإيجابيات وربما هناك أناس تطالهم المناقلات من مكان إلى آخر ليس على القاعدة التأديبية إنما على قاعدة تساهم بإعطائهم المركز الأفضل الذي يستطيعون من خلاله خدمة الناس بشكل أفضل. ليست المناقلات دائما لها طابع تأديبي، لكن هناك من بين المناقلات من تسير في هذا الإتجاه.
وكما استحدثنا المرة الماضية أمانات للسجل العقاري في جبيل وبعلبك وصور، فنحن اليوم على طريق استحداث أمانات للسجل العقاري في مرجعيون وحاصبيا وفي قضاء راشيا. على أن يوضعوا موضع التنفيذ وستشملهم التشكيلات حتى تكتمل هيكليتهم الإدارية واللامركزية غير المباشرة إذا صح التعبير. وهذا ما يخفف الكثير من الأعباء عن الناس التي كان عليها أن تنتقل من منطقة إلى أخرى".

وكشف "أننا في خلال الأشهر الستة الماضية وضعنا مجموعة من الإجراءات، فقد أحلنا على النيابات العامة وعلى التفتيش المركزي واتخذنا إجراءات تأديبية بحق أمناء سجل، وأمناء سجل معاونين، ومساحين وموظفين ومعقبي معاملات، ولا رجعة عن هذه الإجراءات ولا مراجعات معنا بشأنها. لم نكن نعلن عن هذه الإجراءات فرديا وحين حصولها، ولكن هو أمر ردعي جدي وسيتابع إلى أقصى الحدود. وأنا أتواصل مع النيابات العامة في هذا الأمر ومع التفتيش المركزي وأتابع الإجراءات المتخذة من دون الدخول في الأسماء، لكن أمين السجل العقاري الذي ارتكب قد أحيل وكذلك المعاون والمساح والموظف وأن الكثير من معقبي المعاملات قد منعوا من مممارسة أدوارهم نتيجة ارتكابات أقدموا عليها".

واردف: "إذا أجرينا مقارنة اليوم بين تحصيل الرسوم العقارية في مثل هذا الوقت من السنة الماضية 2013 وبين 2014، نشهد زيادة في تحصيل الرسوم العقارية بنسبة تصل إلى 7 % بالمقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية، لكن الأهم بالنسبة لنا والذي يجب إعلام المواطنين به أن هناك الكثير من معاملات التسجيل العقاري التي تحصل وتشوبها عمليات احتيال على القانون بتخمينات خاطئة، فقد تم إعادة النظر بالعشرات منها بشكل أنه أصبح لدينا زيادات ملحقة بالتقييم للثمن الأولي ما يقارب 765 مليار ليرة لبنانية أي زيادة في تحصيل الأشهر الخمسة الماضية. كان هناك تهربا من دفع الرسوم للدولة بقيمة 39 مليار ليرة لبنانية تمت إعادة تحصيلها، وخلال الفترة الماضية طلبنا إعادة النظر في الكثير من الملفات التي تحوي كتمانا للثمن، وقد أحيل إلى النيابة العامة العشرات منها ولدينا دعاوى تم بشأنها إعادة نظر وما زالت هيئة القضايا تبحث في الكثير من القضايا العالقة، وهذه كلها من شأنها أن تؤمن واردات إضافية للدولة وتقدر بعشرات المليارات. وإذا تناولنا الشهرين الأخيرين فلدينا أكثر من 46 معاملة مشكوك فيها بشكل واضح تخضع الآن لإعادة نظر في التسعيرة".

أضاف: "الأمر هنا مركب يدخل فيه السمسار وصاحب العلاقة وموظفون من الشؤون العقارية والدوائر العقارية الذين يكونون من المساهمين في هذا العملية ما يسبب خسارة على موارد الدولة اللبنانية".

وعدد بعض الإجراءات المتخذة، ومنها:
"- وضع تقرير بتصرف أمناء السجل العقاري يسمح لهم بمقارنة أسعار العقارات المجاورة مع العقار المنوي تسجيله دون الاتكال على الموظفين لتأمين المعلومات عشوائيا، مما يتيح لأمين السجل اتخاذ القرار المناسب، وهذا أمر سيساهم في رفع مستوى الواردات من الدوائر العقارية.

- إعادة النظر في دفاتر الشروط الخاصة بعمليات التحديد والتحرير باعتماد مساحة البلدة كمعيار، وليس بمبلغ مقطوع بغض النظر عن فترة العمل والمساحة ما يفسح المجال أمام فساد في المسح أو سواه، وهناك إعادة نظر في الكثير من عمليات المساحة التي حصلت في القرى والتي حصلت فيها تعديات على المشاعات وأملاك الدولة وتحديدا في المناطق البعيدة عن العاصمة التي لا زالت عقاراتها غير محررة وغير محددة، وبالتالي سيكون هناك تجميد لبعض العمليات وإعادة نظر ببعضها ومراجعات مع القضاء. فنحن لن نتهاون بأي متر مربع من أرض هذه المشاعات للقرى أو للأملاك العامة للدولة سواء كانت أملاكا للبلديات أو أملاكا عامة ملك للدولة.

- سيكون للدائرة المختصة بأملاك الدولة دعم كبير منا على مستوى الكادر البشري الذي تفتقد له كي نستطيع العمل في هذا المجال، ومن هنا فإن المساحين يعاونون القضاة في أعمال أملاك الدولة وقد استعنا بموظفين جدد بمساعدة مجلس الخدمة المدنية كي يكون أكبر عدد منهم في خدمة هذا القطاع.

لقد ادعينا على أشخاص على علاقة بمخالفات ارتكبت ضد مشاعات الدولة بواسطة المحافظين ووزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات تزيل التعديات".

وأعلن أنه "تم الربط الكترونيا بين أمناء سجل الشؤون العقارية والمعاونين والموظفين للاطلاع على بيانات القيمة التأجيرية التي تصدر عن وزارة المالية ما يساعدهم على عمليتي التقييم والتخمين وعلى تخمين العقارات المبنية وغير المبنية من قبل وحدات المالية المختصة على الشركات والهبات والوصايا والأوقاف ليكون بمتناولهم صورة واضحة عن عمليات التقييم، بالإضافة إلى تفعيل نظام المكننة في مديرية الشؤون العقارية بتأمين اعتمادات لها.

وقد ادعينا على 38 شخصا بتهمة التعدي على أملاك ومشاعات الدولة. وابتداء من 1 تشرين الثاني سنضع بتصرف المواطنين خطأ ساخنا 01/429111 لتلقي شكواهم في ما يختص بالدوائر العقارية واتمنى من كل من لديه شكوى اللجوء إلى هذا الخط للابلاغ عن شكواهم لردع أي عملية مخالفة تحصل".

وأعلن "أننا نقدم أيضا بدورة تدريبية أمناء السجل العقاريين وكرؤساء المكاتب والمساحين وبعملية تطوير لغرفة الخوادم الالكترونية في المديرية العامة وفي مرحلة التحضير للمسح الضوئي الذي سيبدأ مطلع العام 2015".

واعتبر أنه "لم يعد هناك فوضى في موضوع تسلم المعاملات العقارية، فرئيس المكتب العقاري ملزم إصدار إشعار استلام يبين رقم وتاريخ المعاملة وأرقام العقارات والمستندات المرفقة كي يحصل المواطن على ضمانة لحقوقه على هذه المستوى".

وختم: "نحن في ورشة مع اللبنانيين على صعيد الدوائر العقارية، ونأمل أن نكون جاهزين للتعاون لإنقاذ هذا القطاع".
سئل: كيف سيلمس المواطن الفرق؟
أجاب: "أنا لم أقل ان هناك إجراء سحريا، لكن الإجراءات الردعية التي قمنا بها والتشكيلات والمتابعة والتواصل المباشر مع الناس واسلوب تلقي الشكاوى من المواطنين، كلها تساعد على تخفيف أعباء لا بد أن يشعر بها المواطن".

سئل: هل الإجراءات ستطبق على السياسيين النافذين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يتعاطون الشأن العقاري أو على تماس بهذا القطاع؟.
أجاب: "حين كنا نعيد النظر في التخمينات، تبين أن هناك 39 مليارا، منها 20 مليارا كانت من أصحاب النفوذ الذين تتكلم عنهم والذين كانوا يحاولون بحكم علاقاتهم ونفوذهم السياسي أن يسجلوا عقاراتهم بأسعار أرخص من السعر الحقيقي.
ونحن في صدد تكليف هيئة أو مؤسسة، ونعد مرسوما بهذا الشأن لعرضه على مجلس الوزراء بتقييم اراضي الدولة اللبنانية على مساحة الوطن ككل بالتفصيل حيا وشارعا كي لا يحصل اي ضياع في القيمة التأجيرية والفعلية وكي لا يكون من استنسابية".

وأود القول بكل صراحة إن الأسباب التي دفعتني الى إجراء تشكيلات لأمناء السجل العقاري، هي أسباب تأديبية، لأنهم راعوا ليس فقط سياسيين أو اصحاب نفوذ، إنما غيرهم. فهناك سماسرة أقوى في نفوذهم من وزراء وسياسيين ولديهم قدرة على شراء ضمائر للقيام بعمليات احتيالية ضد المالية العامة".

سئل: أوردت ال MTV في نشرتها أمس تقريرا عن عملية تزوير لسند ملكية.
أجاب: "دعني أقول إن عمليات التزوير ليست مرتبطة بالشؤون العقارية، وتحديدا ما عرض بالأمس على شاشة MTV. يمكن لأي كان أن يقوم بتزويره، كما تبين أن ليس هناك عملية تزوير حصلت في الشؤون العقارية"، عارضا للافادة العقارية للعقار المحكي عنه، وموضحا أن "الافادة العقارية التابعة له وكذلك الصحيفة العقارية تؤكد أنه لم يحصل عملية تزوير، وأن التزوير لم يسجل في الصحائف العقارية. وتبين أن هناك سجناء في سجن رومية يقومون بالتزوير، ومن المعيب على البلد أن يستمر بطريقة تجعل من المجرمين والارهابيين في السجن يديرون عمليات أمنية وعمليات تزويرية في البلد. وهنا لا أتكلم كوزير مسؤول عن الشؤون العقارية، إنما كسياسي. أصبح الوقت كافيا لانهاء هذه الظاهرة والانتقال الى مرحلة تعيد ثقة الناس بدولتهم واجهزتهم الامنية. لا يمكننا الحديث عن خطط أمنية في البلاد لا على مستوى الشمال او البقاع ولا على مستوى اي منطقة ونحن غير قادرين على تطبيق خطة أمنية في سجن رومية".

وعما إذا كان كلامه ردا على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق، أجاب: "انا جزء من الحكومة، ولا يعقل الا نكون عمليين في ضبط أمننا واستقرارنا الأمني، ونترك سجن رومية. أنا مسؤول كغيري ولا ألقي المسؤولية على أحد. فإذا كنا واقعيين يجب أن يكون أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء كيفية قطع الاتصالات من عمليات مشبوهة تحصل في سجن رومية، ومنع هؤلاء من ادارة عمليات ارهابية تطال كل الوطن".