صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي "إزاء الإعتداء السافر الذي تعرضت له الموظفة في قصر العدل السيدة منال ضو، يهم مفوضية العدل إبداء الآتي :
1 ـ إذ تدين المفوضية مثل هذا التصرف، تطالب وزير العدل للسير بإجراءات الملاحقة القضائية التي بدأها بزيارته قصر العدل في بعبدا والإستماع إلى الموظفة المعنية وفتح تحقيق في هذا الإعتداء الذي كان يجب أن تبادر إليه المراجع القضائية وعلى الأخص النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان ليؤكد إستقلالية السلطة القضائية التي يحرص عليها والتي تبدأ من شخص القاضي قبل النصوص. إن المفوضية تدعو وزير العدل للإستمرار بهذا التحقيق وإجراءاته بكل شفافية وجدية مهما علا شأن المعتدي على قاعدة أن المواطنين متساوون أمام القانون لذلك يجب أن يكون فوق الجميع وخاصة أن الملاحقة لا تحتاج إلى طلب رفع الحصانة لأن الجرم مشهود، ما يوجب عدم التهاون في هذه المسألة التي تشكل إهانة لجميع الموظفين وإستهتارا بالقضاء وتعدٍ صارخ على القانون والأصول المفترض من نائب الأمة قبل غيره صيانتها والحفاظ عليها وحفظ كرامة الموظف خصوصاً الذي يتحلى بمناقبية وأخلاق مشهود لها.
2 ـ تحيي المفوضية المواطنين وهيئات المجتمع المدني، والرأي العام لموقفها الرافض لهذه الاستباحة وتدعوها للإستمرار في موقفها الشاجب لهذا التصرف وبخاصة المنظمات والهيئات النسائية المعنية بتطبيق قانون العنف ضد المرأة، القانون الذي أقره المجلس النيابي والذي يأتي تصرف نائب الأمة خرقاً لهذا القانون مما يعد إهانة للمجلس النيابي ودوره في حماية المواطنين وخاصة المستضعفين منهم، إهانة وإستهتار بالقانون.
3 ـ تدعو المفوضية مجلس نقابة المحامين إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية والمسلكية بحق المعتدي كونه محامٍ مسجل لدى النقابة والذي يشكل فعله الجرمي إساءة إلى كل المحامين وآداب مهنتهم وقسمهم بالدفاع عن حقوق المواطنين وقدسية رسالة المحاماة.