عقدت الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، اجتماعا تدارست فيه انطلاقة العام الدراسي والعوائق التي تعترض هذه الانطلاقة، وتوقفت عند "محاولات تمييع اقرار سلسلة الرتب والرواتب بحجة أولوية التمديد على السلسلة، وتأخير دفع الرواتب عن شهر تشرين الثاني للمعلمين".

وأصدرت بيانا بعد الاجتماع جاء فيه:
"اولا - في موضوع سلسلة الرتب والرواتب:

1 - ترفض الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان مقولة بعض السياسيين إن "التمديد للمجلس النيابي اكثر استعجالا من اقرار سلسلة الرتب والرواتب"، وهم القائلون سابقا إن السلسلة يجب أن تقر اليوم قبل الغد، وتلفتهم الى أن السلسلة اصبحت حاجة لثلث الشعب اللبناني اضافة الى كونها حقا لهم، كان ينبغي اقرارها منذ سنوات طويلة.
إن المماطلة في إقرار السلسلة يعني مزيدا من الجمود الإقتصادي، وتهديدا اضافيا للاستقرار الاجتماعي الذي هو المدخل الأول للاستقرار الأمني.

2 - ان الهيئة الادارية ومعها جميع معلمي لبنان وموظفيه ينتظرون رئيس المجلس النيابي دولة الاستاذ نبيه بري لتحديد جلسة تشريعية خلال الاسبوع المقبل لإقرار السلسلة، بعدما سلمت القيادة العسكرية ملاحظاتها الى وزير المال، وبالتالي انتفاء العذر الذي أدى الى إحالة السلسلة على اللجان النيابية المشتركة.

ثانيا - في موضوع انطلاقة العام الدراسي الحالي في المدرسة الرسمية
1 - تؤكد الهيئة حق الدولة في الحفاظ على مواردها وفي الزام الدول المانحة دفع ما يتوجب عليها للمساهمة في حل مشكلة الطلاب النازحين من سوريا والعراق وغيرهما الى لبنان، بما يفوق قدراته الاستيعابية ماديا ولوجستيا.

2 - ترفض الهيئة رفضا قاطعا تهجم بعض الهيئات الدولية على افراد الهيئتين الادارية والتعليمية في المدارس الرسمية، فهي تبني آراءها على ما يبدو على معلومات مغلوطة اعتاد تردادها بعض اصحاب المصالح الفئوية وبعض التجار الذين يهمهم ضرب المدرسة الرسمية.

3 - تتوجه الهيئة الى معالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ الياس بو صعب لتعديل التعاميم الصادرة عن الوزارة الناظمة لتسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية، وذلك عبر السماح بتسجيل الطلاب القدامى واخوانهم دون التزام نسبة مئوية محددة في الصف الواحد، مع تأكيد عدم التشعيب، وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية في الصف الواحد، وتلفت الى انه من غير اللائق توجيه اتهامات مسبقة لمديري المدارس "بالتسجيل الصوري"، لأن ذلك غير موجود واقعا، واذا وجد لا سمح الله فالقوانين المرعية الاجراء كفيلة بمعاقبة من يقوم به".