hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

باسيل تابع ملف النازحين: قرارات نوعية يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 14:29

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وفي حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والنواب: فريد الخازن، اغوب بقرادونيان، انطوان سعد، خضر حبيب، سليم سلهب، علي بزي، نواف الموسوي، محمد قباني، ايلي ماروني، قاسم هاشم وعلي عمار.

كما حضر عن وزارة التربية غسان شكرون، وعن وزارة الخارجية السفير سعد زخيا ومستشارة الوزير باسكال دحروج، وعن وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، ورئيسة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية عبير طه عوده، ومدير اقليم جمارك بيروت هاني الحاج شحادة، والمراقبة في المجلس الاعلى للجمارك عبير الصفدي.
وقال رئيس اللجنة النائب الزين بعد الجلسة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية جلسة، للمرة الاولى في حضور معالي وزير الخارجية، وجرى اتفاق بيننا على هذا الامر، واستمعت اللجنة الى معاليه عن أمور شتى وأمور خطرة منها النزوح السوري في لبنان. وقد تقرر بالنتيجة عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء عند الحادية عشرة والنصف في الخامس من تشرين الثاني للاستماع الى وزير الخارجية حول امور شتى، وبصورة خاصة حول النزوح السوري، وذلك بناء على طلب الزملاء النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية".

وأضاف: "أقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الاكودور".
وقال باسيل: "تشرفت بحضور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، وأشكر رئيس اللجنة والاعضاء على النقاش الايجابي الذي سمح لنا بأن نسمع الكثير من الاسئلة والآراء والافكار، ونحن أجبنا عن الاسئلة التي طرحت علينا. المواضيع كلها مهمة، ان كانت تتعلق بالاغتراب او بالسياسة الخارجية، انما الموضوع الذي نستشعر جميعا كلبنانيين بخطورته الكبيرة، هو موضوع النزوح السوري، لأن الامر يهدد لبنان الوطن والكيان، واصبحنا على حافة الانفجار، ليس الامني فقط، بل الاقتصادي والاجتماعي، ونأمل في مجلس الوزراء غدا ان يصدر قرار نوعي بعدما تم الاعداد له طويلا، في موضوع النازحين، وبعد التواصل مع المعنيين في هذا الموضوع، لوضع حد لكل ما هو قائم. فلبنان ليس بلد لجوء، وهو لم يوقع على اتفاقية جنيف سنة 1951 المتعلقة باللاجئين، وكل ما يقوم به لبنان يفعله نتيجة تحسسه الانساني والاخوي مع النازحين السوريين. ونحن مستمرون بهذا المنحى الانساني، ولكن لا يجوز ان نصل الى مرحلة يصبح الامر فيها املاءات دولية على لبنان بهذا الشأن".

أضاف: "في موضوع اللاجئين، علينا ان نتعود انهم سيبقون لسنوات طويلة، وهذا الامر يمس بقيام لبنان الدولة والكيان، ولبنان لا يمكن أن يوافق على أمور من هذا النوع، وموقفنا واضح، واي احد يقوم بأي جهد دولي لمساعدتنا مشكور، ولكن لبنان هو من يحدد كيفية المساعدة، حتى المساعدة الاقتصادية. نحن أمام لحظة حقيقة يجب ان نشهد فيها ليس فقط قرارات حكومية، انما تنفيذ قرارات حكومية واضحة تؤدي الى تناقص اعداد السوريين في لبنان وتوفير الامن وتخفيف الاعباء الاقتصادية. وهذا ما ناقشناه نحن والنواب، والجميع كان على موجة واحدة وفي الاتجاه نفسه، وان شاء الله يترجم الامر بقرار من الحكومة".
 

  • شارك الخبر