أطلق وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان "اليوم اللبناني للبترول 2014"، تحت عنوان "إطلاق الفرص"، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحشد من النواب والسفراء والديبلوماسيين والفاعليات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدير العام للنفط أورور فغالي وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول في فندق فينيسيا.

بداية النشيد الوطني، فكلمة رئيس هيئة إدارة قطاع البترول الدكتور ناصر حطيط الذي شدد على أنه "تم تأهيل 46 شركة وفقا للمعايير التي تضمنها مرسوم التأهيل والمعمول بها في الصناعة البترولية، ووضعت الهيئة خطة دورة التراخيص الأولى ووافق عليها مجلس الوزراء، عام 2012، ثم المرسومين المتعلقين بالرقع في البحر اللبناني ومسودة الإتفاقية بين الدولة والشركات ودفتر الشروط، ووافق مجلس الوزراء على خطة دورة التراخيص، وتم التأجيل لخمس مرات، وتم ربط المزايدة بموافقة مجلس الوزراء على المرسومين الشهيرين".

وختم مشيرا إلى أن هيئة النفط هي الآن أمام التأجيل الخامس.

ثم كانت كلمة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NEOS جيمس هوليس الذي أشار إلى إهتمام شركة NEOS بالإستثمار في لبنان في إطار المسح الجوي للموارد البترولية في البر اللبناني والمنطقة البحرية المحاذية للبر بمساحة إجمالية تبلغ ستة آلاف كلم مربع، "وتضع شركة NEOS إمكانات تكنولوجية متطورة في خدمة هذا المشروع الذي سيكون حجر الأساس للمعلومات الجيوفيزيائية، بالإضافة إلى المسوحات الزلزالية البرية التي ستظهر إمكانات لبنان البترولية البرية، وهذا العقد هو عقد متعدد الزبائن من دون أي كلفة على الدولة اللبنانية".
وتلاه نظريان الذي قال: "ماذا تسمعون وتقرأون يوميا عن النفط والغاز في لبنان؟
لا يزال البعض يتساءل عما إذا كانت المياه البحرية اللبنانية تختزن في قعرِها موراد بترولية واعدة، في حين أن البعض بات مقتنعا بوجود هذه الموارد، لكنه يخشى عدم انطلاق عملية الاستكشاف في المستقبل القريب. أما البعض الآخر، فقد أبدى مخاوفه من إدارة عائدات النفط والغاز بشكل سيئ، ومن عدم تحقيق الفائدة المرجوة للشعب اللبناني في نهاية المطاف".

أضاف: "من ناحية أخرى سلطت بعض وسائل الاعلام، كما سلط بعض الخبراء، الضوء على مخاوف، تناولت المساومات السياسية، الشفافية، الإطار القانوني، الشروط المالية، إمكانية استخدام الغاز، خطط البنى التحتية ومواضيع أخرى.
وإن إثارة هذه المخاوف أمر شرعي، كما أن التدقيق في عمل الحكومة من قبل الرأي العام هو أمر ضروري أيضا لتعزيز المساءلة، وبالتالي لتفعيل أداء السلطة التنفيذية والمؤسسات العامة وتعزيز دورها".

ورأى أن "قطاع البترول هو ما تبقى لنا من بين القطاعات القليلة التي تمتلك القدرة من أجل دعم نمو الاقتصاد اللبناني مع كل الفائدة التي سيجنيها الشعب اللبناني من جرائها".

وقال: "أود أن أطرح سؤالا وحيدا، هل تريدون أن يتقدم قطاع البترول في لبنان الى الأمام أم لا؟
هذا السؤال المحق جدير بالإجابة عنه، ليس فقط من مجلس النواب، والحكومة، وصانعي القرار، بل يحتاج أيضا الى إجابة من الأحزاب السياسية، ومن المؤسسات الاقتصادية، ومن جمعيات المجتمع المدني، ومن وسائل الاعلام ومن الرأي العام بكل أطيافه.
لقد أصبح معروفا، وبشكل لا لبس فيه، أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، قد أنجزتا المتطلبات القانونية والتقنية المطلوبة من أجل إطلاق دورة التراخيص الأولى والبدء بأنشطة الاستكشاف.

وإن مبدأ المشاركة المعتمد لتطوير النظام البترولي في لبنان سمح للبرلمان، وللوزارات المعنية، وللأحزاب السياسية، وللمنظمات الدولية، ولممثلي المجتمع المدني وكذلك للشركات النفطية العالمية بالمراجعة وبتقديم آرائهم في كل ما تم تحضيره للتوصل الى ما تحقق وأنجز.

من هنا، إن الأصداء التي تلقيناها من هذه المراجعات أكدت إلتزامنا المعايير الدولية الفضلى المعتمدة في هذا المجال، في حين أن هناك دائما مجالا للتحسين، وإن الأنظمة الفضلى المعتمدة في دول عدة قد تم بناؤها فقط بعد إكتساب الخبرات الفعلية.

أما في موازاة مناقشة أنواع العقود المتعددة، وحجم الرقع البحرية، والحوكمة وخيارات إدارة العائدات، فإننا نحتاج بالفعل إلى البدء بأنشطة الاستكشاف عبر تطبيق استراتيجية التلزيم التدريجي كخطوة أساسية، من أجل مواصلة تطوير قطاع البترول.

وسوف يؤمن قطاع النفط والغاز في لبنان فرصة لا مثيل لها من أجل تنمية اقتصادنا الوطني، في ضوء تسجيل الاكتشافات المستقبلية المحتملة، وتبعا لاستراتيجية التلزيم المقترحة وسياسة المحتوى المحلي المعتمدة".

وأضاف: "لن أقوم بتعداد الانجازات وتطور العمل الذي تحقق، فهذا ما سيتم عرضه خلال هذا اليوم اللبناني للبترول من قبل الهيئة، إلا أنني أود أن أعبر عن إمتناني لجميع الذين عملوا وما زالوا للوصول الى المراحل التي وصلنا إليها، متطلعين الى أن نصبح دولة منتجة للبترول، وذلك من دون أن ننسى الدعم الذي قدمه الوزراء المعنيون والمؤسسات الحكومية والاقتصادية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أنني أنوه بالثقة والالتزام من شركائنا في التنمية، وخاصة الدولة النروجية من خلال دورها الذي كان ولا يزال داعما أساسيا لمسيرة تطوير هذا القطاع. كما أعبر عن إمتناني للشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، على إبدائها الاهتمام والمثابرة على الاستثمار في لبنان.

وأود أن أنتهز الفرصة لأرحب بالسكريتاريا الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية (EITI) لوجودها في لبنان. وإن الوزارة والهيئة تعربان عن حرصهما على العمل معها لدرس ما يمكن انجازه للبنان في مجال تعزيز الشفافية. مع العلم أن لبنان سيشكل سابقة، كونه الدولة الوحيدة التي تبدأ تعاونا مُماثلا قبل تسجيل أي إكتشاف نفطي أو غازي، إلا أننا سنقوم بذلك من أجل ضمان إتباع الخطوات الصحيحة منذ البداية.

ختاما إن إطلاق الفرص هو ما نحتاج إليه وعلينا أن نعمل سوية من أجل إنجازه، وفقا للقدرات الخاصة لكل منا.
وكما قال جيمس ووماك: "الالتزام يفتح الأبواب أمام الخيال، يتيح الرؤية ويعطينا الأدوات الصحيحة لتحويل أحلامنا الى واقع".

ثم كانت كلمات خلال الجلسة الأولى لتطوير قطاع البترول في لبنان تحت عنوان "إطلاق الفرص" لكل من: السفير النروجي سفين آس، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رئيس نقابة الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله، ممثل الشباب في الأحزاب اللبنانية رائد بو حمدان.
وتستمر المحاضرات والجلسات طيلة هذا اليوم.