على مدى ساعتين ناقش الرئيسان نبيه بري وفؤاد السنيورة، بعد جلسة الـ 20 دقيقة التي جددت للمطبخ التشريعي، بمشاركة لافتة من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ونائب رئيس المجلس فريد مكاري ووزير المال علي حسن خليل (كتلة الرئيس بري) بالعمق ترتيبات الانتقال الى تجاوز خطر الفراغ في المؤسسات، لا سيما المؤسسة التشريعية.
ومن هذه الزاوية بالذات بحث المجتمعون الخيارات والاحتمالات للتمديد للمجلس النيابي سنتين و7 أشهر، وفقاً لاقتراح النائب نقولا فتوش (الذي يواجه دعوى جزائية من الموظفة في سراي بعبدا منال ضو).
وقال نائب في مكتب هيئة المجلس لـ «اللواء» أن مسألة التمديد أصبحت تحصيل حاصل، لكن الفريقين ناقشا موقف الكتل المسيحية التي تبدي ممانعة ظاهرة للتمديد، واتفقا على أن يتولى الرئيس بري بحث الموضوع مع «حزب الله» الذي سيبحثه مع «تكتل الاصلاح والتغيير»، ومع الحلفاء في 8 آذار، فيما يتولى الرئيس السنيورة بحث هذا الموضوع مع كتلتي الكتائب و«القوات اللبنانية» والمسيحيين المستقلين في فريق 14 آذار، انطلاقاً من الاصرار على ميثاقية هذه الخطوة ومشاركة كل الأطراف في تحمل نتائجها، وانطلاقاً من مبدأ الشراكة الوطنية.
وعن مشاركة نادر الحريري في الاجتماع الخماسي، قال النائب أنه مكلف بنقل الوقائع كاملة الى رئيس تيار «المستقبل»، وهو حضر بتكليف مباشر منه، وهي من المرات النادرة التي يشارك الحريري في اجتماعات تعقد في مكتب رئيس المجلس، الأمر الذي يؤكد أن البحث تجاوز موضوع سلسلة الرتب والرواتب الى المواضيع الأكثر الحاحاً، وفي مقدمتها التمديد وانتخاب رئيس الجمهورية، واصفاً الاجتماع بأنه كان جيداً، وأنه اتسم بدرجة عالية من الصراحة والمسؤولية والتنبّه للمخاطر.
وعن موعد الجلسة، كشف النائب المذكور أن هذا الأمر متروك لرئيس المجلس، لكنه استبعد أن تكون جلسة التمديد في نفس اليوم الذي تعقد فيه جلسة انتخاب الرئيس أي في 29 الحالي، مشيراً الى إمكانية انعقادها في اليوم التالي أي الخميس في 30 الحالي.
ميثاقية الجلسة
إلا أن ما نسب الى الرئيس بري مساء أمام زواره يختلف عن الاجواء التي سادت اللقاء في مكتبه في ساحة النجمة، إذ أنه قال «أنه ليس بصدد القيام بأي عمل يخالف الميثاقية»، مشيراً الى أن إعلان الرئيس الحريري رفضه المشاركة في الانتخابات النيابية جعل هذا الأمر مستحيلاً، انطلاقاً من مبدأ المحافظة على الميثاقية، لأن غياب أي مكوّن لبناني عن هذا الاستحقاق «لن أمشي به».
وفهمت مصادر سياسية أن ما نسب الى الرئيس بري حمّال أوجه، فهل «المقايسة» بين عدم السير باجراء الانتخابات بعد إعلان المكون السني الأقوى، أي تيار المستقبل عدم المشاركة فيها، ينسحب على عدم تحديد جلسة سريعة للتمديد إذا ما تبين له أن المكون المسيحي الأبرز يعترض جدياً على هذا الخيار وسيكون متعذراً بالتالي على الرئيس بري السير بالتمديد، استناداً الى هذا المنطق.
لكن مصادر أخرى قالت أن الاتصالات الجارية مع الكتل المسيحية في المجلس تنصب على ضمان مشاركتها في الجلسة والتصويت لمصلحة التمديد على طريقة «مكره أخاك لا بطل» مع إعطاء ضمانات بأن الأولوية ستبقى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي يصبح من الممكن إعادة النظر بمدة التمديد والتحضير لإجراء انتخابات نيابية جديدة.
واستندت هذه المصادر في تحليلها لموقف الرئيس بري الى المواقف المتصلبة التي أعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعتبر لدى عودته الى بيروت من روما بأن التمديد اغتصاب للسلطة ومخالفة للدستور ولرأي الشعب اللبناني الذي انتخب النواب لمدة معينة، وكذلك تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي أعلن بدوره رفضه للتمديد، ومثله مواقف «القوات اللبنانية» والكتائب.
لكن المصادر النيابية، تعتقد أن هذه المواقف شيء، وحضور الجلسة شيء آخر، إذ أن مجرّد حضور ممثلي هذه الكتل الجلسة، يعني ضمناً تغطية مشروع التمديد، وأن رفضته علناً.
وفي هذا السياق، كشف عضو التكتل العوني النائب سليم سلهب لـ «اللواء» أن مشاركة أو مقاطعة التكتل للجلسة سيتحدد يوم الثلاثاء المقبل، في ضوء ما ستكون عليه المعطيات المتصلة بهذا الموضوع، لافتاً إلى أن كتلته تعارض التمديد، لكن هناك توجها يقضي بدراسة حيثيات التمديد بعد اقراره قانوناً، والخطوات التي ستتخذ لوقف القرار، والطريقة التي ستتبعها لجهة تقديم الطعن به والمسلك القانوني الذي يستدعي السير به بهدف ابطال التمديد.
ترتيبات الاستقرار
والسؤال: هل وضع خيار التمديد في سياق ترتيبات تخص الاستقرار اللبناني، وبالتالي فان الدول الإقليمية ذات التأثير على الوضع اللبناني، بالإضافة إلى موقف كل من واشنطن والاتحاد الروسي والمجموعة الأوروبية، تدعم مثل هذا التوجه، لكنها في الوقت نفسه تريد توافقاً لبنانياً واسعاً حول هذه الخطوة التي سيتبعها بالتأكيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشف مصدر مقرّب من «حزب الله» أن تفاهمات دولية منبثقة عن المعركة الجارية مع «داعش» وبضمانات إقليمية تقضي بوضع انتخابات الرئاسة والتمديد للمجلس ومواجهة الإرهاب على طاولة التنسيق سياسياً وعسكرياً لضمان استقرار لبنان ومنع التنظيمات المسلحة من تحقيق مكاسب في عرسال أو في مناطق الشمال.
وربط المصدر بين مهمة المبعوث الدولي للأزمة السورية استيفان دي ميستورا في بيروت والترتيبات التي يجري الكلام حولها، والتي ستكون بضمانات اميركية وروسية بالتنسيق مع دول المنطقة.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات لنائب عوني أن المعطيات التي يملكها تؤكد أن اللقاءات التي يعقدها بعض الأفرقاء السياسيين مع الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية تتصل بملف التمديد للمجلس، ولا علاقة لها بالاستحقاق الرئاسي، في إشارة إلى زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ومنسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل للمملكة.
وفي حين اشارت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية، إلى أن زيارة جعجع جاءت بناء لمواعيد مقررة منذ أكثر من شهر، وتأتي في إطار المشاورات الدورية الدائمة حول تطورات الوضع في المنطقة ولبنان، والتي تجري بين كبار المسؤولين في المملكة ورئيس «القوات»، نافية كل ما ورد في بعض الصحف عن اخبار غير دقيقة حول الزيارة.
وأوضح المكتب الإعلامي للنائب الجميل انه التقى في جدّة ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، والرئيس الحريري، مشيراً إلى انه «تم التداول في هذه اللقاءات في الأوضاع المحلية والإقليمية، وسبل عودة الاستقرار إلى لبنان وتحصين المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الجيش اللبناني.
وحرصت مصادر كتائبية على القول بأن لا رابط بين زيارتي كل من جعجع والجميل إلى جدّة، بل إن وجودهما كان مجرّد تزامن في المواعيد، الا انها لاحظت ان الزيارتين هي تكريس للزعامتين المسيحيتين.
السلسلة ومجلس الوزراء
من جهة ثانية، ذكرت مصادر نيابية ان مسألة سلسلة الرتب والرواتب أخذت حيزاً من مناقشات الاجتماع الذي جمع الرئيسين بري والسنيورة، ولا سيما في أثناء حضور وزير المال الذي كشف انه تسلم ملاحظات العسكريين المطلوبة على السلسلة، في إشارة إلى أن الوزارة باتت جاهزة للبحث في السلسلة، لكن الأمر بقي معلقاً بانتظار اللجان العسكري].
وعلم ان ملاحظات العسكريين على السلسلة تقترح مساواتهم مع المعلمين لجهة إعطائهم ست درجات بما يرفع كلفة السلسلة من 1800 مليار ليرة إلى 2800 مليار.
وحينما سئل الرئيس السنيورة عن الأمر اجاب: «التمديد أكثر استعجالاً من السلسلة»، فيما قال الرئيس برّي عندما سأله أحد النواب عن اسباب تجديد المطبخ التشريعي للمجلس، وهو على قاب قوسين من التمديد لنفسه: «كل أوان لا يستحي من أوانه».
اما بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء التي تنعقد غداً، فقد علمت «اللواء» انه ادرج على جدول أعمالها المؤلف من 38 بنداً، ملفان خلافيان كانا قد اثارا إشكالات بين الوزراء، عندما طرحا قبل أسبوعين، الأوّل يتعلق بشراء فيول اويل لمؤسسة كهرباء لبنان من مؤسسة «سوناتراك» الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية، والثاني موضوع المناقصات العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي.
ولم يعرف ما إذا كانت الاتصالات التي جرت أدّت إلى تهدئة الخواطر من هذين الملفين، علماً أن ثمة ملفاً آخر مرشّح بأن يُشكّل نقطة ساخنة، وهو المتعلق بالهبة الإيرانية لتسليح الجيش اللبناني، بعد عودة وزير الدفاع سمير مقبل من زيارته لطهران، والذي أجرى فور عودته مروحة واسعة من اللقاءات شملت رئيس الحكومة تمام سلام والرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل، الى جانب النائب العماد ميشال عون، كما زار قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وبحسب المعلومات فان ملف الهبة الإيرانية لن يطرح على مجلس الوزراء قبل أن تقوم قيادة الجيش بتقييم الهبة ومدى أولوية حاجة المؤسسة العسكرية إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحظر والعقوبات الدولية على إيران، وهي الناحية التي أضاءت عليها وزارة الخارجية الفرنسية، التي ذكرت بوجوب احترام هذه العقوبات عند البحث بموضوع الهبة الإيرانية.