اكدت مصادر نيابية لـ"اللواء"، ان الأيام الفاصلة عن الموعد المفترض لجلسة التمديد ستكون حبلى بالمشاورات والاتصالات لضمان الأصوات المطلوبة كون أن النصاب سيكون مؤمناً وأن حظوظ الطعن ضعيفة جداً بفعل التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة ومعها لبنان، إضافة الى التوجّه لاعتماد المادتين 56 و57 من الدستور بحيث يأخذ اقتراح التمديد صفة الاستعجال ويتوجب على الحكومة اصداره في خمسة أيام.

وفي رأي المصادر أن مختلف الكتل ربما تحضر الجلسة كما أن حضور الرئيس سعد الحريري غير مستبعد.

غير أن البعض منها ربما يؤمن النصاب غير أنه لن يصوّت الى جانب التمديد، كما أن هناك من سيربط انحيازه الى جانب التمديد بالاستحقاق الرئاسي، بمعنى أن يصار الى إجراء الانتخابات فور انتخاب رئيس جديد للبلاد.

أما عن سبب التفاهم على التمديد من دون التفاهم على الاستحقاق الرئاسي تؤكد المصادر أن مسألة التمديد تختلف عن الانتخابات الرئاسية، فالتفاهم الأول تم على خلفية أن الفراغ القاتل ليس بالرئاسة الأولى كون أن الحكومة ت قوم بنفس المهام التي يقوم بها رئيس الجمهورية، أما الفراغ المميت فهو في المجلس النيابي حيث كيف يمكن أن تدار المؤسسات من دون وجود مجلس نواب يراقب ويشرّع القوانين؟، مشددة على أن الفراغ في مجلس النواب يعني الفراغ في كل المؤسسات حيث أن الدستور لم يلحظ ولم يأتِ على ذكر أي آلية من الممكن اعتمادها في حال حصل الفراغ المجلسي، هذا بالإضافة الى أن الاستحقاق الرئاسي تتداخل فيه العوامل الداخلية والاقليمية والدولية، وهذه العوامل الثلاث غير متوافرة حتى الساعة لإنجاز الانتخابات الرئاسية وأن هذا الأمر قد يطول بفعل التطورات الدراماتيكية اليومية التي تطرأ على المشهدين الإقليمي والدولي واستمرار الأفق الداخلي مقفلاً.

وتلفت المصادر الى ان الرئيس بري لن يقبل بعد التمديد ان يبقى عمل المجلس على النحو الذي هو حالياً حيث يبدو وكأنه متوقف عن العمل لولا اجتماعات اللجان درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وهو سيدعو الى تزخيم عمل اللجان وعقد جلسات تشريعية مكثفة للتعويض عما فات من اقرار لمشاريع واقتراحات القوانين التي تشكل رافعة للحكومة في عملها، كما انه سيحاول ابتداع افكار ربما تساعد على انضاج تسوية لانتخاب الرئيس في ما لو وجد ان الظروف الاقليمية والدولية باتت ملائمة لذلك.