عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون وعرض للملفات الراهنة.

وعقب الاجتماع تحدّث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال:

1- في الاستحقاق الرئاسي، فنحن مع الانتخابات اليوم قبل الغد، من خلال احترام الديموقراطية بالعودة الى الشعب. وطرحنا تعديل المادة 49 من الدستور، التي عدّلت سلباً وخولفت اكثر من ثلاث مرات في السنوات الأخيرة لتمديد ولاية ولانتخاب العماد ميشال سليمان من دون استقالته قبل سنتين. واليوم نطالب بتعديل هذه المادة ايجاباً باحترام ارادة الشعب، وان يكون هذا الأمر اولوية بدلاً من التمديد للمجلس النيابي.

2- يرى التكتل ان الربط بين الانتخابات النيابية والرئاسية خطأ دستوري كبير ومرفوض. فالانتخابات النيابية تجري في موعدها، وكان من المفترض الاعداد لها منذ عام ونصف العام. فيوم تم التمديد في العام 2013، هناك من تعهّد بالنوم على درج المجلس لاقرار قانون انتخاب جديد، ولم نر أن احداً نام على الدرج او قام بالاعداد الجدّي للانتخابات. من هنا، فالتكتل يعلن ان كل الاجراءات القانونية متاحة له في عملية رفض التمديد، ولن يستثني اي امكانية دستورية وقانونية وديموقراطية، ويطالب كل من يعتبر الانتخابات النيابية اولوية، من مجتمع مدني وسواه، الى مواكبته في هذا التوجّه. فالتكتل جدّي الى آخر الحدود في احترام الدستور والفصل بين الاستحقاقات ورفض التمديد، وسيتابع هذا التوجّه في الأيام المقبلة.

3- وفي مسألة النازحين، يكفينا اخطاء ومسايرة وتلطي وراء شعارات وعناوين دفّعت لبنان فاتورة كبيرة، وتدفّع الجيش والمؤسسات الثمن، من الاقتصاد الى الامن وسوء العمل وتضع علامات استفهام عدة حول المسألة الوجودية. فأين الجدّية على المستوى الرسمي في مواكبة ما طالبنا فيه منذ سنتين واتهمنا على اثره بالعنصرية؟ وفي هذا السياق، اطّلع التكتل من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على العديد مما يتم التحضير له في الوزارة، وهو يدعمه في كل ما يقوم به في هذا الشأن، ويطالب الحكومة والمجلس النيابي والكتل السياسية التي تدير اللعبة بتحمّل مسؤولياتها في هذا الملف. فلبنان لا يحتمل التلطي وراء التصويت والشعارات الانسانية ولعبة المؤسسات. فاما ان يكون هناك قرار شفاف لوضع حد للانهيار، والاّ فسيكون لنا الموقف والمتابعة المناسبين.

4- سيتابع التكتل العناوين التي عرضها وتوجهاته في شأنها، وسيتابع التطورات حتى الجلسات التشريعية التي ستتم الدعوة اليها، وسيتخذ الموقف المناسب في شأنها، وعلى الجميع الا يعتبروا الأمر مجرد نزهة.

وردأً على سؤال عما تردد اعلامياً عن طرح ولاية رئاسية لسنتين قال كنعان" موقفنا واضح ويتلخّص بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد، بحسب الدستور ووفقاً للولاية الدستورية والقانونية. ولسنا مضطرين للاجابة على بالونات اختبار ترمى هنا وهناك. والعماد ميشال عون منفتح على كل الكتل ضمن الثوابت التي طرحها والمشروع الوطني الذي نحمله. ولبنان في حاجة الى عملية انقاذية تبدأ باحترام ارادة الناس، لذلك طرحنا العودة الى ارادة الشعب في الاستحقاقين الرئاسي والنيابي".

وعن تعطيل الاستحقاق الرئاسي قال " نحن نعطّل التعيين، اما الانتخابات الرئاسية فيعرقلها من يعطّل ارادة الشعب من خلال محاولة فرض ارادة فوق الدستور والميثاق والشراكة، فمعركتنا من اجل الديموقراطية".

وهل من نزول الى الشارع؟ قال " كل الاجراءات متاحة ولن احدد شيئاً اليوم. لقد اتخذ التكتل موقفاً واضحاً برفض التمديد وبالسير بكل الاجراءات التي يسمح بها الدستور والقانون وسيعلن عنها في حينها. فموقفنا جدّي برفض التمديد، لأن الحلّ يكون في الأزمات بالعودة الى الانتخابات في ظل انسداد الأفق. اما مصادرة ارادة الناس بالتهويل بالأمن وما الى ذلك فأمر لن يمر، فنحن تيار ناضل 15 عاماً من اجل الحرية والسيادة، وعندما نؤمنّ بقضية، هي اليوم الشراكة والمناصفة بالنسبة الينا، فليس من السهل اقناعنا بغير ذلك".

ورداً على ما قاله الرئيس السابق ميشال سليمان عن تعطيل الرئاسة لضرب اعلان بعبدا قال كنعان "كلام سليمان لا يستند الى وقائع. فهو يعلم ان هناك حكومة برئاسة تمام سلام اقرت بيانها الوزاري. وكنا نتمنى أن يتم الفصل بقانون الانتخاب بعهد الرئيس سليمان، وان يسمح للمجلس الدستوري بالفصل في الطعن، وباحترام الدستور وارادة الناس في الاستحقاق الرئاسي . فاذا كان هناك من يرغب بالدخول في المعترك السياسي، فعليه ان يكون مبني على واقع دستوري وتجارب سليمة تتمثّل بالعودة الى منطوق الدستور الذي يقول بالشراكة التي لم تحترم على مدى 24 عاماً، لا بالانتخابات النيابية ولا الرئاسية التي جرت. ونحن اليوم نخوض معركة الديموقراطية عن كل اللبنانيين، فالشراكة تحمي الاستقرار. فكما ان السيادة تؤمن لنا امكانية اتخاذ القرار، فالديموقراطية تحمي المناعة الداخلية وتتيح فرصة الاستمرار بمسار سليم ".