عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا طارئا للبحث في محاولة الالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي رد الطعن بقانون الإيجارات.

وبعد الاجتماع، أصدرت بيانا قالت فيه: "نرفض باسم المالكين القدامى مشروع تعديل القانون الجديد للايجارات الذي تقدم به النائب زياد أسود، ونعتبر النائب أسود طرفا أساسيا ضد المالكين القدامى في هذه القضية الدستورية والإنسانية لكونه من الموقعين سابقا لمرتين متتاليتين الطعن الذي اعدته تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين وتقدم به 10 نواب امام المجلس الدستوري".

واضافت: "إن مشروع القانون هذا لا يقيم أي اعتبار للمالكين القدامى كفئة من المواطنين من حقها التصرف بملكيتها الخاصة وتوفير الدخل الشهري اللائق لها ولعائلاتها، ويتضمن نواحي تعسفية وظالمة بمعظم بنوده في حق المالكين كالزيادة في عدد سنوات التمديد للمستأجرين عما ورد في القانون الجديد، وخفض نسبة الزيادة على بدلات الإيجار بشكل معيب يقارب البدلات شبه المجانية التي كانت مفروضة في القوانين الاستثنائية السّابقة للإيجارات. ونطلب من مجلس النواب بإصرار عدم مناقشة مثل هذه المشاريع التي تهدف برأينا إلى تمديد الظلم في حق المالكين القدامى، وحصر الخطوة الآتية في ترميم المواد التي الغاها المجلس الدستوري (7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18). و نطالب باحترام المسار التشريعي الذي سلكه القانون الجديد من الجلسة التشريعية في 1 نيسان 2014 إلى قرار رد الطعن من المجلس الدستوري، وبالتالي إقرار قضاة المجلس بتأمين القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة".

وطلبت النقابة من "دولة رئيس مجلس النواب حماية المالكين القدامى ورفع الظلامة عنهم ومنع المتاجرة بهذه القضية الدستورية والإنسانية المحقة ودعوة المجلس إلى ترميم المواد التي ألغاها المجلس الدستوري في قراره الأخير، وبخاصة أن القانون الجديد للإيجارات يمدد للمستأجرين 12 عاما إضافيا ويقر تعويضات الإخلاء مع تحفظنا عنها، مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار".

وسألت الرئيس بري: "ألم يحن الوقت لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى؟ هل يجوز الاستمرار في استباحة الدستور واحتلال البيوت ومصادرتها باسم قانون جائر وظالم؟".

ورفضت "حملات التشويه التي يطلقها أشخاص يدعون تمثيل المستأجرين وتعطي تفسيرات خاطئة عن حيثيات قرار المجلس الدستوري". وذكرت بأن "القرار قضى برد الطعن، وتضمنت حيثياته اعترافا واضحا بالظلم الذي لحق بالمالكين طيلة السنوات الأربعين الماضية، وإقرارا بأن القانون الجديد يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن فترة تمهيدية تضمن الحفاظ على الأمن الاجتماعي والسكاني لسنوات تصل إلى 12 سنة من تاريخ التطبيق". واوضحت أن "حيثيات القرار اعتبرت الحق في السكن حقا دستوريا ملقى على عاتق الدولة لا على عاتق المالك القديم، والنص واضح في هذا الخصوص ولا يحتمل التأويل أو الاجتهاد".

وختمت بدعوة "المالكين القدامى إلى استكمال التقدم بدعاوى الإخلاء وفق قانون الموجبات والعقود قبل الوصول إلى تاريخ 28 كانون الأول ودخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق ونحمل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين مسؤولية النتائج التي سيبلغ إليها المستأجرون بسبب تعنتهم في الدفاع عن مصالحهم الخاصة والشخصية ومنع المالكين والمستأجرين من استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين".