أخبار محليّة
لجنة مؤتمر بيروت طالبت برد قانون الإيجارات إلى المجلس
الثلاثاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 15:41
طالبت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" في بيان برد قانون الإيجارات إلى مجلس النواب وإستصدار آخر "يحقق العدالة بين المالكين والمستأجرين".
ورأت أن "قانون الايجارات الجديد ترك تداعيات سلبية خطيرة، وولد مواقف وآراء متضاربة بشأنه وحالات قلق عند المستأجرين والمالكين على حد سواء، فضلا عن المعارضة الواسعة من المستأجرين الذين رأوا فيه قانونا يؤدي الى تشريد ما يزيد على مئة ألف عائلة لبنانية".
واعتبرت أن "الصيغة التي تمت فيها عملية تمرير القانون، أثارت الكثير من التساؤلات والشكوك حول مراميه، خصوصا أن بعض بنوده فرضت على قدامى المستأجرين، وغالبيتهم من كبار السن ومحدودي الدخل، أعباء لا تحتملها مواردهم، وأوجدت صراعا لا مبرر له بين المالك والمستأجر، في ظل تخلي الدولة عن مسؤولياتها في رعاية المواطنين وجعلهم عرضة للهجرة والتهجير".
وأضافت: "لقد تعرض قانون الإيجارات الجديد الصادر عن المجلس النيابي بتاريخ 1/4/2014، للطعن أمام المجلس الدستوري الذي إتخذ قرارا بشأنه بتاريخ 6/8/2014 وأوصى مجلسي النواب والوزراء بايجاد خطة سكنية والحفاظ على حق السكن، وغيرها من التوصيات المهمة التي ينبغي تنفيذها قبل إصدار قانون الايجارات، كما تطرق القرار الى المخالفات المتعلقة بعدم مناقشة القانون والتصويت عليه مادة مادة والتي تشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وطالبت اللجنة بسحب قانون الإيجارات الجديد من التداول ورده، وإحالته على اللجان النيابية "لاعادة درسه وإجراء تعديلات عليه ليكون منصفا وعادلا ويراعي حقوق المالكين والمستأجرين معا، من خلال رؤية وطنية مؤسسة على أن السكن هو من الحقوق الاساسية للمواطن والتي يقوم عليها المجتمع اللبناني ويحميها الدستور والقانون وترعاها الدولة".
أخبار ذات صلة
