استنكر التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، في بيان اليوم، "ظاهرة التعدي العلني من قبل النائب نقولا فتوش على المواطنة منال ضو".

وأشار البيان، الى انه "امام تصاعد وتعدد الانتهاكات وحوادث العنف التي تهدد حياة وأمن النساء والفتيات، وفي الوقت الذي يشهد فيه لبنان أقصى مراحل الفلتان الأمني والسياسي بفعل إفراغ ومصادرة المؤسسات الدستورية والأمنية وبفعل التواطؤ العلني، بين مختلف أطراف ومرجعيات الطبقة السياسية والطائفية الحاكمة، على حقوق ومصالح الشعب اللبناني، ها نحن نشهد حادثة جديدة ضحيتها إمرأة لبنانية موظفة في القطاع العام".

وتابع البيان: "الضحية هذه المرة هي منال ضو، مواطنة وموظفة تملك صفة شرعية للتواجد في قصر عدل بعبدا، وهي سلكت مسلكا نزيها وشفافا بحسب ما تفترضه احكام الوظيفة العامة، أما المعتدي فهو نقولا فتوش، نائب غير شرعي بصلاحيات غير دستورية وهو جزء من طبقة سياسية إرتهنت البلد ومصالحه لعقود، بينما كان من المفترض به أن يكون مؤتمنا على كرامات الناس وحقوقها ومصالحها".

واعتبر التجمع في بيانه "ان هذا السلوك ليس سوى انعكاسا للتعاطي الذكوري الأبوي المعتاد من قبل الطبقة الحاكمة في بلدنا، والتي لطالما ضربت عرض الحائط بحقوق النساء وكرامتهن الإنسانية"، معربة عن الخشية من "أن يتحول ما قام به النائب العتيد إلى سلوك إعتيادي ومتمادي ضد النساء من جانب هذه الطبقة السياسية، خصوصا بعد الحادثة التي كانت ضحيتها منذ فترة وجيزة القائمة بالاعمال في هيئة الامم في نيويورك الاستاذة كارولين زيادة وبطلها معالي وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الذي لم يجد في الموظفة الديبلوماسية المذكورة سوى جسدا يعرضه أمام نظيره الإماراتي، وهذا بالمناسبة عنف لفظي ومعنوي موصوف".
وطالب التجمع "إنطلاقا من إيمانه بأن رفض ومحاربة ظاهرة العنف الموجه ضد النساء والفتيات هو مسؤولية مشتركة، بإتخاذ تدابير جدية وفورية لوقف كل المظاهر والممارسات العنيفة في حق النساء اللبنانيات والتي تمس بكرامتهن وحقوقهن، اضافة إلى المطالبة بإعتذار واضح وسريع عن هذه السلوكيات المشينة، في حق الدولة اللبنانية وفي حق الشعب اللبناني رجالا ونساء، من قبل مرتكبيها وآخرهم النائب نقولا فتوش".