تطوير قدرات الإدارة المالية الحكومية، اعداد الموظفين الجدد وربط التدريب بالمسار الوظيفي، تحديث أطر التوظيف وادارة الطاقات البشرية، تأمين فرص التدريب في الخارج هي ابرز مهمات معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي الذي تحول مركزا لصقل مهارات موظفي الإدارة المالية بتقديمه نحو 170 برنامج تدريب متخصص في السنة وبتدريبه نحو 60 الف متدرب على مدى 15 عاما ولبنائه شبكة من ثلاثمائة مدرب خبير.

عن المعهد وشؤونه ونشاطاته وعن شبكة التدريب كان ل"الوكالة الوطنية للاعلام" لقاء مع مديرته لميا مبيض البساط التي أكدت ان دور المعهد هو التدريب على حماية المال العام وبناء الإدارة وبناء ثقافة الإداء فيها، ومع سنين من الخبرة اصبح متقدما في موضوع الادارة المالية"، مشيرة الى "ان التدريب يكون بالإجابة على الحاجات وتحديد المهارات ومكامن الخلل"، مثنية على "الموظف اللبناني الذي يأتي من تلقاء نفسه ليتدرب وليطور اداءه وهذه ثروة يجب استثمارها والبناء عليها".

وقالت: "تم تأسيس المعهد في فترة النهوض واعادة الإعمار، وكان هناك عدة مرتكزات لإعادة بناء وزارة المالية وهي اعادة بناء الجمارك ومكننته ومكننة السجل العقاري والمساحة واعادة تكوينه، وهو من اكبر المشاريع التي قامت بها الوزارة المالية، فضلا عن مشاريع اخرى منها تحسين ادارة الواردات مكننة الموازنة وعملياتها. وبرزت الحاجة لإيجاد كوادر بشرية تقنية قادرة ومدربة على المقاربات الجديدة وكان الخيار حينها انشاء معهد متخصص في وزارة المالية لتدريب جميع هؤلاء المدربين حول رؤية واحدة للفترة المقبلة. وانتقل المعهد لإستقبال الجيل الجديد في وزارة المالية وتدريبه على الأشياء الجديدة، وبدأت تتطور مهامه الى الإنتاج المعرفي اي انتاج المعلومات لتوفيرها بشكل مبسط للمواطنين، وانتاجها الكترونيا.

وأعلنت ان المعهد عمل على تأدية ثلاث مهمات رئيسية وهي التدريب والتوعية، بناء الشركات والإنتاج المعرفي والنشري، وقالت: "بنينا شركات مع معاهد في الخارج لجلب الخبرة. فلدينا تعاون وثيق جدا مع معاهد التدريب الفرنسية ومن ضمنها المعهد الوطني للادارة وثلاثة معاهد تابعة لوزارة المال الفرنسية. استفدنا من تجربة البريطانيين في ما يخص الشراء الحكومي واستفاد المعهد من دعم دول مثل كندا وهولندا وإيطاليا، واسبانيا ومؤسسات كالاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، وهذا ما فتح امامنا آفاقا للتعاون بيننا وبين المعاهد العربية والأوروبية".
واوضحت البساط ان مهام المعهد تدريب موظفي وزارة المالية على كل ما تطلبه الوزارة لتحسين ادائها وتعزيز قدرات شبكة المسؤولين الماليين في الدولة اللبنانية التي تصب مباشرة في اهداف وزارة المالية". وقالت: "لا يمكن تدريب وزارة المالية على الموازنة، يجب تدريب كل شخص يحضر موازنة في الدولة لتصبح الموازنة العامة افضل. لدينا نحو 170 برنامج تدريب متخصص في السنة، والتدريب هو بحسب طلب ورؤية وزارة المالية بكل اداراتها اي المالية والجمارك والعقارية والريجي واليانصيب، كل ما يطلب منا نحضره للأشخاص الذين يعملون في المال العام في الدولة اللبنانية ومؤسساتها".
وعن تجاوب الموظفين مع التدريب الذي يقدمه المعهد، اشارت الى "ان الموظف في القطاع العام يحب ان يقوم بدوره بشكل افضل اذا اتيحت له المعرفة والفرصة"، وقالت: "لم يحدث ان دخل لبناني دورة تدريب وهو لا يريد التعلم، هذا ما لمسناه خلال سنوات الخبرة الطويلة في التدريب، وهذا ما لا نراه في بلدان عربية اخرى حيث يدفعون للموظف كي يتدرب. وللمفارقة فإن التدريب في لبنان ليس ملزما، فالموظف يأتي من تلقاء نفسه ليتدرب وليطور اداءه وهذه ثروة يجب استثمارها والبناء عليها".

اضافت: "نضع برنامجا على مدى ثلاث سنوات بناء لتقييم الحاجات ونعدله كل سنة، كما نضع فهرسا للتدريب لمدة سنة يتضمن البرامج والشركاء المتوقعين وهو متوفر الكترونيا لوزارة المالية وكل الإدارات اللبنانية، نذكر فيه الجهات الراغبة بالتدريب والتقديمات التي لدينا، بعد ذلك نرسل الدعوات ويتم الرد عليها وقبول المشاركين. ومن يريد من الإدارات ان يشارك في دوراتنا يرسل الينا طلبا خطيا علما بان كل المواضيع التي نتوجه فيها للادارات هي مواضيع مالية".

وعن كيفية التدريب، اوضحت ان "الإدارة المالية تتطلب خبرات متخصصة وتطوير مستمر للمعلومات"، وقالت: "نستند على الخبرة الموجودة في وزارة المالية وفي المؤسسات المالية التابعة للدولة مثل ديوان المحاسبة، مصرف لبنان، المجلس الأعلى للخصخصة واي مكان توجد فيه الخبرات. نأتي بمدربين من القطاع العام وعندما ندرب لا نعطي محاضرات بل نحاول الإجابة على الحاجات وتحديد المهارات ومكامن الخلل والمعرفة الناقصة لتحسين الإداء. دربنا على مدى 15 سنة نحو 60 الف متدرب والمعدل لدينا هو تدريب حوالى 2200 شخص سنويا، كما اصبحنا ندرب في عدة اماكن في لبنان في كل المحافظات تسهيلا للمواطنين".

وأعلنت ان الدورة يمكن ان تستمر يوما او يومين او اسبوعا وحتى ثلاثة اشهر، مشيرة الى دورة طلبتها ادارة الأركان ومديرية التعليم في الجيش عن ادارة المال العام، التخطيط، وضع الموازنة وتنفيذها، ادارة المناقصات، الشراء العام، المحاسبة والتدقيق، الثقافة المالية والآدارية والقانونية وكانت مدتها ثلاثة اشهر. وقالت: "من الدورات التي نفذناها هذه السنة على سبيل المثال دورات لتنمية قدرات السلطات المحلية في ادارة المال العام، الشهادات المتخصصة في الشراء الحكومي، دورة تدريبية حول توريد المشتريات وادارة العقود للإدارات المركزية في المصارف، برنامج تدريبي حول التدقيق والرقابة، برنامج تدريب المدربين حول جدوى تخطيط وادارة المشاريع والبرامج، برنامج ورشة عمل حول قياس اثر التدريب، الفساد والوقائع الإقتصادية وسبل مكافحته، ورشة عمل حول مكافحة تقليد وتزوير المنتجات التبغية...
ولفتت الى اننا "نصرف من مال الخزينة اللبنانية بهدف تحسين الأدارة اللبنانية ولا صلاحية لدينا للتوجه نحو القطاع الخاص"، وقالت: "يمكن ان تطلب منا الوزراة ان نقوم بشراكة مع نقابة معينة وهذا ما قمنا به مع النقابات المهنية من اجل تحديث الإجراءات الضريبية لتشجيعها على الإلتزام الضريبي، ووضعنا دليل المهن الحرة وتعاونا على تدريب المعنيين على استخدام هذا الدليل وهذا يخدم الهدف العام اي زيادة الإيرادات للخزينة".
وعن قياس اثر التدريب وفعاليته، اوضحت ان "هذا من اصعب المواضيع، اذ يدخل فيه الكثير من التغييرات"، وقالت: "يمكننا قياس نوعية المدرب والتجهيزات والقاعات، وعندما يعود الموظف الى عمله تصبح متابعته من مسؤولية الإدارة التي ينتمي اليها. هناك اكثر من مرحلة لقياس مستوى التدريب، مرحلة تتعلق بمعهد التدريب وهي من مسؤوليتنا، ومرحلة تتعلق بفعالية التدريب وكم غيرت بمستوى الإداء في الإدارة، وهذه المرحلة تقع على عاتق المؤسسة التي استثمرت في التدريب اذ عليها ان تتأكد ان التدريب الذي وفرته للموظف قد افاده".
وعرضت لشبكة التدريب التي انشأت حديثا والتي تجمع كل معاهد التدريب في الدولة، وهي تجمع تنسيقي لتبادل الأفكار والمعلومات والتجارب التدريبية تضم ممثلي مراكز ومعاهد التدريب واجهزة التدريب واجهزة تعنى بإدارة الطاقات البشرية وكل من يعمل ببناء القدرات في القطاع العام.

وقالت: "لاحظنا أن هناك تجارب مميزة لدى المعاهد التدريبية التابعة للدولة اللبنانية حيث تعمل كل جهة لوحدها ولا تطلع على التجارب الأخرى، لذلك قررنا الإستفادة من تجارب هذه المعاهد وكان همنا الأول القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، فالدولة تنفق كثيرا على معاهد التدريب واذا كان هناك معاهد تقدم خدمات جيدة فلماذا علينا اعادتها؟ وهذا ما حفزنا للتعرف على هذه المعاهد والتفكير بتحسين نوعية التدريب وبثقافة التدريب في القطاع العام".

اضافت: "عقد اول اجتماع في السراي الحكومي في حضور معظم المؤسسات التي تعمل على التدريب وكان الجو ايجابيا جدا. وتبين ان هناك كثيرين يجهلون مثلا وجود معهد في المطار لتعزيز حماية امن المطار، ووجود اكثر من جهاز في الجيش لديه تقنيات متقدمة، والمركز التربوي للبحوث يملك تجربة مهمة لتعليم الكبار. تبنت وزارة التنمية الادارية الفكرة والمشروع وتحمس له مجلس الخدمة المدنية، واعطتنا رئيسته فاطمة عويدات الضوء الأخضر وشجعتنا على منطق التكامل وتبادل المعلومات والبعد بشكل تام عن منطق التنافس، وتبنت هذه الشبكة وزارة التنمية الإدارية وهي ستشرف عليها وستنشىء موقعا الكترونيا خاصا بها".

وختمت مؤكدة ان "طموحي ان اساهم ببناء بلد افضل عن طريق بناء الإدارة وبناء ثقافة الإداء فيها، وهذا ما يجمعنا كفريق عمل في معهد باسل فليحان، عملنا ليس وظيفة انه هدف حياة، اساسا العمل العام ليس وظيفة لأنه متى ارتبط بمهمة او بفكرة يصبح مسار حياة".